فرقة الحمزة.. إصلاحات شاملة وتغييرات جذرية تعكس رؤية السوريين بجيشهم الوطني

تسعى فرقة الحمزة (الفرقة 22) التابعة للفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري، إلى المضي باتجاه تحقيق طموحات الشعب السوري في بناء جيش وطني يحرر أرضهم ويدافع عنهم ويتمتع بأعلى قدر ممكن من التنظيم والانضباط.

فمنذ بداية الثورة طالب السوريون بجيش يحمي حقوقهم ويعكس تطلعاتهم نحو الحرية والكرامة فكانت فصائل “الجيش الحر” النواة الأولى.

والتي انضوت بقاياها في جسم جديد تحت مسمى “الجيش الوطني” التابع لـ “الحكومة المؤقتة” الذراع التنفيذي لـ “الائتلاف الوطني السوري” الممثل الشرعي للمعارضة السورية.

ومن هذا المنطلق وبإدراكها لأهمية الرسالة، تبنت “فرقة الحمزة” إحدى مكونات الجيش الوطني تلك الأهداف وعملت على تطوير استراتيجيات واضحة تعزز من قدراتها وتعيد بناء الثقة مع المدنيين والمجتمع المحلي.
وذلك من خلال تنفيذ خطط شاملة للإصلاح الإداري وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأمنية، إذ تسعى الفرقة إلى تقديم نموذج يستند إلى مبادئ العدالة والمحاسبة، مما يعكس التزامها بدعم تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أفضل.

ضرورة الإصلاح
لا يمكن إخفاء التجاوزات الفردية التي ارتكبها عناصر فصائل الجيش الوطني، نتيجة انخراطها بمعارك مع نظام الأسد المجرم والتنظيمات الإرهابية “داعش” وتنظيم “PKK – PYD” الإرهابي، في ظل غياب التنظيم الإداري العسكري الذي يغيب عنه طابع العمل المؤسساتي وكما تزامن ذلك مع ضعف أداء الفصائل بإدارة المناطق التي يدخلوها وأيضاً عدم درايتهم بالتعامل مع المدنيين وتطبيق قوانين حقوق الإنسان والأعراف القانونية الإنسانية الدولية الخاص بالتعامل مع المدنيين في ظل الحروب والمعارك، وهذا ما ساهم بانتشار الفوضى.

نتيجة لذلك عملت فرقة الحمزة بشكل مركز على تطوير الأداء العسكري للمقاتلين ورفع مستوى الوعي الفكري والقانوني ليكونوا أكثر التزاما وانضباطا، وبدأت بضبط انتساب العناصر إلى صفوفها ليكون ذلك بشكل مدروس، مما ساهم في تعزيز قدرتها على محاسبة العناصر المسيئين بشكل قانوني وفعال، مما ساهم بتقييد جهود العناصر التي ارتكب انتهاكات سابقة أو من يحاول منهم ذلك، وأكدت تلك الخطوات أن الانتهاكات المرتكبة ليست سياسة ممنهجة يتبعها الفصيل إنما هي تجاوزات فردية يتم محاسبة مرتكبيها الذين أثروا سلبا على واقع الفرقة وغيرها من فصائل الجيش الوطني، مما أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية من قبل وزارة الخزانة الأميركية على فرقة الحمزة وبعض الفصائل الأخرى، مما استدعى لتطوير إجراءات الإصلاحات بهدف إعادة الثقة مع المجتمع المدني وإعادة الحقوق وتعزيز مبادئ المحاسبة والمساءلة والتعاون مع الفعاليات المدنية بهدف تحسين إدارة المناطق المحررة.

إصلاح شامل
بناء على ما ذكر أعلاه، ومنذ بداية عام 2024، تبنت قيادة الفرقة 22 (فرقة الحمزة) خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى إجراء تغييرات واضحة في السلوك العام لمكونات الفرقة في جميع المناطق التي تتواجد فيها، وتحسين العلاقة مع المجتمع المحلي وتعزيز الثقة.

الخطة التي تم تنفيذها تتضمن:
.1 إجراء إصلاح إداري شامل لتعزيز إجراءات بناء الثقة.
.2 التعاون مع المؤسسات الأمنية والقضائية لتحقيق المحاسبة والعدالة.
.3 تعزيز مبدأ المحاسبة والعدالة عبر فريق حقوقي مختص يضمن حقوق المتضررين من التجاوزات السابقة أو المحتمل حدوثها.
.4 بناء جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع لفهم احتياجاتهم ومشاكلهم.
.5 تعزيز الأمن والاستقرار لتوفير الظروف المناسبة لعودة أبناء المنطقة إلى أراضيهم بأمان.

وبناء على ما ذكر قامت قيادة الفرقة بتقييم عمل جميع القادة الميدانيين والعناصر من خلال مراجعة سجلاتهم الأمنية الموجودة لدى المكتب الأمني الداخلي للفرقة، وتقييم سلوكهم خلال الفترات السابقة، بالإضافة إلى مراجعة شاملة مع سجلات الشرطة والقضاء العسكريين.
بناءً على الاستراتيجية الجديدة التي عملت عليها قيادة الفرق تم تعيين العديد من الضباط والقادة من ذوي السمعة الحسنة ليكونوا مسؤولين عن المناطق التي تتواجد فيها، مهمتهم الأساسية هي تعزيز الثقة مع المدنيين وبناء آليات تعاون لتحسين واقع المنطقة وبسط الأمن والاستقرار.
تعزيز التعاون مع المؤسسات الأمنية والقضائية
قامت قيادة الفرقة بعقد العديد من الاجتماعات مع إدارات الشرطة العسكرية والقضاء العسكري التابعين لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بهدف تعزيز التعاون وتطوير آليات التفاهم مع جميع الفروع المسؤولة عن القطاعات الجغرافية التي تتواجد فيها فرقة الحمزة، بالإضافة إلى ذلك، يتعاون المكتب القانوني التابع للفرقة مع القضاء العسكري لمتابعة جميع القضايا الموجودة لديهم، ويقوم بمتابعة القضايا الدورية التي قد تصل إليهم، مع تقديم التسهيلات الكاملة للوصول إلى أي شخص قد يرتكب تجاوزاً بحق الأهالي.

تعزيز مبدأ المحاسبة والمساءلة
افتتحت الفرقة مكتب حقوقي يشرف عليه مجموعة من المختصين الحقوقيين المعتمدين لدى نقابة المحامين الأحرار ودوائر القضاء الرسمية، يهدف المكتب إلى تقديم الدعم القانوني وحل النزاعات للأهالي في جميع المجالات المتعلقة بالحقوق والأملاك، في إطار تكريس المحاسبة وإنهاء حالة الفوضى ووضع حد لأي تجاوز وانتهاك من عناصرها
مهام عمل المكتب:
.1 استقبال الشكاوى العامة من قبل الأهالي.
.2 حل النزاعات المتعلقة بالحقوق والأملاك.
.3 تعويض المتضررين من الفترات السابقة.
.4 تلقي المعلومات حول التجاوزات التي قد ترتكب بحق الأهالي.

يشرف على المكتب حقوقيون مدنيون، مما يمكن المتضررين من تقديم شكاويهم بحرية
مطلقة، بهدف دعم سبل تحقيق العدالة وتوفير الدعم لأفراد المجتمع لتحصيل حقوقهم بالتعاون مع المؤسسات الأمنية والقضائية الرسمية، حيث تمكن المكتب ومن خلال المتابعة واستقبال شكاوى السكان من إعادة الحقوق لـ 78 عقار زراعي وسكني ومنع الاعتداء على أصحابهم وضمان عملهم فيها بحرية مطلقة.
بناء جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع
شكلت قيادة الفرقة لجنة رقابية ذات صلاحيات واسعة للتواصل المباشر مع الفعاليات المجتمعية ومراقبة أنشطة مكونات الفرقة وعلاقتهم مع الأهالي مؤلفة من ثلاث شخصيات هم:
.1 ممثل الفرقة بالائتلاف الوطني السوري.
.2 رئيس المكتب الحقوقي.
.3 نائب قائد الفرقة المسؤول عن قطاع منطقة عمليات غصن الزيتون.

قامت اللجنة بجولات ميدانية على كافة القرى التي يتواجد في محيطها معسكرات ومقرات عسكرية تابعة لفرقة الحمزة، كان هدفها مراقبة الأوضاع والتحقق من الامتثال للقوانين والإجراءات. تقوم اللجنة الرقابية بزيارات دورية ولقاءات شعبية بهدف:
.1 التواصل المباشر مع الأهالي والاستماع إلى آرائهم حول الوضع الأمني والعسكري، وتقييمهم للتغيرات الأخيرة.
.2 زيارة ممثلي القرى والوجهاء، والتواصل مع شرائح واسعة من الأهالي للوقوف على شكاواهم واطلاعهم على آليات عمل المكتب الحقوقي وأهمية التواصل المستمر معه.
.3 شرح استراتيجية الفرقة للمرحلة المقبلة بما يخص التعامل مع الأهالي، مع التأكيد على توجيهات القيادة بضرورة تحسين السلوك والاهتمام بأمن واستقرار الأهالي.
.4 تقييم الوضع الخدمي في القرى والإعلان عن تشكيل لجنة خدمية تعنى بتأمين الاحتياجات الأساسية كالكهرباء والماء والنظافة، بالتعاون مع المؤسسات الرسمية، حيث جرى تنفيذ 15 مشروع خدمي بمنطقة غصن الزيتون.

