محكمة النقض الفرنسية تؤكد اختصاص القضاء الفرنسي في قضايا جرائم الحرب بسوريا

في قرار تاريخي، أعلنت محكمة النقض الفرنسية يوم الجمعة 12 مايو 2023 أن القضاء الفرنسي له الحق في ملاحقة أي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا، بغض النظر عن جنسيته أو مكان إقامته.

وجاء هذا القرار رداً على طعون قدمها مواطنان سوريان يواجهان اتهامات بالمشاركة في انتهاكات خلال الصراع المستمر في سوريا منذ عام 2011.

وبحسب المحكمة، فإن القضاء الفرنسي يتمتع بالاختصاص العالمي، وهو المبدأ الذي يسمح للدول بالتدخل في قضايا تتعلق بجرائم خطيرة تهدد حقوق الإنسان والأمن الدولي، حتى لو لم تكن لها صلة مباشرة بالدولة المعنية. وأشارت المحكمة إلى أن هذا المبدأ يستند إلى التزامات دولية تلزم فرنسا، مثل اتفاقية جنيف والاتفاقية لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية والاتفاقية ضد التعذيب.

وأضافت المحكمة أن قانون عام 2010، الذي يشترط وجود تجريم مزدوج للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في البلد الأصلي للمتهم، لا يطبق على حالات تتعلق بسوريا، لأن سوريا لم تعترف بهذه الجرائم ولم تلتزم بالاتفاقات الدولية ذات الصلة.

وبهذا الحكم، تستطيع فرنسا مواصلة التحقيقات في قضيتي عبد الحميد شعبان، وهو عسكري سوري سابق اعتقل في فرنسا في 2019 بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا، ومجدي نعمة، وهو ناشط سابق في “جيش الإسلام” المعارض، المتهم بالتعذيب وجرائم حرب.

ويرحب منظرو حقوق الإنسان بهذا القرار، ويرون فيه خطوة هامة نحو تحقيق العدالة.

شاهد أيضاً: وثائق مسربة : 50 مليار دولار ديون نظام الأسد لإيران