قرارات جديدة وتقسيم للمنطقة الشرقية من قبل ميليشيا قسد

أعلنت ما يُسمى بالإدارة الذاتية، التابعة لميليشيا “قسد” في 30/4/2024 عن تقسيمات إدارية جديدة في شمال وشرق سوريا، حيث تضم 7 مقاطعات، وتتوزع فيها مدن كبيرة، مدن، بلدات، قرى، مزارع، ووحدات سكنية.

المقاطعات هي: الجزيرة – دير الزور – الرقة – الطبقة – الفرات – منبج – عفرين والشهباء.

وصنّف قانون التقسيمات الإدارية الذي أصدرته الإدارة الذاتية، ست مدن على أنها كبيرة لأن عدد سكانها يتجاوز 200 ألف نسمة، وهي: الحسكة – القامشلي – الرقة – عين العرب – منبج – عفرين. ويضم الإقليم 40 مدينة، وأكثر من مئة بلدة، إلى جانب استحداث وحدة إدارية باسم “المزرعة” وهي كل تجمع لا يزيد عدد سكانه عن 100 نسمة.

مقاطعة الجزيرة تضم 15 مدينة وهي: عامودا – ديريك – كركي لكي – تربى سبيه – جل آغا – تل حميس – أبو جرن – الحدادية – الشدادي – عبدان – تل تمر – مركدة – سري كانيه – الدرباسية – زركان.

وتضم مقاطعة الجزيرة 40 بلدة، أبرزها: عين ديوار – تل كوجر – جاغر بازار – سنجق سعدون – تل بيدر – الهول – تل براك وغيرها من عشرات البلدات.

هذا القرار أثار انتقادات ومخاوف لدى كثير من الناشطين وأهالي المنطقة من المكونين العربي والكردي، حيث يرى البعض أن استمرار “قسد” في محاولة شرعنة وجودها يمثل خطوة تجاه الفيدرالية.

وقال “ياسر” من سكان الرقة خلال حديثه مع وكالة الصحافة السورية إن مثل هذه الخطوات لا تُتخذ إلا من خلال حكومة معترف بها من قبل أهالي المنطقة، حيث أكد أن “قسد” هي ميليشيا مسلحة احتلت المنطقة وقامت بقتل وتهجير سكانها، وأنها غير معترف بها محليًا وإقليميًا ودوليًا. كما انتقد ياسر طبيعة التقسيمات التي حولت بلدات إلى قرى، ومدنا إلى بلدات، مُشيرًا إلى أنها بنيت على إحصاءات غير دقيقة، وتمّت من سلطة أمر واقع.

وأضاف ياسر أن هدف “قسد” الرئيسي هو تهجير العرب وتغيير الديمغرافي للمنطقة وتفتيت كتل سكانية، وذلك يُعزّز اللامركزية ويسهم في تقسيم المنطقة.

نرى أن التقسيمات الإدارية شملت أيضًا مناطق خارجة عن سيطرة ميليشيا “قسد” حاليًا، مثل رأس العين في محافظة الحسكة وتل أبيض في محافظة الرقة، واللتين فقدتهما خلال عمليتي “نبع السلام” و”غصن الزيتون” على التوالي، حيث أصبحت هذه المناطق حاليًا تحت سيطرة المعارضة السورية “الجيش الوطني”.

يُحدث تغيير التقسيمات الإدارية تحديات في نقل ملكية العقارات وتحديد حدودها التي كانت محددة في المخططات التنظيمية والطبوغرافية السابقة، وهذا يعني سحب السجل العقاري والإداري إلى مركز المقاطعة، مما يتسبب في إلغاء دور البلديات والوحدات الإدارية السابقة، ونقل المؤسسات إلى مركز واحد

أي تغير في الطبيعة العسكرية والأمنية والديمغرافية في المنطقة الشرقية سيلقي بظلاله على جميع الأراضي المجاورة، بما في ذلك تلك التي تمتلك تاريخًا من الاتفاقيات الدولية. تصاعد النشاط الأخير لتنظيم “داعش “، وتصاعد التوترات بين العشائر العربية وميليشيا “قسد”، إلى جانب سجل انتهاكات “قسد” لحقوق السكان المحليين، يعزز من فرص التصعيد الدولي والمحلي، ويجعل الوضع الحالي في المنطقة الشرقية غير مستقر، مما يجعلها بوابة للمفاجآت.

باستمرار التوتر والصراعات، يبقى التحدي الأكبر هو البحث عن حلول تضمن الاستقرار والسلام في المنطقة، وهو ما يتطلب التعاون الدولي والحوار المحلي، بغية إيجاد حلول مستدامة لهذه التحديات المعقدة.

اقرأ أيضاً: تهجير اللاجئين السوريين في لبنان