واشنطن توجه صفعة جديدة لنظام الأسد وتقرّ قانون الكبتاغون 2
القرار حظي بدعم 410 أعضاء مقابل اعتراض 13
أقرّ مجلس النواب الأميركي بالأغلبية مشروع قرار “الكبتاغون 2” الذي يهدف لمنح الحكومة الأميركية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة نظام الأسد والشبكات المرتبطة به بما يخص تجارة المخدرات.
وصوّت لصالح القرار 410 أعضاء بنعم مقابل اعتراض 13 عضواً، حيث يهدف المشروع لمنح الحكومة الأمريكية صلاحيات جديدة وموسّعة لمحاسبة نظام الأسد وميليشيات إيران وشبكاتهما وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتجار بالكبتاغون أو تصنيعها أو تهريبها والاستفادة من عائداتها مهما كانت جنسيته.
ويحظى القانون الجديد بتأييد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي قد أجازته في تشرين الثاني 2023 بإجماع 44 صوتاً مؤيداً دون اعتراض أحد.
ولفت المجلس السوري الأميركي إلى أنه في حال إقرار القانون، فإن على الإدارة الأميركية ممثلة بالرئيس بايدن وخلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر أن تنظر وتبتّ في فرض عقوبات بموجب نصّ القانون على الشخصيات التالية: ماهر الأسد – قائد الفرقة الرابعة في قوات الأسد وشقيق رأس النظام، وكلاً من عماد أبو زريق، عامر تيسير خيتي، طاهر الكيالي، راجي فلحوط، محمد آصف عيسى شاليش، عبد اللطيف حميدة، ومصطفى المسالمة، وجميعهم من المتورطين بتصنيع المخدرات وتهريبها إلى خارج البلاد، وهو ما سيوجب على الإدارة تقديم تقرير للكونغرس بشأن عزمها على فرض عقوبات عليهم في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التقرير للكونغرس.
وعقب الموافقة على مشروع القرار من قبل مجلس النواب الأمريكي، يجب أن يمر على غرفة الشيوخ ثم يصادق عليه الرئيس الأمريكي ليصبح نافذاً.
وتعليقاً على مشروع القرار قال السيناتور الجمهوري ورئيس المجموعة المعنية بسوريا في الكونغرس الأميركي فرينش هيل في بيان له: إن مشروع قانون الكبتاغون الذي أقره مجلس النواب الأميركي هو خطوة إضافية مهمة في إجراءات الولايات المتحدة ضد نظام الأسد، مضيفاً أن إيران هي الممول الرئيسي لحماس وحزب الله، وهم في شراكة إرهابية مع رئيس النظام بشار الأسد، مؤكداً أن نظام الأسد القاتل مدعوم بمخدر الكبتاغون الذي يدر المليارات من التمويل غير القانوني ويدمر العائلات في المنطقة.
الفرق بين قانوني “الكبتاغون 1” و “الكبتاغون 2”
شدد المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ أن القانون الأول كان يأمر الحكومة الأميركية بتشكيل استراتيجيات عامة لمكافحة الكبتاغون، أما القانون الثاني فيركز على الإجراءات المالية لمكافحة تجارة المخدرات، بحيث يفرض عقوبات على شركات وكيانات وأفراد مرتبطين بهذا التجارة ويُسهل الإجراءات المالية لها في جميع المراحل، سواء التصنيع أو الترويج أو النقل أو التهريب، مشيراً إلى أن القانون الجديد يضع أيضاً عقوبات جنائية على المشاركين الرئيسيين، والمرتبطين بهم في تمرير هذه التجارة.
وشهر شباط 2024 أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع “قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد” بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يقضي بأن تعارض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع نظام الأسد من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019” والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا.
اقرأ أيضاً: أكثر من 60 هجوماً بطائرات انتحارية تستهدف شمال غرب سوريا
