14 مليون سوري يواجهون خطر مصادرة أملاكهم
يواجه ما يصل إلى 14 مليون سوري خطر استحالة العودة إلى منازلهم بسبب صدور قوانين من قبل نظام الأسد تمنح الدولة سلطة الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم، وفقًا لتقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
يكشف التقرير، الذي جاء بنتائج دراسة استغرقت عامًا كاملاً لتحليل قوانين الملكية التي أقرتها حكومة الأسد في السنوات الأخيرة، عن وجود مجموعة من العقبات القانونية التي يواجهها النازحون السوريون في حال رغبوا في استعادة أراضيهم وممتلكاتهم السابقة.
ويشير التقرير إلى أن القوانين التمييزية التي أقرتها السلطات بدأت بمرسوم رقم 66 الصادر في عام 2012، الذي كان يهدف رسمياً إلى إعادة تطوير المناطق العشوائية في دمشق، ولكن في الواقع استهدف معاقل المعارضة.
ويضيف التقرير أن هناك قانونًا آخر صدر في عام 2015، والمعروف رسميًا بقانون التخطيط والتنمية العمرانية، والذي منح صلاحيات للوحدات الإدارية مثل البلديات والمحافظات للمصادرة والاستيلاء على الممتلكات الخاصة الموجودة خارج مناطق التخطيط العمراني.
وصدر قانون آخر في أبريل 2018، تم تعديله لاحقًا في نفس العام بعد احتجاجات، وقد سمح للحكومة بتوسيع مخطط منطقة التطوير الذي تم إنشاؤه لأول مرة في دمشق ليشمل جميع أنحاء البلاد.
ويشير التقرير إلى أن هذا القانون منح أصحاب العقارات مهلة قدرها 30 يومًا فقط لتقديم استئناف لإثبات ملكية الأرض أو العقار.
وأوضح تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الفترة الزمنية القصيرة لمدة 30 يومًا، والتي تم تمديدها لاحقًا لعام، “لا تكفي لأي شخص نازح، سواء كان لاجئًا أو نازحًا، لتحديد موقع المستندات اللازمة وتجهيزها”.
التقرير يتطرق أيضًا إلى القانون رقم 10، حيث يشير إلى أن الهدف المعلن منه هو تمكين إعادة بناء الممتلكات التي دمرها الصراع العسكري، ولكن نتيجته كانت تجريد المعارضين من ممتلكاتهم وإعادة توزيعها بالقوة على النخبة الموالية للنظام.
وتشمل القوانين الأخرى المترابطة التي تم تحديدها في التقرير القانون رقم 19 الصادر في عام 2012، والذي أجاز مصادرة الممتلكات التي يعتبرون أصحابها إرهابيين أو مهددين لأمن الدولة.
ويشير التقرير أيضًا إلى أن معظم القوانين المتعلقة بالملكية العقارية سواء قبل الانتفاضة السورية أو بعدها تهدف إلى خدمة رؤية النظام ومشاريعه في الاستيلاء على أملاك السوريين.
، أكد فضل عبد الغني، مدير شبكة حقوق الإنسان السورية، أن “القوانين قد تستهدف جميع المواطنين، ولكنها تستهدف في المقام الأول ثلاث فئات، وهم النازحون، والقتلى غير المسجلين في السجل المدني، والمختفون قسريًا”. تلك الفئات تعتبر هدفا رئيسيا لتلك القوانين التمييزية التي تم إقرارها، حيث تعرض لهم فرصة استعادة ممتلكاتهم والحفاظ على حقوقهم القانونية.
تقارير مثل هذه تسلط الضوء على التحديات القانونية والمعوقات التي يواجهها السوريون النازحون واللاجئون فيما يتعلق بملكيتهم العقارية وحقوقهم الممتلكات، وتسلط الضوء على حاجتهم إلى آليات قانونية عادلة وشفافة تسمح لهم بالمطالبة بحقوقهم واستعادة ممتلكاتهم بطرق قانونية وعادلة.
شاهد أيضاً: “نعيش كالبهائم”.. داعشيات الخيم في سوريا ضحايا زواج ولا أغرب
