وزارة الداخلية المصرية تصدر قرارا بترحيل لاجئين سوريين

أعلنت الحكومة المصرية أمس الثلاثاء 27 آب، ممثلة بوزير الداخلية المصري اللواء محمد توفيق، عن قرار بشأن ترحيل لاجئين سوريين من الأراضي المصرية، لأسباب تتعلق بالصالح العام بحسب ما نص عليه القرار.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية أمس الثلاثاء في عددها 187، قرار وزير الداخلية المصري اللواء محمد توفيق الذي نص على إبعاد اللاجئين السوريين حسام الدين أحمد حوت من مواليد 1982، واللاجئ الشاب محمد عبد المنعم سعود من مواليد 2001، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام وفقًا لما تراه الوزارة في قرارها رقم 1443 لعام 2024.

وقال الوزير محمد توفيق، إن قرار إبعاد اللاجئين السوريين “حوت” و”سعود” خارج البلاد، جاء بناءً على قرار رقم 1443لعام 2024، الذي يستند إلى القانون رقم 89 لعام 1960، المتعلق بشأن دخول وإقامة الأجانب على الأراضي الجمهورية المصرية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة30 تموز/ يوليو 2024، “بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام”.

وذكرت جريدة الوقائع نقلا عن وزارة الداخلية المصرية لقرار رقم 1443 لعام 2024، الذي جاء فيه، أن الوزير توفيق كلّف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرارين المتعلقين بإبعاد اللاجئين السوريين خارج البلاد.

والجدير بالذكر أن زوارة الداخلية المصرية، لم توضح الأسباب المتعلقة بترحيل اللاجئين السوريين “سعود” و”حوت”، واكتفت بالقول إن ذلك يعود لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وفي سياق متصل، أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق في مطلع الشهر الجاري، قرارًا بترحيل 5 لاجئين سوريين إلى خارج البلاد، دون الإفصاح عن التهم الموجهة إليهم، واكتفت الوزارة بالإشارة إلى أن القرار جاء حفاظًا على الصالح العام.

وتجدر الإشارة إلى أن اللاجئين السوريين الذين أُصدر بحقهم قرار الترحيل خارج مصر، لهم حرية الاختيار الدول التي يردون التوجه إليها، ولا تجبرهم الحكومة المصرية بالعودة إلى سوريا.

ويعيش اللاجئون السوريون في مصر حالة من القلق وعدم الاستقرار، بسبب صعوبة تجديد الإقامات السياحية واستبدالها بالإقامات الاستثمارية والتي تعتبر تكاليفها عالية، وجاء ذلك بعد انتهاء مهملة 30 حزيران الفائت، التي حددتها الحكومة المصرية كآخر موعد لتسوية الأوضاع القانونية للأجانب المقيمين على أراضيها، وتزامن ذلك مع إيقاف منح الإقامة السياحية أو السماح بتجديدها، وهذا ما شكل عبئًا على السوريين وزاد من تعقيد الإجراءات القانونية للإقامة في مصر بالنسبة للاجئين السوريين.

اقرأ أيضاً: افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في إدلب