هولندا و المانيا تتخذ إجراءات صارمة ضد اللاجئين السوريين الذين زاروا سوريا
هولندا وألمانيا تتخذان إجراءات صارمة ضد اللاجئين السوريين الذين زاروا بلادهم الأصلية
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أيد مجلس الدولة الهولندي، اليوم الأربعاء، قرار دائرة الهجرة بعدم منح تصاريح إقامة لطالبي اللجوء السوريين الذين قاموا بزيارة سوريا بعد مغادرتهم. جاء هذا القرار بعد أن رفضت دائرة الهجرة منح تصريح إقامة لامرأة سورية تبلغ من العمر 31 عامًا، كانت قد غادرت سوريا في عام 2013 واستقرت مع زوجها السابق في مصر. رغم مغادرتها، زارت سوريا ست مرات بين عامي 2019 و2021، حيث أقامت لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر مع والديها في مناطق خاضعة لسيطرة نظام الأسد.
لم تكن هذه الحالة الوحيدة؛ فقد رفضت دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية أيضًا طلب لجوء جديد تقدمت به امرأة سورية أخرى تبلغ من العمر 41 عامًا. هذه المرأة كانت قد حصلت على تصريح إقامة في هولندا عام 2018، لكنها عادت إلى سوريا عبر لبنان لزيارة والدتها المريضة في منطقة دمشق. أثناء إقامتها هناك، أنجبت طفلًا وتعرضت لكسر في ساقها، ما أجبرها على البقاء لفترة أطول مما كان مخططًا له. عند عودتها إلى هولندا في عام 2020، تم رفض طلبها الجديد بناءً على عدم مواجهتها مشاكل مع نظام الأسد أثناء وجودها في سوريا.
في نفس السياق، حذّر مفوض الهجرة في الحكومة الفيدرالية الألمانية، يواكيم ستامب، اللاجئين من السفر إلى بلدانهم الأصلية، حتى ولو كان ذلك بغرض الترفيه أو الإجازة. جاءت هذه التحذيرات بعد تقارير تفيد بأن بعض اللاجئين قاموا برحلات إجازة إلى بلدانهم الأصلية، وهو ما اعتبره ستامب مبررًا لرفع حالة الحماية عنهم وإجبارهم على مغادرة ألمانيا.
وأكد ستامب في تصريحات نقلتها صحيفة “بيلد” أن الحكومة الألمانية تعمل على تطبيق المزيد من النظام في سياسة الهجرة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد اللاجئين الذين يستغلون حالة الحماية الممنوحة لهم من خلال السفر إلى بلدانهم الأصلية.
وأشارت تقارير صحفية، مثل تلك التي نشرتها قناة “RTL Extra”، إلى أن وكالات في هامبورغ تنظم رحلات إجازة إلى بلدان مثل أفغانستان من دون علم السلطات. هذا السفر غير المعلن يثير تساؤلات حول استمرار حالة الحماية الممنوحة للاجئين. المتحدثة باسم هيئة الداخلية في هامبورغ صرّحت بأن السفر إلى بلد الاضطهاد المزعوم يثير الشكوك حول وضع الحماية، محذرةً من أن السفر من دون إبلاغ السلطات قد يؤدي إلى فقدان حالة الإقامة والحماية.
اقرأ أيضاً: هولندا تشهد تفوقاً ملحوظاً للسوريين في ريادة الأعمال