نظام الأسد يعتقل اللاجئين الذين تعيدهم لبنان قسراً

أكّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استهداف نظام الأسد للاجئين الذين تمت إعادتهم قسرياً من لبنان بعمليات الاعتقال.

وأحصت الشبكة في تقرير لها مالا يقلّ عن 212 حالة احتجاز تعسفي بينهم 12 طفلاً و7 نساء، خلال شهر نيسان الماضي، 98 منهم على يد قوات الأسد.

وشدّدت الشبكة على أن ارتفاع حصيلة حالات الاعتقال التعسفي في نيسان الماضي، يعود إلى قيام قوات الأسد بعمليات اعتقال استهدفت أشخاصاً تم ترحيلهم قسرياً من لبنان، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين، وترحيلهم إلى الحدود السورية.

وتعليقاً على تقرير الشبكة، قال مدير قسم البحوث والدراسات في تيار المستقبل السوري “جمعة لهيب”، إن هؤلاء المعتقلين ليسوا أعداداً، وهم بشرٌ من لحمٍ ودمٍ، لديهم عائلات وأحلام بحياة آمنة.

وأردف “لهيب” عبر حسابه في منصة إكس، أن استمرار عمليات الترحيل القسري من لبنان خطير جداً، وهو يعني مشاركة لبنان في قتل شعبنا، ويجب أن يتوقف، ويكون هناك رجال دولة يعلمون أن هذه الإجراءات ستضرّ بلبنان.

وبحسب “لهيب” فإن “هناك من يريد تدمير مؤسسات الدولة اللبنانية بإشراكها في جريمة قتلنا بأفعال لن تسقط بالتقادم وسيأتي اليوم الذي يتم محاكمة كل من تلطّخت أيديه بدماء شعبنا”، مضيفاً أن السوريين إن سببوا أزمة اقتصادية في لبنان، لا يعني أن يتم قتلهم وتسليمهم لمخابرات هم هربوا منها.

ودعا “لهيب” رجال الدين المسلمين والمسيحيين والمؤمنين بالدولة في لبنان ومؤسساتها أن ينظروا في حلول تريح لبنان من وجودنا على أرضهم خارج خيار تسليمنا للنظام السوري.

ووفق الشبكة السورية فإن عمليات الاعتقال التعسفي سبّبت ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها.

ولفتت إلى أن نظام الأسد يتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنه صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي.

وأوضحت الشبكة أن نظام الأسد شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أن الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من 3 أشهر حتى 3سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب.

اقرأ أيضاً: إسرائيل تقصف مواقع تابعة للأسد وميليشيا إيران في محيط دمشق