إدارة العمليات العسكرية تبدأ مرحلة جديدة في محافظة حلب

أعلنت “إدارة العمليات العسكرية” يوم أمس الموافق 29 نوفمبر 2024 عن فرض حظر تجوال شامل في المناطق التي سيطرت عليها بمدينة حلب. يبدأ الحظر من مساء الجمعة وينتهي الساعة الثامنة من صباح يوم السبت. وجاء في البيان الرسمي أن أي خرق لهذا الحظر سيعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.

وأكدت الإدارة أن الهدف من هذا الحظر هو الحفاظ على سلامة وأمن المدنيين الذين يقيمون في هذه المناطق. ومن المقرر أن تعمل قوى الأمن والشرطة على تكثيف جهودها لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المدينة خلال فترة الحظر.

بالإضافة إلى ذلك ستباشر سرايا الهندسة عملها في إزالة الألغام ومخلفات الحرب التي لا تزال تشكل خطراً على السكان. وسيتم تخصيص فرق متخصصة للقيام بعمليات تفتيش واسعة النطاق في الأحياء المحررة لضمان خلوها من أي تهديدات قد تمثل خطراً على حياة المدنيين.

وفي هذا السياق دعت “إدارة العمليات العسكرية” جميع السكان إلى الالتزام بتعليمات الحظر والتعاون مع السلطات المعنية لضمان نجاح هذه العملية الأمنية. كما حثت الأهالي على الإبلاغ الفوري عن أي أجسام مشبوهة أو تحركات غير طبيعية قد يلاحظونها في محيطهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لإعادة الحياة الطبيعية إلى مدينة حلب وتأمين بيئة آمنة للسكان بعد سنوات من النزاع المستمر. وتؤكد “إدارة العمليات العسكرية” أنها ستواصل العمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان عودة الاستقرار والأمان إلى المدينة.

من الجدير بالذكر أن مدينة حلب كانت واحدة من أكثر المناطق تضرراً خلال النزاع، حيث تعرضت أجزاء كبيرة منها للدمار نتيجة العمليات العسكرية. وتسعى السلطات الحالية إلى إعادة إعمار المدينة وتأهيل بنيتها التحتية لتمكين الأهالي من العودة إلى حياتهم الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

وفي تصريح خاص، أوضح أحد المسؤولين في “إدارة العمليات العسكرية” أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان أمن المدنيين وتسهيل عمليات إعادة الإعمار. وقال: “نحن ملتزمون بتوفير كل ما يلزم لضمان سلامة أهلنا في حلب. إزالة الألغام ومخلفات الحرب هي خطوة أساسية نحو تحقيق هذا الهدف.”

كما أضاف: “ندرك تماماً التحديات التي يواجهها السكان، ونطلب منهم التحلي بالصبر والتعاون خلال فترة الحظر. سلامتهم هي أولويتنا القصوى، ونعمل جاهدين لضمان أن يعودوا إلى حياتهم اليومية في بيئة آمنة ومستقرة.”

وتواصل السلطات المحلية العمل على توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان في المناطق المحررة، بما في ذلك توزيع المواد الغذائية والأدوية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين. ويشدد المسؤولون على أهمية التضامن المجتمعي والتعاون مع الفرق الميدانية لضمان نجاح جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في المدينة.

اقرأ أيضاً: الدول الضامنة: بين مؤيد خفي ومعارض لمعركة “ردع العدوان”