قدمت الحكومة الأوكرانية مقترحًا لمجلس الأمن والدفاع بالبلاد يهدف إلى فرض عقوبات قطاعية على سلطة الأسد لمدة 50 عامًا. وجاء ذلك بسبب اعتراف سلطة الأسد بانفصال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومشاركتها في تصدير الحبوب الأوكرانية بشكل غير شرعي، مما أدى إلى قطع علاقات أوكرانيا مع الأسد بشكل كامل.
وفقًا للمقترح الذي قدمته الحكومة الأوكرانية، ستشمل العقوبات القطاعية المقترحة حظر عمليات الاستيراد والتصدير مع الشركات السورية، وكذلك حظر الاستثمار مع سلطة الأسد. كما سيتم فرض حظر كامل على النقل والرحلات الجوية بين البلدين، وسيتم وقف الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية للسوريين.
وبالإضافة إلى ذلك، اتهمت أوكرانيا سلطة الأسد بالمشاركة في تصدير الحبوب الأوكرانية بشكل غير شرعي، حيث تنتهك القوانين الدولية وتدعم الانتهاكات الاقتصادية ضد أوكرانيا.
تأمل الحكومة الأوكرانية أن تكون هذه العقوبات ضغطًا دوليًا على سلطة الأسد للتراجع عن اعترافها بانفصال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، والتوقف عن دعم الحرب الروسية على أوكرانيا. كما تهدف العقوبات أيضًا إلى تأكيد التزام أوكرانيا بدعم سيادتها ووحدتها الوطنية، وتأكيد رفضها لأي تصرفات تهدد أمنها واستقرارها.
