فقدان الشفافية في مؤتمر بروكسل بعد ترشيح حسام قطيني

أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقد المؤتمر الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل يوم 30 أبريل الجاري، مؤكدًا التزامه الدائم تجاه الشعب السوري وتقديم الدعم له. منذ بداية المبادرة في عام 2017، يهدف المؤتمر إلى تعزيز التزامات المانحين من خلال مشاركة واسعة لممثلين عن الحكومات، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمجتمع المدني.

في المؤتمر السابق، الذي عقد في يونيو الماضي، تم التزام بتقديم 9.6 مليار يورو لدعم السوريين داخل سوريا وفي الدول المجاورة. وحسب بيان الاتحاد الأوروبي، سيشهد المؤتمر هذا العام يومًا للحوار في 30 أبريل في مقر البرلمان الأوروبي، واجتماع وزاري في 27 مايو في مقر مجلس الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى فعاليات جانبية وبرنامج ثقافي متنوع.

من المتوقع حضور نحو 800 مشارك، مما يعتبر فرصة ثمينة لتعميق الحوار مع المجتمع السوري، وأصحاب المصلحة على المستوى الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والدول الثالثة، ومنظمات غير حكومية.

يهدف المؤتمر أيضًا إلى تأكيد دعم المجتمع الدولي للشعب السوري والجهود المبذولة من قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، لتحقيق حل سياسي يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

لكن المؤتمر أثار انقسامًا بين المجتمع المدني السوري نتيجة لعملية الترشيح المستخدمة لاختيار المشاركين، خصوصًا في الشمال السوري حيث كانت العملية غير واضحة تمامًا. يشكك الكثيرون في تدخل نظام الأسد للتأثير على المجتمع المدني بهدف تقويض مطالب الثورة وتمييع أهدافها، محولًا الصراع إلى نزاعات محلية وحرب أهلية.

اسم “حسام قطيني”، أحد المدعوين للمؤتمر من داخل سوريا، أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط السورية. لكن سرعان ما تبين أنه ينظم الندوات، والمحاضرات، والقصائد، والأشعار على المسارح في مناطق الأسد حتى نهاية عام 2020. شملت نشاطاته احتفالات بذكرى تهجير أهالي مدينة حلب من أحياء حلب الشرقي، والتي تعتبر إحدى أكبر عمليات التهجير في العصر الحديث. اعتبرها المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان جريمة بحق السكان الأصليين. كان في ذلك الوقت، المدعو حسام قطيني، يلقي الشعر في “ملتقى الشهباء” على مسارح حلب في ذكرى التهجير تحت عنوان “احتفالية انتصار حلب – حلب المنتصرة”.

على إثر ذلك، تحركت العشرات من الفرق والجمعيات التطوعية، ومنظمات المجتمع المدني، في بيانات تستنكر تمثيل الشمال السوري بواسطة أشخاص تاريخهم مشبوه. دانوا فيها طريقة اختيار الأشخاص لحضور المؤتمر، وحملوا “المسؤولية الكاملة لمنسقي المؤتمر في الشمال السوري، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات أو منظمات مجتمع مدني. الذين هم شركاء أساسيين في تقديم شخصيات للمنصات الدولية لتمثيل الشمال السوري، يجب أن تكون هذه الشخصيات ممثلة حقيقية له ولا تتعارض مع تطلعاته. ويجب وضع معايير وأسس لترشيح واختيار الممثلين، يجب أن يكون المرشحون ذوو مسؤولية وأخلاقية ونضالية في دفاعهم عن قضية الشعب السوري وحقوقه، وأن لا يكون لديهم علاقات مع أولئك الذين أذلوا وهجروا الشعب السوري”.

وهنا يبقى السؤال: إلى متى سيستمر وجود أشخاص يتصدرون المشهد السياسي والمدني في المحافل الدولية، وهم في الأساس لا يمثلون تطلعات الشعب السوري الذي قدم الكثير من التضحيات طوال السنوات الماضية؟ بل يمثلون تطلعات الدول المانحة لهم من أجل مكاسب شخصية على حساب الثورة السورية. وهل يمكن محاسبة من ساعد في تسهيل وصولهم إلى المحافل الدولية؟

اقرأ أيضاً: وجهاء بلدة المرج يوقفون قرار هدم مخيم للسوريين في لبنان