وزراء ألمان يبحثون إمكانية ترحيل لاجئين بتهم جنائية

في خطوة تحت الدراسة، طالب وزراء داخلية عدد من الولايات الألمانية، برئاسة وزيرة الداخلية الاتحادية “نانسي فيزر”، بفحص إمكانية ترحيل لاجئين سوريين مُدانين بجرائمهم إلى بلادهم.

وفي هذا السياق، دعا الوزراء، برئاسة “فيزر”، إلى دراسة إمكانية دعم العودة الطوعية، بعد أن اختار 66 سوريًا هذا الخيار للعودة إلى بلدهم.

وأكدت المتحدثة باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء في ألمانيا، أن المكتب لا يدعم عودة اللاجئين إلى سوريا بسبب الوضع الأمني الصعب هناك.

وأشارت المتحدثة إلى وجود أطراف عديدة تراقب الوضع الأمني في سوريا، بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة، مؤكدةً أن هذا الأمر ليس مقتصرًا على السلطات الألمانية فحسب.

وفي سياق متصل، وصفت المتحدثة باسم مجلس برلين للاجئين، “مارتينا ماور”، مطالب عودة اللاجئين بأنها “دعاية خطيرة”، مؤكدة على عدم إمكانية استئناف الترحيل إلى سوريا في المستقبل المنظور.

من ناحية أخرى، أعرب المتحدث الرسمي لمنظمة “برو أزول” المؤيدة للاجئين، “طارق الأوس”، عن رأيه في أن مناقشة فكرة ترحيل السوريين إلى بلادهم “خطوة غير مسؤولة”.

وأشار إلى أن القانون يلزم بتوفير الأمان لأولئك الذين يُرحلون قسرًا من اللاجئين في ألمانيا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر غير ممكن في سوريا.

اقرأ أيضاً: تعا ننسى.. لا ما ننسى!