عقوبات أمريكية بريطانية ضد شخصيات في النظام السوري بينهم ضباط و وزراء

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا حزمة عقوبات جديدة على أفراد في النظام السوري بينهم ضباط و وزارء.

واستهدفت العقوبات البريطانية ثمانية من المسؤولين والوزراء والضباط في حكومة النظام لتورطهم في الفظائع التي يرتكبها النظام ضد الشعب السوري مرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان.

وذكرت الخارجية البريطانية في بيان لها أن العقوبات جاءت قبيل الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وطالت 8 أفراد من النظام السوري بينهم وزراء في حكومته وكبار أعضاء جيشه المشاركين في المحاكم الميدانية والعسكرية.

وشملت العقوبات 6 وزراء في حكومة النظام وهم:

• وزير الإعلام بطرس الحلاق
• وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد
• وزير النفط فراس حسن قدور
• وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم
• وزير الصناعة عبد القادر جوخدار
• وزير الدولة محمد بوسته جي
• اللواء محمد كنجو حسن مدير إدارة القضاء العسكري السابق الذي اعتبرته لندن المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤبد أو السجن لسنوات طويلة بحق المعتقلين.

كما تستهدف العقوبات رئيس النيابة العامة العسكرية في حلب ونائب مدير إدارة القضاء العسكري السابق القاضي يزن الحمصي، المنسوبة إليه جرائم بحق مدنيين وعسكريين بعد اندلاع الثورة السورية.

وبموجب العقوبات فإن الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة الجديدة ممنوعون من السفر إلى بريطانيا، مع تجميد جميع أرصدتهم وممتلكاتهم على أراضيها.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون: إن بلاده لن تتسامح مع المجرمين والأنظمة القمعية التي تدوس على الحقوق والحريات الأساسية للناس العاديين في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أنه وبعد مرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ستواصل المملكة المتحدة وحلفاؤها ملاحقة أولئك الذين يحرمون الناس من حريتهم بلا هوادة، وفق قوله.

من جانبها فرضت الولايات المتحدة قيوداً جديدة ووسعت قيوداً سابقة في سياسات التأشيرات ضد 11 مسؤولاً في النظام السوري ضمن إجراءات تعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بمناسبة الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنه بموجب المادة “212 (أ) (3) (ج)” من قانون الهجرة والجنسية، تصدر الولايات المتحدة سياسة موسعة لتقييد التأشيرة لمسؤولي حكومة النظام السوري، الحاليين أو السابقين، أو غيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في قمع السوريين، من خلال العنف، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمصادرة التعسفية للممتلكات أو غيرها من الانتهاكات المتعلقة بالإسكان والأراضي وحقوق الملكية في سوريا، إضافة إلى عرقلة أو تعطيل أو منع الجهود الرامية إلى تعزيز الحل السياسي للصراع في سوريا، والإعادة القسرية للاجئين أو الأشخاص الآخرين إلى سوريا.

وأضافت الوزارة أن من بين الأسباب التي أدت إلى توسيع العقوبات إنتاج أو الاتجار في منشط الأمفيتامين المعروف باسم “الكبتاغون” مشيرة إلى عوائل هذه الشخصيات معرضة أيضاً لقيود التأشيرة بموجب هذه السياسة.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض قيود على التأشيرة ضد 11 مسؤولاً سورياً، وأفراداً آخرين، بموجب هذه السياسة.

شاهد أيضاً :ميليشيات إيرانية تأمر قوات النظام بالتضييق على النازحين في الميادين بدير الزور