انقلاب أم نزاع .. اتهامات متبادلة داخل فرقة المعتصم
انقلاب أم نزاع.. اتهامات متبادلة داخل فرقة المعتصم
انقلاب أم نزاع .. اتهامات متبادلة داخل فرقة المعتصم
لا يخفى على أحد وقوع النزاعات الفصائلية التي تحدث بين الحين والآخر، وآخر هذه النزاعات الداخلية التي وقعت مساء أمس في مقر قيادة فرقة المعتصم في أخترين
الجميع يتحدث عن الظلم الممارس، حيث يُشير الطرف الأول إلى وجود خيانة ومحاولات لتحقيق مصالح سلطوية تهدف إلى الحصول على المال والسيطرة على الفرقة. أما الطرف الثاني، فيُركز على قضايا متعلقة بالفساد، تجارة المخدرات، واستغلال العمالة لصالح هيئة تحرير الشام.
تواصلت وكالة الصحافة السورية مع الطرفين، وقد صرح الطرف الأول، ممثلة في قائد الفرقة المعتصم بالله عباس: “سؤالنا: ما هي أسباب جذور النزاع الذي حصل أمس؟” أجاب المعتصم عباس بأن المطالب كانت تتعلق بالاستحواذ على الكتلة المالية للفرقة، وقد وافقت قيادة الفرقة بأكملها، بما في ذلك أنا كقائد للفرقة، على ذلك بعد التشاور. تم منح الصلاحيات المالية ووضعها تحت تصرف الطرف الثاني، وتم وضع كل ميزانية الفرقة من إيرادات المالية والأمور العسكرية بما يرونه مناسبًا لمصلحة الشأن العام في المنطقة.
وفي سؤالنا حول سبب عدم حل الأمر داخليًا، أضاف المعتصم عباس أن قبل هذه الجلسة، سبقتها عدة جلسات بحضور العديد من الشخصيات وكانت جميعها لسماع مطالبهم، وأن نية الفرقة هي الإصلاح الداخلي بما يخدم مصلحة المنطقة. وأوضح أن هذه الجلسة كانت مخصصة لإصلاح بعض الأمور الداخلية بحضور مسؤول العلاقات العامة في الحكومة السورية المؤقتة، ياسر الحجي، وعدد من الشخصيات الأخرى.
من المسؤول عن تحويل الأمر إلى نزاع عسكري داخلي؟ يقول عباس: “المسؤول الأول عن هذا الأمر وأيضاً تصفية أخي “أحمد العباس أبو حازم” هو مصطفى السيجري، حيث حضرنا إلى مقر قيادة الأركان في اخترين لمناقشة بعض الإصلاحات التي تعمل عليها الفرقة. وإذا بنا نتفاجأ عند دخولنا الاجتماع بدخول مجموعة ملثمة وبدء إطلاق الرصاص الكثيف مباشرة، مع ترديد شعارات جهادية والاعتداء بالضرب والإهانة على الحاضرين، ومنعوا من إسعاف الجرحى حتى دخلت قوة عسكرية تتبع للجيش الوطني
وفي سؤالنا حول كيفية حل النزاع داخليًا في الفرقة ومحاسبة الفاسدين، يقول المعتصم عباس: “القضاء والمؤسسات العسكرية هما المسؤولة عن محاسبة المخطئ والمسيء، وليس لقانون الكيفي. الفرقة تتبنى المؤسسات العسكرية والقضائية وهي الجهة الوحيدة المخولة بالمحاسبة لجميع قيادات وعناصر الفرقة في حال ارتكبوا انتهاكات في المنطقة، وكل ذلك وفقًا للقانون.
وأكد عباس أن التهم الموجهة إليه هي عارية عن الصحة تمامًا، وأنهم في فرقة المعتصم كانوا من أوائل من حاربوا التنظيمات الإرهابية المتشددة، وأنهم لا يتعاونون أو يتفقون أو ينسقون مع هذه التنظيمات.
