قضية فرقة المعتصم : أين وصلت بعد مرور أكثر من 100 يوم؟

مرّ أكثر من 100 يوم على قضية فرقة المعتصم في الجيش الوطني السوري وإيقاف القياديين علاء الدين أيوب “الفاروق أبو بكر” ومصطفى السيجري. لكن إلى أين وصلت هذه القضية؟ حتى الآن، لا تزال الأنباء متضاربة بين الطرفين ولا توجد رؤية رسمية من المؤسسات الحكومية.

تواصلت وكالة الصحافة السورية مع عائلة علاء الدين أيوب للحصول على معلومات دقيقة حول توقيفه. صرحت العائلة بأن التهمة الموجهة إليهما هي الانقلاب على قائد الفرقة والقتل العمد، وأكدت وجود اعتراف صريح من الشخص الذي أطلق النار عن طريق الخطأ، مشيرة إلى أن الحادثة كانت نتيجة اجتهاد شخصي ووليدة اللحظة دون أي تنسيق أو أوامر مسبقة. وقد نفى الفاروق ومن معه من القادة جميع التهم الموجهة إليهم أمام القضاء وقدموا أدلتهم وشهودهم.

وأفادت العائلة بأن الطرف المدعي والقضاء لم يتمكنا من إثبات أي تهمة بحقهم، وأن الموقوفين لديهم إثباتات على عدم تورطهم في القتل أو إصدار الأوامر به. وأشاروا إلى أنه لو كانت لديهم نية للقتل، لكان معتصم عباس أول المقتولين بعد توقيفه.

وأكدت العائلة أنهم قاموا بتوكيل محامٍ، وأن الإجراءات كانت تسير بشكل طبيعي، وتمت زيارتهم في الشهر الأول للتوقيف قبل منع الزيارات عنهم في سجن الراعي شمال حلب.

وبحسب ما صرحت العائلة، بدأ الموقوفون في الإضراب عن الطعام قبل سبعة أيام، وليلة أمس وردت أخبار عن تدهور الحالة الصحية لأبو العز ونقله للمشفى بسبب الإضراب، بالإضافة إلى إصابات حربية قديمة. حاولت العائلات التواصل مع عدة جهات للسماح بزيارتهم، لكن لم يتلقوا أي رد حتى الآن.

وفي ختام تصريحات عائلة الفاروق: “قام الفاروق ورفاقه بثورة على الفساد ولم يسعوا لمنصب، بل حاولوا تصحيح مسار فصائل الثورة. الجميع يعرف مسيرتهم وتضحياتهم. فهل يستحقون هذا الإهمال وهذه المعاملة؟ هل يُحاكم أبناء الثورة بهذه الطريقة ويُمنعون من الزيارات والتواصل لمدة شهرين؟ هل يعقل أن نعلم بتدهور حالة أبو العز الصحية من أحد مراجعي المشفى الذي نقل إليه؟ ألا يستحق هؤلاء الثوار محاكمة علنية وعدم تكميم أفواههم؟ العدالة ليس لها وجهان.”

موقف فرقة المعتصم
تواصلت الوكالة مع القائد العام لفرقة “المعتصم عباس” لمعرفة دور الفرقة في إيقاف القياديين. أكد عباس أن القضية تُتابع من الجانب القانوني عبر الشرطة العسكرية وإدارة القضاء، وأن الفرقة لا تتدخل في قرارات المؤسسات الحكومية بل تنفذ ما يصدر عنها.

وأضاف أن جميع الأنباء التي تتحدث عن توقيف علاء الدين أيوب ومصطفى السيجري بتهمة الانقلاب على قائد الفرقة هي غير صحيحة على الإطلاق، وأن سبب الإيقاف هو جريمة القتل البشعة التي حصلت بحق شقيقه “أحمد العباس أبو حازم”. وأوضح أن الفرقة لجأت إلى القضاء لتحقيق العدل بدلاً من اللجوء إلى الاقتتال أو النزاعات المسلحة كما يحدث في شمال سوريا.

وأكد عباس أنهم ملتزمون بالقرارات التي ستصدر عن الجهات القضائية، مشددًا على أن المؤسسات العسكرية والقضائية هما المسؤولتان عن محاسبة المخطئ والمسيء وفقًا للقانون. وأشار إلى أن الفرقة تتبنى المؤسسات العسكرية والقضائية كجهة وحيدة مخولة بالمحاسبة لجميع قيادات وعناصر الفرقة في حال ارتكبوا انتهاكات.

عند سؤاله عما إذا كانت الفرقة هي التي طلبت إيقاف الزيارات عن الموقوفين، أكد عباس أنه ليس لديه علم بمنع الزيارات، وأنه كان هناك زيارات دورية لعائلتهم بحسب ما علم. وأضاف أنه لا يمكن له أو للفرقة التدخل أو الضغط على مؤسسة حكومية لمنع الزيارات، وأن هذا الأمر يعود لقرارات القضاء وليس لهم كونهم طرفًا مدعيًا عليهم بسبب جريمة القتل.

وفي ختام تصريحه، أضاف عباس أن موقفهم ثابت، وأن جميع التهم التي وجهت إليهم حول التنسيق مع هيئة تحرير الشام سقطت لأنها غير صحيحة. وأكد أن من يعرف توجه فرقة المعتصم منذ ظهور تنظيم داعش يدرك تمامًا أنهم كانوا وسيظلّون ضد الأسد وقسد وداعش وهتش. وأكد أنهم يقفون إلى جانب أبناء ثورتهم التي قدمت الكثير من التضحيات من أجل تحقيق الحرية والعدالة والكرامة في بلد يسوده القانون.

ومن جهة أخرى، نظم اليوم نشطاء وقفة احتجاجية أمام سجن الراعي للمطالبة بزيارة الفاروق أبو بكر، مصطفى السيجري، وأبو العز، والاطمئنان على صحتهم بعد ورود معلومات عن تدهور حالتهم الصحية بسبب إضرابهم عن الطعام لعدة أيام. وقد تم زيارة المعتقلين من قبل بعض المعتصمين والاطمئنان على صحتهم.

أيضاً، حاولت وكالة الصحافة السورية التواصل مع كل من وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، مدير إدارة الشرطة العسكرية، ومدير سجن الراعي العسكري، من أجل الاطلاع على مجريات القضية كونهم الجهة الرسمية التي تحكم المنطقة ويحتجزون الموقوفين لديهم في السجون، لكن الوكالة لم تتلق أي رد رسمي منهم حتى نشر هذا المقال.

اقرأ أيضاً: بيان المجلس الإسلامي السوري يكشف زيف شعارات النظام الإيراني