الحكومة السورية المؤقتة: سنضمن حقوق جميع الطوائف في سوريا

أكد رئيس الحكومة السورية المؤقتة “عبد الرحمن مصطفى” في مقابلة حديثة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية التزام حكومته بضمان حقوق جميع الطوائف في سوريا.

وأوضح مصطفى أن تحقيق الوحدة الوطنية هو الأساس لتحقيق الاستقرار المستدام في البلاد، مع التركيز على إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المدن السورية وتسهيل عودة ملايين اللاجئين السوريين إلى وطنهم بأمان وكرامة.

و شدد على أن جميع مجرمي الحرب من نظام بشار الأسد سيتم محاكمتهم وفقاً للقوانين السورية الحالية، مصيفاً أن هذه المحاكمات ستكون شفافة ونزيهة، لضمان تحقيق العدالة للضحايا وتعزيز الثقة في النظام القضائي الجديد.

ولفت رئيس الحكومة المؤقتة إلى أنهم يعملون على إعداد نظام قضائي مستقل يضمن حقوق جميع المواطنين دون تمييز.

وكشف عبد الرحمن مصطفى أن فترة وجود حكومته سيستمر حتى آذار 2025 فقط، موضحاً أن الهدف هو تأسيس بنية تحتية قوية يمكن للحكومة المنتخبة المستقبلية أن تبني عليها.

وأكد أن الحكومة الحالية تعمل جاهدة لوضع الأسس اللازمة لتحقيق انتقال سلس للسلطة، مع التأكيد على أن الانتخابات المقبلة ستكون حرة ونزيهة، تتيح للشعب السوري اختيار قيادته بشكل ديمقراطي.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن النظام الحالي ورث من نظام الأسد تركة إدارية ضخمة وفاسدة، مما يشكل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة المؤقتة.

وأكد أن الوضع المالي للحكومة سيء للغاية، حيث لا تمتلك سوى الليرة السورية التي تفتقر إلى القيمة الفعلية، بالإضافة إلى عدم وجود عملات أجنبية لدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمساعدات الدولية لتحسين الوضع الاقتصادي.

ورغم التحديات الهائلة أعرب رئيس الحكومة عن تفاؤله بإمكانية تحسين الوضع تدريجيًا، مشدداً على أن هذه العملية ستستغرق وقتًا، لكنها ستكون ناجحة بفضل التعاون بين جميع الأطراف المعنية والإرادة الصادقة لإعادة بناء سوريا.

وقال مصطفى إن الحكومة تعمل على تنفيذ خطط تنموية طويلة الأمد تشمل إعادة بناء البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة.

وفيما يخص التدابير المتخذة، لفت رئيس الحكومة السورية المؤقتة إلى وجود عدة تدابير متخذة لتحسين الوضع في سوريا، منها:

تعزيز الأمن: العمل على إعادة بناء قوات أمنية محايدة وقوية قادرة على حماية المواطنين.

إعادة الإعمار: بدء مشاريع إعادة الإعمار في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة النظام السابق.

تحسين الاقتصاد: تطبيق سياسات اقتصادية جديدة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

العدالة الانتقالية: تشكيل لجان خاصة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي وقعت خلال فترة النزاع.

الدعم الدولي: السعي للحصول على دعم المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتوفير المساعدات اللازمة للسكان.

وأكد عبد الرحمن مصطفى في تصريحاته التزام الحكومة بتحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة والديمقراطية، مضيفاً أن الحكومة ستعمل بكل جهدها لتحقيق العدالة والتنمية في البلاد، مشددًا على أن التحديات الكبيرة لن تمنعها من السعي لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا.

وعبر رئيس الحكومة السورية المؤقتة عن أمله في أن يتمكن الشعب السوري من تجاوز هذه المرحلة الصعبة، مؤكداً التزام الحكومة ببذل كل جهد ممكن لتحقيق مستقبل أفضل للبلاد.

ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للشعب السوري في هذه الفترة الحرجة، مشددًا على أهمية التعاون الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة.

شاهد أيضاً اجتماع بين “الشرع والعودة” لتنسيق الجهود العسكرية والمدنية