“هيئة التفاوض” تجتمع مع شخصيات دولية لإيجاد حل سياسي لسوريا

في إطار العمل السياسي التفاوضي عقدت هيئة التفاوض السورية مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الهامة مع مسؤولين دوليين في اليومين الماضين، على هامش اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، للبحث في شأن الوضع السياسي في سوريا وتحريك عجلة العملية السياسية في الأمم المتحدة لإيجاد حلول داعمة للقرار الأممي 2254.

اجتمعت هيئة “التفاوض” أمس الثلاثاء، مع وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر ووفد مرافق له، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة رئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، وشارك في الاجتماع من الجانب الألماني مدير قسم الشرق الأوسط في الخارجية الألمانية توبياس تنكل، ومديرة مكتب الوزير وينكي داغياب، والخبيرة في البعثة الدائمة الألمانية آنا فوري، ومن الجانب السوري شارك عدد من أعضاء هيئة التفاوض ومن بينهم أمين السر صفوان عكاش وفدوى العجيلي، وشارك من جانبه رئيس “الحكومة السورية المؤقتة” عبد الرحمن مصطفى.

اجتماعات دولية رفيعة المستوى

وقالت “هيئة التفاوض” في تقريرها: إنها تعمل في إطار العملية السياسية على مستويين؛ في مجلس الأمن وعلى المستوى الدولي، من أجل التأثير في جمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف تسريع آلية العمل السياسي في سوريا، وللحشد “من أجل إلزام نظام الأسد بالقرارات الأممية والتزامه بها وفق معايير دولية، الذي بات يعمل دائما على تعطيلها، والدفع بالوسائل الممكنة للحد من إفلاته وتنصله من تنفيذ العملية السياسية وفق القرار الدولي “2254”، بحسب وصفها.

من جانبه، أكّد المسؤول الألماني أن حكومة بلاده تدعم المعارضة السورية دعمًا كاملًا في العمل السياسي لإيجاد حلول سياسية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم “2254”، ومشيراً إلى أنه “هو الخلاص الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سوريا”، وأضاف أن موقف ألمانيا لن يتغير تجاه رفض عملية التطبيع مع نظام الأسد أو التخفيف عنه من العقوبات أو إعادة الإعمار في سوريا، مادامت لا توجد نية حقيقية وملموسة لديه للمضي قُدمًا في خطوات مسار الحل السياسي.

وأعرب بدر جاموس عن تقديره لما تقدّمه الحكومة الألمانية للشعب السوري، مشيدًا بجهودها المستمرة في دعمها السياسي والإنساني والتعليمي على حد سواء، وكما أثنى على “موقفها، وبالإضافة إلى موقف الاتحاد الأوروبي الثابت، تجاه العملية السياسية كحل وحيد للمأساة السورية”.

الدور الفرنسي في الدعم السياسي لسوريا  

وفي إطار اللقاءات السياسية  والاجتماعات الدولية التي عقدتها هيئة التفاوض في نيويورك، ولا سيما منها الاجتماع مع الجانب الفرنسي الذي شارك به، في يوم الاثنين 23 أيلول،  بحضور رئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، وأمين سر الهيئة صفوان عكاش، والأعضاء جمال سليمان وديما موسى وفدوى العجيلي، حيث اجتمعوا مع مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الفرنسية آن غرييو، للبحث معها عن دور الحكومة  الفرنسية  الفاعل في الملف السوري، ومدى تأثيرها في الاتحاد الأوروبي في العمل على مسار الحل السياسي السوري، وأهمية استمرار دعمها السياسي وتطويره بما يحقق آمال الشعب السوري، ويصب في أهداف قضيهم.

وشدّد رئيس هيئة التفاوض بدر جاموس على ضرورة الضغط على المجتمع الدولي من أجل تحقيق إنجاز في الحل السياسي للقضية السورية، ودعم مساراتها السياسية وفق القرارات الدولية والأممية، التي اعتبر أنها “وحدها يمكن أن تؤدي إلى حل سياسي شامل يُحقق تطلعات الشعب السوري”، كما أكّد على أن التقارب مع نظام الأسد خارج إطار عملية سياسية شاملة غير مجدٍ لحل ملفات اللاجئين السوريين ولا سيما ملف الإرهاب والمخدرات الذي يدعمه ويديره النظام، مما جعله أكثر سوءًا خلال السنوات الماضية بسبه.

