نظام الأسد يفشل في تحقيق العفو الشامل

تقرير حقوقي يكشف عن استثناءات تطال آلاف المعتقلين

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً هاماً اليوم بعنوان “مرسوم العفو 36 لعام 2023 يستثني مجمل المعتقلين على خلفية سياسية”. يشير التقرير إلى أن نظام الأسد فشل في إطلاق سراح أكثر من 3696 طفلاً و144 شخصاً تجاوزوا السبعين عاماً وذلك برغم صدور 22 مرسوم عفو منذ بداية الحراك الشعبي في عام 2011

وفي ظل هذه الكثافة التشريعية، تشير الشبكة إلى أن مراسيم العفو السابقة لم تؤدي إلى إطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسرياً، حيث لا يزال لدى نظام الأسد قرابة 135253 معتقلًا/مختفيًا قسريًا. وتركز المراسيم بشكل رئيسي على إطلاق سراح متعاطي المخدرات والفارين من الخدمة العسكرية والعسكريين ومرتكبي الجرائم العامة

وبالنظر إلى مرسوم العفو 36 لعام 2023، يظهر أنه يستثني جميع الجرائم التي وُجهت للمعتقلين والمختفين قسرياً، ويعزز توجيهه للأفراد غير السياسيين، مما يجعله بعيدًا عن تحقيق هدفه المعلن. يتضمن التقرير مطالبة بإلغاء المحكمة الجزائية الاستثنائية “محكمة قضايا الإرهاب” وإلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة الميدان العسكرية، التي لا تتوافق مع معايير العدالة وتعويض المتضررين.

وختم التقرير بدعوة لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعدم الانخداع بمراسيم العفو السورية، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي يقوم بها النظام

وفي توصياته، ناشد التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتقديم صورة واضحة حول فشل مراسيم العفو التي يصدرها نظام الأسد ، والتأكيد على ضرورة إلغاء المحكمة الجزائية الاستثنائية “محكمة قضايا الإرهاب”. كما دعا إلى إلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة الميدان العسكرية، التي لا تتسق مع معايير العدالة، مطالبًا بتعويض المتضررين واحترام حقوقهم القانونية والشخصية.

يتسم التقرير بتحليل دقيق لمرسوم العفو الأخير ويبرز الثغرات والاستثناءات التي تقوض جهود الإفراج عن المعتقلين. وفي ظل استمرار سياسة نظام الأسد ، يظهر أن محاولات تحقيق العفو الشامل تفتقر إلى المصداقية، مما يستنكره المجتمع الدولي ويطالب بإصلاحات جذرية تحقق العدالة وتحافظ على حقوق الإنسان في سوريا.

بالنظر إلى التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يظهر أن مرسوم العفو رقم 36 لعام 2023 لم يحقق الأهداف المرجوة منه بشكل فعّال. فقد أكد التقرير على أن نظام الأسد استمر في اعتقال واختفاء العديد من المعتقلين السياسيين، متجاهلاً بشكل واضح الضغوط الدولية ودعوات حقوق الإنسان للإفراج الشامل عنهم.

التقرير يستند إلى تحليل دقيق للمرسوم التشريعي رقم 36 ويسلط الضوء على عدة نقاط حيوية، منها عدم قدرة المرسوم على إطلاق سراح معظم المعتقلين السياسيين والذين يعانون من ظروف احتجاز مأساوية. كما يسلط التقرير الضوء على الفشل الواضح للمراسيم السابقة في تحقيق أهدافها وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وفي ختام التقرير، يعكس الموقف الحالي في سوريا الحاجة الملحة للمجتمع الدولي للتدخل والضغط على النظام السوري للتحرك نحو إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. يتعين على المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الضحايا والعمل على فرض المزيد من الضغط لضمان تحقيق العدالة وتحقيق حل سياسي شامل في سوريا.

شاهد أيضاً : إعتقال الناشط مصطفى قدح بتهمة انتقاد حكومة الإنقاذ