عفرين.. خطوات نحو تحقيق تغيير جذري
يُعتبر تحسين واقع منطقة عفرين وضواحيها جزءاً من خطة إصلاح شاملة بدأ العمل فيها منذ بداية عام 2024 من قبل قيادة فرقة الحمزة التابعة للجيش الوطني السوري، تشمل الخطة العديد من الخطوات الاستراتيجية التي جرى العمل عليها وتنفيذها بشكل متكامل لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين، منها الإصلاح الإداري الشامل وتعزيز إجراءات بناء الثقة مع المدنيين عبر بذل جهود واضحة الملامح تحقق تغيير جذري في المنطقة وتترك أثر إيجابي لدى سكانها.
الخطة التي جرى تنفيذها:
.1 الإصلاح الإداري الشامل: للمساهمة في تحسين الأداء وتعزيز إجراءات بناء الثقة.
.2 تعزيز التعاون مع المؤسسات الأمنية والقضائية: تعزيز التعاون من أجل تحقيق
المحاسبة والعدالة.
.3 تعزيز مبدأ المحاسبة والمسائلة: تأمين وصول المتضررين من التجاوزات التي حصلت سابقاً أو قد تحصل إلى فريق حقوقي مختص للتحقيق والمساءلة.
.4 بناء جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع: تعزيز التواصل مع فئات متعددة من فعاليات المجتمع لفهم احتياجاتهم ومشاكلهم.
.5 بسط الأمن والاستقرار وحماية الأهالي: توفير الظروف المناسبة لعودة أبناء المنطقة إلى أراضيهم بأمان.

قدمت قيادة فرقة الحمزة عبر مكوناتها وبإشراف لجنة الرقابة، الحماية والتسهيلات اللازمة للمكون الكردي وأبناء الطائفة اليزيدية لإقامة أعيادهم الرسمية وطقوسهم المعتادة في “أعياد النيروز ويوم الأربعاء الأحمر”، إذ شهدت الاحتفالات المركزية في قريتي “الباسوطة وعبدالو” مشاركة عشرات الآلاف من الأهالي ليكون ذلك تطور مهم يؤكد شعور السكان المحليين بنسبة عالية من الطمأنينة.
حماية ممتلكات وأراضي الأهالي
في إطار تعزيز الأمن والاستقرار خلال موسم حصاد الزيتون في منطقة عفرين، قامت قيادة فرقة الحمزة بعقد العديد من الاجتماعات مع وجهاء القرى والمخاتير وأصحاب الأراضي الزراعية، لتحديد آلية حماية المزارع من الاعتداءات والسرقات. تمت هذه الاجتماعات في 6 قطاعات رئيسية يتواجد بالقرب منها معسكرات فرقة الحمزة: قطاع الباسوطة، قطاع معراتة، قطاع فقيران، قطاع راجو، قطاع بلبل، وقطاع كفر جنة. تم التوصل إلى اتفاق لتعزيز الحماية بدءاً من شهر أكتوبر وحتى نهاية شهر يناير، حيث سيتم نشر 250 نقطة حراسة ثابتة موزعة
بناءً على المساحات الجغرافية وأعداد أشجار الزيتون. بهدف أن يتمكن المزارعون من حصاد محصولهم بجودة عالية وبدون مضايقات.

نتائج يرتقبها السوريون
لم تعد التحولات التي أجرتها فرقة الحمزة إحدى مكونات الجيش الوطني السوري تخفى على أحد، من حيث التنظيم والانضباط، والتعاون مع الأهالي مما ساهم بعكس انطباع إيجابي لدى المجتمع المحلي، حيث أصبح التغير واضحاً بمناطق نفوذها في منطقة عفرين “غصن الزيتون” التي شهدت في بعض القطاعات انفلاتا أمنيا قبل أعوام، ويمكن تمييز الفرق من خلال انضباط الحواجز وعناصرها ومعاملتهم والالتزام باللباس الميداني الموحد بالإضافة لوجود رقم شكاوي، وأيضاً عبر استطلاع الراي في القرى التي يتواجد فيها مكونات تابعة للفرقة، بهدف تقييم العلاقة مع الأهالي ومقارنتها مع فصائل أخرى وأيضاً مع الأعوام السابقة.

اقرأ أيضاً: الدفاع المدني السوري يتسلم جائزة الأم تيريزا للسلام