من جانبها أعربت غرييو على موقف بلادها الداعم للمعارضة السورية المتمثلة بهيئة التفاوض، وأنها ثابتة في سياساتها تجاه الحل السياسي للملف السوري، وأنها تؤيد تأييدًا كاملًا لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية السورية وعلى رأسها القرار الأممي “2254”، مشيرة إلى أن فرنسا لن تتخلى عن اللاءات الثلاث “لا لإعادة الإعمار، لا للتطبيع مع نظام الأسد، لا لرفع العقوبات”، مادام النظام لم يلتزم بالعملية السياسية ومدى جدّيته في تنفيذ خطواتها الملموسة في إطار العمل السياسي المتعلق بتطبيق القرارات الأممية.

اللقاء بالوفد القطري

واستكمالًا لعقد الاجتماعات الدولية، اجتمعت هيئة التفاوض السورية مع الجانب القطري الذي يمثله وزير الخارجية القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي ووفد مرافق له، وبحث الجانبان عن آخر التطورات المتعلقة بالملف السياسي السوري والعمل على طرق تنشيطه للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام، وذلك وفق القرار الدولي “2254”، الذي يطالب به الشعب السوري حتى يحقق آماله وأهدافه المشروعة التي يتطلع إليها منذ عقد ونيف.

من جانبه أكّد الوزير القطري على استمرار قطر بالوقوف إلى جانب السوريين، وأعرب عن أمل بلاده في أن تنتهي مأساة الشعب السوري وتتحقق طموحاتهم، وشدد على تأييده المضي قُدمًا في دفع عجلة العملية السياسية واستمرارها بخطوات جدية فاعلة تصب في إطار الحل السياسي المبني على القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار الأممي “2254”.

أهمية الاجتماعات الدولية في دعم الحل السياسي لسوريا

تسعى هيئة التفاوض السورية في استثمار وجود وفدها في نيويورك، وتعزيزه بإجراء مجموعة من الاجتماعات السياسية واللقاءات مع المسؤولين الدوليين ولا سيما في اجتماعاتها في الداخل السوري مع الناشطين السياسيين والمكونات السياسية المختلفة للعمل على نقل مطالبهم للمجتمع الدولي.

وقال عضو “هيئة التفاوض السورية” طارق كردي لوكالة الصحافة السورية: إنّ أهمية تواجد هيئة التفاوض بشكل دوري في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يلعب دورًا هامًا في إجراء لقاءات مع المسؤولين الدوليين وأصحاب القرار لشرح الوضع السوري الراهن والتأكيد على ثوابت وآمال الشعب السوري وقوى الثورة والمعارضة في ضرورة الوصول إلى حل سياسي عبر التنفيذ الصارم للقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية السورية وعلى رأسها  القرار “2254” و القرار “2118”، وذلك في تحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي وضمان مسار المحاسبة والمساءلة.

وأضاف الكردي أنّ وفد هيئة التفاوض يحمل معه قضية اللاجئين والنازحين وما يعانونه من صعوبات وتحديات معيشية ولا سيما في دول الجوار السوري، وأكد على ضرورة استمرار دعم القضية السورية وتقديم المساعدات الدولية لأهلنا في الداخل وفي دول اللجوء، وكذلك قضية المعتقلين والمفقودين، مشيرًا إلى أنه يجب دفع المجتمع الدولي للضغط على نظام الأسد وحلفائه للإفراج عن المعتقلين كافة، والعمل على حل القضايا المحقة التي تهم الشعب السوري.

وتأتي هذه الاجتماعات في هذا العام في ظل التطورات الميدانية والسياسية التي تشهدها منطقتنا والتي تمس الوضع السوري بشكل مباشر، ونستطيع القول بأن الاجتماعات إلى الآن ايجابية ومازالت مستمرة خلال الأيام القليلة القادمة، وفي الدول الشقيقة والصديقة مازالت تدفع بتنفيذ القرار الدولي “2254”، وتؤكد بأنه الحل الوحيد والإلزامي لحل القضية السورية، وفق ما قاله الكردي في حديثه لوكالة الصحافة السورية.

وتجدر الإشارة بأن هيئة التفاوض مازالت مستمرة في عقد اجتماعاتها المكثفة في نيويورك، حيث التقت أمس الثلاثاء، مع المدير العام للقضايا العالمية والعلاقات الدولية والشؤون الاقتصادية في جمهورية مالطا، نيفيل أكيليـنـا والوفد المرافق له، لمناقشة آخر مستجدات المتعلقة في العملية السياسية، والحديث عن الأوضاع المتردية في سوريا على الأصعدة كافة.

اقرأ أيضاً: مقتل 36 لاجئاً سورياً جراء القصف الإسرائيلي على لبنان