“عام على قرار العدل الدولية”.. نظام الأسد يواصل انتهاكاته

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بمناسبة مرور عام على صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16 تشرين الثاني 2023، والذي جاء استجابة لدعوى قضائية قدمتها كل من كندا وهولندا ضد نظام الأسد.

وحمل التقرير عنوان “عام على قرار محكمة العدل الدولية: النظام السوري قتل فيه ما لا يقل عن 84 شخصاً تحت التعذيب واعتقل 1161 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و43 سيدة”، حيث يعد هذا التقرير الرابع في سياق مراقبة مدى التزام نظام الأسد بالقرار.

وبحسب الشبكة فإن نظام الأسد لم يتخذ أي خطوات جدية لوقف التعذيب أو اتخاذ إجراءات عملية للامتثال لمتطلبات قرار المحكمة الدولية، لافتة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا منذ صدور القرار، وذلك بسبب ممارسات نظام الأسد المستمرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، بالإضافة إلى سياسات العفو التي استثنت المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتعيين قيادات متورطة في جرائم ضد الإنسانية في مناصب حكومية رفيعة.

ووثقت الشبكة في التقرير 1161 حالة اعتقال تعسفي على الأقل، شملت 18 طفلاً و43 سيدة، داخل مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد، حيث تم الإفراج عن 138 شخصاً فقط، في حين لا يزال 1023 شخصاً في عداد المختفين قسرياً، مما يشكل نسبة تزيد عن 88 % من إجمالي المعتقلين.

وشددت الشبكة على أن هذه النسبة المرتفعة تبرز الاستهداف المنهجي للمدنيين، والنشطاء العائدين، واللاجئين، حيث يتم تقييد حرية الرأي والتعبير، وتوسيع دائرة الاعتقالات التعسفية لتشمل قضايا متعلقة بقانون الجريمة المعلوماتية والخدمة العسكرية.

وسجل التقرير توثيق وفاة ما لا يقلّ عن 84 شخصاً تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد منذ صدور قرار المحكمة، من بينهم 26 طفلاً، ما يعني أن حوالي 31% من الضحايا كانوا من الأطفال، في وقت لم يسلّم النظام 91.67% من الضحايا إلى ذويهم، ما يعكس استمرار سياسة الإخفاء القسري.

إلى جانب ذلك، بيّن التقرير أن نظام الأسد، رغم استمراره في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالقتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والإخفاء القسري، قام بإجراء انتخابات مجلس الشعب في 15 تموز الماضي، وشارك فيها العديد من الشخصيات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، حيث ضمت قائمة الفائزين قادة ميليشيات داعمة لنظام الأسد ومشاركة مباشرة في العمليات العسكرية والأمنية ضد المدنيين، ما اعتُبر دليلاً إضافياً على سياسة الإفلات من العقاب.
للاطلاع على التقرير كاملاً:
https://snhr.org/arabic/?p=21384

اقرأ أيضاً: واشنطن تفرض عقوبات على 26 شركة وفرداً لارتباطهم بشركة القاطرجي