محاكمة غيابية لمسؤولين بالنظام السوري في فرنسا

انطلقت يوم أمس الثلاثاء 2024/5/21 وللمرة الأولى المحاكمة التاريخية الأولى في فرنسا، حيث ستتم محاكمة ثلاثة من كبار المسؤولين في نظام الرئيس السوري بشار الأسد غيابياً أمام محكمة الجنايات في باريس بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بتهمة التورط في اختفاء رجل سوري فرنسي وابنه ووفاتهما في وقت لاحق. على مدار أربعة أيام،

وترتبط القضية بالضحيتين باتريك الدباغ ووالده مازن. وكان باتريك “وُلد في العام 1993” طالبا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، بينما كان والده “وُلد في العام 1956” مستشارا تربويا رئيسياً في المدرسة الفرنسية بالعاصمة السورية.

وتم اعتقالهما في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 على يد عناصر قالوا إنهم من جهاز المخابرات الجوية السورية.

وفي تصريح لـ مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الذي يدعم القضية إن هذه أول مرة تجري فيها محاكمة مسؤول سوري لا يزال جزءا من النظام.

وأضاف أن المحاكمة ستكون ذات أهمية للسوريين جميعاً لأنها تتعلق بوقائع “الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء”، والتي وصفها بأنها “سلوك منهجي من قبل النظام”.

وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة مسؤول سوري ما زال في منصبه بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.

وبحسب حقوق الإنسان، تهدف الإجراءات إلى محاكمة أعلى المسؤولين في النظام السوري منذ إندلاع الثورة السورية في آذار/مارس 2011″ ضد الرئيس بشار الأسد حتى يومنأ هذا.

وسبق لمسؤولين أقل شأنا أن خضعوا لمحاكمات في أوروبا، وفي ألمانيا، بشأن انتهاكات النظام السوري. كما حضر هؤلاء جلسات الاستماع

ولن يمثل أي من المتهمين الثلاثة أمام المحكمة في محاكمة مقرر لها أن تستمر أربعة أيام. حيث لا يزال علي مملوك، أحد الضباط المتهمين بالتواطؤ في أختفاء باتريك الدباغ و والده وتعذيبهما،

علي مملوك يعمل في أجهزة الأمن السورية مستشارا أمنياً لرئيس النظام السوري

والإثنان الآخران هما جميل حسن المدير السابق لإدارة المخابرات الجوية، وعبدالسلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في الإدارة

وكانت هذه المحاكمة بمثابة تذكير بأنّه “يجب ألا نقوم بأي حال من الأحوال بتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد”.

ولا توجد مساع لمحاكمة أعضاء الحكومة السورية داخل سوريا، حيث يقول معارضون إن المحاكم تخدم مصالح الرئيس. وأستهدفت محاكمات سابقة في أوروبا مسؤولين سابقين.

ولا توجد أي قضايا حتى الآن في المحاكم الدولية لأن سوريا ليست من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، أمرت محكمة العدل الدولية سوريا بوقف التعذيب.

اقرأ أيضاً: مياه الشرب … مصدر للأمراض في مخيمات الشمال السوري