حملات اعتقال تشنها المخابرات التركية والجيش الوطني في الشمال السوري

حملات اعتقال تشنها المخابرات التركية والجيش الوطني في الشمال السوري
يحذر ناشطون سوريون من تفجر الأوضاع في الشمال السوري مرة أخرى نتيجة الممارسات القمعية المستمرة من قبل السلطات التركية والجيش الوطني السوري.

شهد الشمال السوري، وخصوصًا ريف حلب الشمالي والشرقي، أحداثًا دامية نتيجة السياسات التركية والأعمال العنصرية التي تطال السوريين على الأراضي التركية.

كردة فعل على هذه الممارسات، وقعت أعمال مماثلة على الأراضي السورية، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا، بينما لم يتم الإعلان عن العدد الرسمي من قبل الحكومة المؤقتة أو غيرها، وتجاوز عدد المصابين 40 إصابة في عموم الشمال السوري.

تعيش منطقة الشمال السوري حالة من التوتر والقلق مع استمرار السلطات التركية في قطع شبكات الاتصالات في ريف حلب الشمالي والشرقي لليوم الثاني على التوالي، في محاولة لعزل الوضع الداخلي عن العالم الخارجي. وبحسب مصادر خاصة لوكالة الصحافة السورية، فإن الهدف من هذه الخطوة هو منع تسرب الأخبار والمعلومات عن الأحداث الجارية في المنطقة.

من جانبه أكدت مصادر خاصة لوكالة الصحافة السورية أن الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري، بالتعاون مع بعض الفصائل العسكرية والمخابرات التركية، بدأت بحملات اعتقال واسعة النطاق تستهدف المتظاهرين السلميين الذين خرجوا احتجاجًا على القرارات التركية التي يعتبرها السوريون غير مجدية ولا تخدم مصالح المنطقة أو مصالح الثورة السورية.

وتشير المصادر إلى وجود قائمة طويلة من المطلوبين للمخابرات التركية في أنقرة، بعد ظهورهم في مقاطع فيديو أو رصدتهم كاميرات المراقبة أثناء مشاركتهم في المظاهرات. الأمر المثير للقلق هو أن المؤسسات التابعة للحكومة السورية المؤقتة بدأت تتبع أساليب نظام الأسد في تنفيذ عمليات الاعتقال.

اعتقال القيادي ميسرة حجازي بسبب مشاركة أخيه في المظاهرات في حادثة بارزة، اعتقلت الشرطة العسكرية في مدينة عفرين القيادي في الجيش الوطني، ميسرة حجازي، بسبب ظهور أخيه في مقطع فيديو وهو يشارك في المظاهرات السلمية أمام مبنى السرايا. وعندما انتشرت أنباء اعتقال ميسرة، طُلب منه تسجيل مقطع صوتي ينكر فيه توقيفه، بينما كان في الواقع محتجزًا في مبنى الشرطة العسكرية في عفرين بريف حلب.

على الفور، تحرك أبناء بلدة منغ، التي ينتمي إليها ميسرة، إلى فرع الشرطة العسكرية، وبعد تدخل وجهاء البلدة، تم إطلاق سراحه بعد منتصف الليل. لكن حتى لحظة تحرير الخبر، ما زال أخوه مطلوبًا للمخابرات التركية. ويترقب أهالي الشمال السوري ما يجري ويعبرون عن تخوفهم من حملات الاعتقال التي قد تؤدي إلى تفاقم الوضع وإشعال الشارع السوري من جديد في وجه الأتراك والجيش الوطني السوري.

ويحذر الناشطون من أن هذه الاعتقالات قد تشعل الشارع السوري مجددًا، خاصة إذا استهدفت المتظاهرين السلميين الذين عبروا عن رفضهم للسياسات التركية في الشمال السوري. ويؤكد الناشطون أن استمرار هذه الممارسات القمعية قد يؤدي إلى موجة جديدة من الاحتجاجات، مما يزيد من تعقيد الوضع المتوتر أصلاً في المنطقة.

ويعتبرون أن حرية التعبير من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها جميع الأفراد دون خوف أو تمييز. ومع ذلك، في الشمال السوري، تواجه هذه الحرية تحديات جسيمة نتيجة الممارسات القمعية المستمرة من قبل السلطات التركية والجيش الوطني. حملات الاعتقال والضغط على المتظاهرين السلميين تعكس انتهاكًا صارخًا لهذا الحق الأساسي. لا يمكن للمجتمع أن يتقدم أو يزدهر دون ضمان حق أفراده في التعبير عن آرائهم بحرية ودون خوف من الانتقام. في هذه الظروف الحرجة، يصبح الدفاع عن حرية التعبير أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان حقوق الأفراد وحماية قيم الديمقراطية والعدالة.

رفع المشيعون يوم أمس لافتات تعبر عن مطالبهم أثناء تشييع الضحايا الذين قتلوا برصاص الجيش التركي والجيش الوطني. جاءت المطالب كما يلي:

رفض التطبيع مع النظام بأي شكل من الأشكال.
تشكيل لجنة عليا لمتابعة وضع اللاجئين داخل الأراضي التركية.
منع افتتاح أي معبر ما لم تبدأ عملية الانتقال السياسي.
العمل مع الأتراك وفق المصالح المشتركة ومنع تدخلهم في عمل المؤسسات الثورية، مع إعادة هيكلتها بما يخدم أهداف ومبادئ الثورة.
تشكيل حكومة طوارئ فورية لمدة ستة أشهر.
إبعاد القوة العسكرية عن العمل المدني.
تشكيل هيئة سياسية منتخبة من الداخل ممن يرتضيه الأحرار والثوار في سوريا، وتشكيل هيئة أو جالية لمتابعة أمور اللاجئين في دول اللجوء والمهجر.
استقلالية القضاء العسكري والمدني.
إعادة هيكلة الحكومة المؤقتة والائتلاف بالانتخاب.

يبدو أن الشمال السوري يقف على حافة الانفجار مرة أخرى، بسبب الممارسات القمعية للسلطات التركية والجيش الوطني التي قد تهدد بإشعال الشارع السوري. في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال قائمًا حول كيفية تحقيق الاستقرار في المنطقة وحماية حقوق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم بدون قمع.

اقرأ أيضاً: السعودية تبدأ مشروع ” زراعة القوقعة ” مع منظمة الأمين