وفي ختام تصريحه، أضاف عباس أنهم وقفوا ضد الأسد وقسد وداعش والجولاني، وأنهم يقفون إلى جانب أبناء ثورتهم لتحقيق مطالبهم بالحرية والعدالة والكرامة، وأنهم سيتوجهون إلى القضاء لمحاسبة من تسبب في سفك الدماء، وذلك وفقًا للقانون وبطريقة عادلة.
أما الطرف الثاني، لم يكن لديهم إجابات للأسئلة واكتفوا بالاعتذار عن الرد بسبب الانشغال. ومع ذلك، رصدنا تغريدات على منصة اكس للقيادي في فرقة المعتصم، مصطفى السيجري ” حول بعض موجبات التحرك الأخير نوضح الآتي:
- تحويل “فرقة المعتصم” من فصيل عسكري ثوري لشركة تجارية أمنية خاصة بآل عباس في مارع وبناء ثروة وإمبراطورية مالية هائلة من خلال تهريب وبيع شحنات ضخمة من الأسلحة الأمريكية النوعية والأسلحة والذخائر الروسية من سوريا إلى ليبيا وتقدر بملايين الدولارات.
- اكتشاف أكبر ملف فساد مالي وأخلاقي في تاريخ الثورة السورية قد تورط فيه المدعو ابو العباس واخوته.
- إخفاء وسرقة كامل العائدات المالية الخاصة بالفرقة وتقدر بملايين الدولارات.
- نهب وسرقة رواتب المقاتلين القادمة من تركيا والمخصصات الشهرية من المعابر الداخلية والخارجية والمشاريع الاقتصادية وتقدر بمئات الآلاف من الدولارات شهرياً.
- بالإضافة لانتهاج سياسة الكسب غير الشرعي من خلال نقاط التهريب في مارع وعفرين ورأس العين وتتضمن إدارة شبكات تهريب البشر والمواد الممنوعة ومشاريع التنقيب عن الآثار والتي تقدر بملايين الدولارات شهرياً.”
بعد تنفيذ قرار المجلس العسكري للفرقة الثالثة في الفيلق الثاني “فرقة المعتصم” القاضي بعزل المدعو معتصم عباس وتجريده من جميع الصلاحيات العسكرية والأمنية والمالية واعتقاله، تم تسليمه وجميع الموقوفين لقيادة الفيلق الثاني أصولاً
من جانبه، قال علاء الدين ايوب، الملقب “الفاروق أبو بكر”، في تسجيل صوتي نُشِر على مواقع التواصل الاجتماعي: إن المعتصم عباس حوَّل الفصيل إلى “شركة استثمارية”، و”يعمل على تلفيق التهم لخصومه للتخلص منهم”، بالإضافة إلى “سرقة الأموال تحت راية الثورة”.
وأكد أيوب أن عباس كان ينسق مع هيئة تحرير الشام وقائدها أبو محمد الجولاني لإدخالها إلى مدينة مارع شمال حلب، مقابل أخذ مليون دولار، إلا أنه تم منعه من ذلك.
وبحسب أيوب، فإن عباس حاول التنسيق مع تحرير الشام لتنفيذ اغتيالات ضد عسكريين ومدنيين في مدينة مارع بذريعة أنهم مفسدون وسيئون.
وأشار إلى أن حديثه مثبت بالأدلة والشهود، كما أكد أن جهود الإصلاح داخل الفرقة باءت بالفشل، وأن عباس كان يخطط لاغتياله هو ومصطفى السيجري، بحسب زعمه.
فيما أصدر الثوار في الشمال السوري بيانًا يدعون فيه إلى التهدئة وتقديم التعزية لأهالي مدينة مارع، مطالبين في الوقت نفسه بتشكيل محكمة ثورية.
فيما أصدر بيان من أبناء مدينة مارع وصفوا فيه من قام بالعملية بأنهم “الخونة”، مطالبين الجيش الوطني ووزارة الدفاع بتقديم المتورطين للعدالة لينالوا القصاص العادل بحسب زعمهم.
ومن جهتها، أصدرت الفرقة بيانًا رسميًا نُشِر على موقعها الرسمي يوضح تفاصيل ما جرى ليلة أمس في مقر قيادة الأركان
اقرأ أيضاً: بعد غيابه.. بيدرسون يحذّر من تحول سوريا لساحة تصفية حسابات
