مقتل أكثر من ألف مدني وتوثيق 2317 حالة اعتقال خلال 2023

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل أكثر من ألف مدني في سوريا خلال العام الماضي، بينهم 225 قضوا على يد قوات النظام.

وأوضحت الشبكة في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي أن 1032 مدنياً قتلوا في سوريا خلال عام 2023 بينهم 181 طفلاً و150 امرأةً و57 ضحيةً بسبب التعذيب.

وأحصت الشبكة مقتل 91 مدنياً بينهم 14 طفلاً و13 امرأةً و11 ضحيةً بسبب التعذيب خلال كانون الأول الفائت.

وشددت الشبكة على أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل النظام والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، مشيرة إلى أن عملية توثيق الضحايا الذين يُقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.

وفي التفاصيل فقد استشهد 225 مدنياً بينهم 57 طفلاً و24 امرأة على يد قوات النظام خلال عام 2023، فيما قتلت القوات الروسية 20 مدنياً بينهم 6 أطفال و5 نساء، إلى جانب مقتل مدني واحد على يد تنظيم داعش.

وبحسب التقرير فإن هيئة تحرير الشام قتلت خلال العام الفائت 16 مدنياً بينهم طفلان و5 نساء، ونسبت الشبكة مقتل 17 مدنياً بينهم 5 أطفال وامرأة على يد فصائل المعارضة والجيش الوطني السوري.

وسجّلت الشبكة مقتل 74 مدنياً بينهم 9 أطفال و10 نساء، فيما قتل 5 مدنيين على يد قوات التحالف الدولي.

ونسبت الشبكة في تقريرها لجهات مجهولة مقتل 674 مدنياً بينهم 102 طفل، و74 امراة.

ووفق الشبكة فقد شهد العام الماضي 20 مجزرة، 5 منها على يد قوات النظام، وواحدة على يد القوات الروسية، و14 على يد جهات أخرى.

واعتمد تقرير الشبكة في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص مسالمين دفعة واحدة.

وطالبت الشبكة بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، كما دعت وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

كما أحصت الشبكة في تقرير منفصل ضحايا حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز، حيث وثقت خلال العام الماضي، 2317 حالة بينهم 129 طفلاً و87 امرأة.

وأشارت الشبكة إلى استهداف قوات النظام للعائدين من اللاجئين والنازحين وعلى خلفية الرأي والنزاع.

وأكدت الشبكة أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه، كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

ولفتت الشبكة إلى أن كل مراسيم العفو التي أصدرها النظام أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً، فيما لا يزال أكثر من 135 ألف معتقل في عداد المختفين قسرياً.

ووثق تقرير الشبكة مالا يقل عن 156 حالة اعتقال تعسفي خلال الفترة المذكورة، يبنهم طفلان و5 نساء من قبل قوات النظام، ممن عادوا إلى مناطقهم الأصلية الواقعة تحت سيطرتهم، مؤكدة أن هذه الاعتقالات استهدفت اللاجئين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان وتركيا “معبر كسب” ومطار دمشق الدولي.

كما سجّل التقرير اعتقال 97 شخصاً من اللاجئين الذين أعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم طفلان، و5 سيدات، معظمهم اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية.

شاهد أيضاً : وثيقة مسربة.. ضابط روسي يشتم الأسد وقواته في ريف حلب