وزارة الدفاع تتبنى قرارًا فوريًا لحماية حقوق الطفولة والالتزام بالقانون الدولي الإنساني

أكدت وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة على تنفيذ الأمر الإداري رقم 131 الذي يحظر بشكل قاطع تجنيد الأطفال القصّر في الجيش الوطني ,
ويشترط تسريح أي فرد ينطبق عليه هذا القرار في حال تواجده. يأتي هذا القرار كجزء من جهود الوزارة للحفاظ على حقوق الطفولة وضمان سلامتهم.

وتوضح الوزارة أن هذا القرار لا يقتصر على منع تجنيد الأطفال في الأعمال العسكرية فقط،
بل يتضمن أيضًا حظر قبولهم أو توظيفهم في أي وظيفة داخل الجيش الوطني والمؤسسات التابعة له.

ويُحظر أيضًا عملهم في الأعمال غير القتالية أو التي لا تتطلب مجهودًا خلال أدائها.

يهدف هذا القرار إلى ضمان سلامة ورفاهية الأطفال ومنعهم من التورط في أي نشاط عسكري قد يعرضهم للخطر.

وتوضح الوزارة أن هذا الأمر الإداري يأتي تنفيذًا للقرارات والأوامر الصادرة عن وزارة الدفاع،
والتي تتوافق تمامًا مع بنود القانون الدولي الإنساني ذات الصلة.

تعمل الوزارة بكل جدية على تطبيق هذا القرار وتأمل في تحقيق أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال القصّر وعدم تعريضهم لأي مخاطر أو ظروف غير ملائمة.

شاهد أيضاً: مجتمع الميم على رأس “مؤتمر بروكسل” لتحديد مستقبل سوريا