نساء وأطفال أستراليين من عوائل تنظيم داعش يقاضون الحكومة الأسترالية للمطالبة بإعادتهم إلى وطنهم

ترغب مجموعة من نساء وأطفال أستراليين الذين انضموا إلى عوائل مقاتلي تنظيم داعش في سوريا والعراق، في العودة إلى بلدهم.

هذه المجموعة تتكون من حوالي 20 امرأة و40 طفلا، يعيشون في ظروف صعبة في مخيمات اعتقال تديرها قوات سوريا الديمقراطية،
هؤلاء النساء والأطفال هم زوجات وأبناء مقاتلي داعش الذين قتلوا أو سجنوا أثناء الحرب ضد التنظيم.

رفعت هذه المجموعة دعوى قضائية ضد الحكومة الأسترالية، مطالبة بإعادتهم إلى أستراليا، بحجة أنهم مواطنون أستراليون لهم حق في الحصول على حماية قنصلية وإنسانية.
كما أنهم يدعون أنهم ضحايا للخداع والغسيل الدماغي من قبل زوجاتهم أو آبائهم، وأنهم لم يشاركوا في أي نشاط إرهابي.

ويقولون إنهم يخشون من حياتهم في المخيمات، التي تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان وانتشار الأمراض والجوع.

ولكن هذه المطالبة تواجه مقاومة شديدة من قبل الحكومة الأسترالية،
التي ترفض استقبال هؤلاء الأشخاص، معتبرة أنهم يشكلون خطرا على الأمن القومي والسلامة العامة.

وتقول الحكومة إن هؤلاء الأشخاص اختاروا بإرادتهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وأنه يجب عليهم تحمل عواقب قراراتهم. كما تقول الحكومة إن استعادة هؤلاء الأشخاص صعبة جدا من الناحية اللوجستية والقانونية،
خصوصا في ظل عدم وجود علاقات دبلوماسية مع سوريا. وتضيف الحكومة أن هؤلاء الأشخاص قد يخضعون للتحقيق والمحاكمة في أستراليا، إذا ثبت تورطهم في جرائم حرب أو إرهاب.

هذه القضية تثير العديد من الأسئلة الأخلاقية والقانونية والسياسية، مثل:

هل يحق لهؤلاء الأشخاص العودة إلى بلدهم؟

هل يمكن اعتبارهم ضحايا أو مجرمين او إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع؟

أيجب على الدول المسؤولية تجاه مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيمات إرهابية؟

هل يجب على المجتمع الدولي التدخل لحل مشكلة المحتجزين في المخيمات؟

شاهد أيضاً: “حلب” انسحاب ميلـ ,شيات ايرانية من حي مساكن هنانو وتوجهها إلى نبل والزهراء والمعصرانية