صوت المحامين الأتراك: رفض إبادة غزة وتحديات منظومة حقوق الإنسان العالمية

في مقابلة حصرية مع وكالة الصحافة السورية، ناقشنا مع المحامية بيازا بنجيسو أكيوز البيان الصادر عن مجموعة من المحامين الأتراك، التي اشارت إلى ان الدراسة التي أجروها مع محامين يعيشون في تركيا، والتي كشفت عن فظاعة الأحداث في غزة منذ 7 أكتوبر.

وقالت : لقد فقد أكثر من 15,000 شخص، بينهم حوالي 5,000 طفل، حياتهم في غزة، وتعرض عدة آلاف للإصابة، وقد تحدى هؤلاء المحامون ذوو الضمير الحي الإبادة الجماعية التي يجري تنفيذها هناك ، مطالبين بالتدخل الفوري لوقف هذه المأساة المستمرة .

ففي ظل التقاعس الدولي، برزت المبادرة الفريدة لهؤلاء المحامين الذين يرفضون الاعتماد على مؤسسات المجتمع الدولي التي فقدت مصداقيتها، لأنهم قاموا بخطوة جريئة لوصف أعمال إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية، داعين المحامين العالميين إلى التضامن معهم والموافقة على هذا الرفض.

ففي ساحة السلطان أحمد، تجمع المحامون لتخليد ذكرى الضحايا الفلسطينيين، حاملين لافتات تجسد اسماء الذين فقدوا أرواحهم، مظهرين روح التضامن والدعم الدولي.

وتبرز هذه الدراسة كمحاولة مستقلة للكشف عن حقيقة الوضع وتسليط الضوء على الإبادة الجماعية، مؤكدةً استقلالية المحامين وتصميمهم على التحرك دون الاعتماد على أي سلطة.
مع هؤلاء فإن عدد هؤلاء المحامين مازال ينمو ٠يومًا بعد يوم، وهم مستمرون في نشر رسالتهم حول العالم، وفي تحفيز المحامين الآخرين للانضمام والتعبير عن رفضهم لمايجري هناك من أحداث صادمة.

وفي خضم التحديات التي تواجههم ، فإن هؤلاء المحامون دعو إلى تدمير نموذج حقوق الإنسان مزدوج المعايير وبناء شرعة حقوق جديدة تحترم التنوع الثقافي وتؤكد على جوهر حقوق الإنسان للجميع.

وختمت المقابلة بالدعوة إلى التفاعل مع هذه المبادرة الريادية وإعادة بناء منظومة حقوق الإنسان بما يتناسب مع التحديات الحديثة التي تواجهها البشرية ، في ظل تجاوز مؤسسات حقوق الإنسان الدولية لحقوقها وقصورها عن تلبية هذه تطلعاتهم المنشودة .

ففكرة الدراسة التي اجرتها المجموعة تجسد تاريخاً طويلاً من إشارات الاستفهام حول نزاهة وتوجهات مؤسسات حقوق الإنسان، وقد أكد المحامون أن هذه القضية ليست جديدة بالنسبة لهم. وأنهم على الرغم من عدم إصدار بيان علني قبل هذا التاريخ ، إلا أنهم أشاروا إلى أن هذا الموضوع كان محور مناقشات داخلية دامت لسنوات، وتفاعلوا معه بشكل مستمر.

وأن الأحداث الدامية في غزة بعد 7 أكتوبر تجاوزت توقعاتهم، وكانت حافزًاً لهم لاتخاذ هذا الإجراء الجريء. بعد ردود الفعل الضعيفة التي سمعوها من مؤسسات حقوق الإنسان حول العالم والتصريحات التي أعتبرت مايجري من إبادة “دفاعًاً عن النفس” وهذه هي سياسة الدول الراعية لمنظومة حقوق الإنسان، ولذلك أصبح من الواضح أنه لا يوجد خيار آخر سوى رفض هذه المنظومة.

وقد أعدت النصوص بجهود مشتركة من قبل حوالى 20 محامياً، حظي فريقهم بدعم وتأييد واسع من مختلف الأوساط. ويظهر هذا التعاون كنموذج فريد يغذي العمل بأفكار متنوعة ويضع آلية التحكم في يد الجماعة نفسها.

وأن التأخر النسبي في التعبير عن رد الفعل كان بسبب ردود الفعل الضعيفة من الجهات التي كان من المتوقع منها اتخاذ إجراءات أكثر فعالية. لتظهر الإعلانات والتصريحات التي رأيناها عجز هذه الجهات والمؤسسات الدولية وأنها غير قادرة على الفعل والتأثير في الرأي العام العالمي بسبب هيمنة الدول الرئيسية عليها ، وهذا ما دفعنا كمحامين إلى تنظيم هذه المشروع لإظهار رد فعل حقيقي للرأي العام والتأكيد على الحاجة إلى تغيير جوهري.

في النهاية ، فإن هذا الموضوع يعكس الصوت القوي لمجموعة المحامين الملتزمين بالضمير الحي، واللذين يسعون إلى العدالة ورفع الصوت تجاه الظلم والانتهاكات. ويشددون على أهمية التضامن الدولي والتحرك الفعّال لوقف الإبادة الجماعية في غزة، ويتساءلون عن مستقبل منظومة حقوق الإنسان في ظل التحديات المتزايدة وضعف المؤسسات الدولية.

شاهد أيضاً : دير الزور: الجيش الروسي يشدد إجراءاته للحد من نفوذ الميليشيات الإيرانية