عالمي

اليونان تفرج عن 8 مصريين اتهمتهم بالضلوع في مأساة مركب الموت

السفينة كانت تقل نحو 700 شخص أثناء إبحارها من ليبيا إلى إيطاليا قضوا معظمهم غرقاً

أفرج القضاء في اليونان يوم الأربعاء عن مجموعة من المصريين تم حبسهم لمدة عام تقريبا على ذمة المحاكمة في حادثة غرق “سفينة الموت” التي كانت تقل مهاجرين قبالة سواحل اليونان.

وصدر الحكم بعد يوم من إسقاط محكمة في مدينة كالاماتا جنوبي اليونان القضية المرفوعة ضدهم على أساس أنها لا تملك اختصاصاً لمحاكمتهم.

وتم إطلاق سراح 8 مصريين من سجن خارج مدينة نافبليو، ونقلهم إلى مركز الشرطة في المدينة، حيث سيبقون رهن الاحتجاز طوال الليل في انتظار اتخاذ المزيد من الإجراءات.

ووُجهت اتهامات للمصريين الموقوفين بأنهم كانوا ضمن طاقم سفينة “أدريانا” التي غرقت بالقرب من اليونان شهر حزيران 2023 وعلى متنها نحو 700 شخص أثناء إبحارها من ليبيا إلى إيطاليا،
حيث لم ينج سوى 104 أشخاص غالبيتهم من سوريا ومصر وباكستان وتم انتشال 82 جثة.

كما اتهموا بالانتماء إلى عصابة لتهريب المهاجرين والتسبب في غرق السفينة.

وكان المتهمون يواجهون عدة أحكام بالسجن مدى الحياة في حالة إدانتهم، لكن محكمة في مدينة كالاماتا قضت بعدم اختصاصها بالنظر في هذه القضية،
حيث غرقت السفينة في المياه الدولية ولم يحاول أيّ من المتورطين دخول اليونان، ولم تكن السفينة ترفع العلم اليوناني، ولم يكن على متنها مواطنون يونانيون.

وقال فريق الدفاع المصري إن المواطنين لم يكونوا من أفراد طاقم سفينة الصيد المنكوبة، مشيرين إلى أنه تم استخدامهم كـ “كبش فداء” من قبل السلطات الحريصة على إلقاء كل اللوم في هذه المأساة على طاقم سفينة الصيد.

وخلال العام الماضي روى ناجون من حادثة “أدريانا” أن خفر السواحل قام بمحاولة فاشلة لسحب سفينة الصيد مما أدى إلى انقلابها، وتتعارض هذه الأقوال مع روايات الحكومة اليونانية وخفر السواحل التي قالت إن السفينة رفضت المساعدة.

وشهر أيلول 2023 رفع 40 ناجياً دعوى قضائية ضد السلطات اليونانية متهمين إياها بالتقاعس عن إنقاذ من كانوا على متن السفينة والتسبب في غرقها.

وبسبب الخسائر الفادحة في الأرواح التي شهدتها حادثة غرق “أدريانا” أدت إلى تجديد الضغط على الحكومات الأوروبية لحماية أرواح المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول.

شاهد أيضاً: تحطم طائرة الرئيس الإيراني: وردود أفعال دولية متنوعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى