جبران باسيل يتحدث عن مؤامرة ضد لبنان تخصّ اللجوء السوري
رئيس الهيئات الاقتصادية حذّر من حرب أهلية لبنانية - سورية
اتهم رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الدول الغربية بالتآمر على بلاده و العمل على تثبيت اللاجئين السوريين في لبنان.
وقال باسيل في كلمته خلال افتتاح “منتدى البلديات حول النزوح السوري” الذي نظّمه التيار الوطني الحر: إنهم أمام سلوك دولي هو أقرب الى المؤامرة على لبنان وسوريا وصار مصدر خطر على وجود لبنان.
وأضاف باسيل أن الدول الغربية عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تعمل على تثبيت النازحين في الأرض التي نزحوا اليها وتموّل بقاءهم وانتقلت هذه الدول إلى استخدام بعض المؤسسات الأمنيّة اللبنانية كأداة لتنفيذ خططها بإقفال الحدود البحرية لمنع تسرّب النازحين إلى أوروبا والغرب، وفتح الحدود البريّة مع سوريا ليتدفق مزيد من السوريين باتجاه لبنان، وفق وصفه.
ولفت باسيل إلى أن ذلك يتم بالوقت نفسه الذي تحاصر فيه الدول نفسها سوريا اقتصادياً وتشدّ الخناق عليها مالياً لتسبّب المزيد من النزوح السوري للخارج باتجاه لبنان، زاعماً أن هذا الأمر يأتي ضمن مخطّط تفكيك الدول المحيطة بإسرائيل وتحويلها إلى دويلات متناحرة طائفياً عبر تخريب نسيجها المجتمعي، وهو أيضاً في إطار تحضير أرضية داخلية تخريبية تُستعمل عند الحاجة لعمل فتنوي داخلي يتزامن مع اعتداء خارجي على لبنان.
وأكد باسيل أن إعادة النازحين في ظل صم الخارج أذنيه عن صراخ اللبنانيين واستماعه فقط إلى الكلام الاستسلامي لبعض المسؤولين فيه أصبح أمراً واجباً علينا خاصةً أنه لا يخالف القوانين الدولية والوطنية وأنه ينسجم مع احترامهم للسيادة اللبنانية على أراضيها، مشيراً إلى أن التيار مع تطبيق القانون الدولي والمحلّي وهما لا يتعارضان خاصةً فيما يختصّ بالحالات غير الشرعيّة.
وأشار باسيل إلى أن تطبيق القوانين على النازحين السوريين هو مسؤولية أجهزة الدولة الإدارية والأمنية المختصة، ولكن عندما لا تقوم بعملها أو تُمنع من القيام به، لديها القانون والآليّات والامكانات متوفرّة عند البلديات، ويصبح واجبها تجاه مواطنيها أن تقوم بالمسح والتصنيف اللازمين وتتخذ الإجراءات تجاه المخالفين.
وشدد رئيس التيار الوطني على أنه في حال التفاوض مع الدول المصرّة على إبقاء النازحين في لبنان فيجب عدم ترك البحر مقفلاً بشكل صارم وعلى الأجهزة الأمنية اللبنانية المسؤولة عن أمن لبنان أن لا تتصرّف وكأنّها مسؤولة فقط عن أمن الدول الأخرى. وعلى مجلس النواب أن يكون أولويّته القوانين المقدّمة من قبل التيار ومن قبل غيره، والتي تعالج موضوع النازحين بإعادتهم الى بلدهم بدل أن تكون أولويّته التمديد لحالة ابقاء النازحين على الأرض اللبنانية، لافتاً إلى أنه على لبنان أن يستخدم ورقة هامّة هي البلديات والمخاتير وصلاحيّاتها القانونية بضبط حركة وحالة النازحين، فيتم التأكد من أوراقهم الثبوتية وتسجيل ولاداتهم.
من جانبه قال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار إنه ومنذ اليوم الأول لحضوره الى الوزارة شعر ولا يزال بأن هناك مشروعاً لدمج السوريين في لبنان، لافتاً إلى أن استقباله كان بالاستراتيجية الوطنية لدمج السوريين وفي ١٠٠ صفحة لم يرَ أي شيء يتعلق بالمواطن اللبناني، مؤكداً أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى حماية كل سوري موجود على الأراضي اللبنانية وتأمين له الطبابة والتعليم وغيره، كما أضاف أنه في أيار ٢٠٢٢ حصل مجلس الوزراء على إيقاف هذه الاستراتيجية كما هي وإدخال تعديلات عليها، متّهماً رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالالتفاف مع الامم المتحدة على دمج المسارات.
وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب أكد أن نصف سكان لبنان هم من النازحين، وأضاف خلال كلمته أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دقّ ناقوس الخطر عام 2022 بشأن النزوح وبعدها تحركت الحكومة وفي ظل هذا الموقف الوطني قامت وزارة الخارجية بجملة اتصالات في لبنان والعالم والامم المتحدة، لافتاً إلى أن تدهور الأوضاع في لبنان سيهدد الأمن القومي لهذه الدول وتسعى وزارة الخارجية لخلق لوبي دولي لانتاج حل للنزوح يحمي لبنان لنقلهم الى دول أخرى وفقا لمبدأ تقاسم الاعباء.
بدوره لفت رئيس جمعية الصناعيين جاك صرّاف إلى أنه ومنذ بداية الحرب هناك من يمنع حلّ أزمة النازحين وهو الطرف الذي تسبب بها، مضيفاً أن لعبة الأمم تريد نزاعاً سورياً – لبنانياً يحقق للخارج أهدافاً مستورة ليست لصالح لبنان و لا لصالح سوريا، داعياً إلى توجيه إنذار للمفوضية العليا للاجئين التي تهدد بسياستها وجود لبنان تحت شعار حقوق و حماية اللاجئين، فإذا لم توقف خطتها لابد من منعها عن العمل في لبنان، معتبرا أن الحل يجب أن يفرضه الحوار والقرار اللبناني السوري المشترك ويبدأ باجتماع للحكومتين تصدر عنه قرارات تحدد مسؤولية كل طرف.
وفي الختام صدر عن المجتمعين توصيات ألقاها منسّق لجنة عودة النازحين في “التيار” نقولا الشدراوي وجاءت على الشكل التالي:
- الدعوة إلى ورشة عمل في كل قضاء عبر المحافظ أو القائم مقام أو اتحاد البلديات، تجمع البلديات وممثّلي الأحزاب السياسية الفاعلة للبحث في الإجراءات الواجب اتخاذها و التي تنّظم وجود النازحين السوريين في القضاء.
- العمل عل تصنيف السوريين في لبنان من خلال البلديات والوزارات والأجهزة المعنية لتحديد صفة المواطنين السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية وتصنيفهم وفق أوضاعهم القانونية (عامل أو نازح).
- التشدّد من قبل البلديات في تطبيق القرارات الوزارية بما يتعلّق بمنع توسيع مجالات العمل للعمال السوريين وتمكين اللبنايين من استعادة فرص العمل التي فقدوها، وهو ما يقتضي شراكة مع أصحاب العمل والمؤسسات السياحية والخدماتية، والتشدّد في تطبيق توصيات الحكومة اللبنانية لجهة حصر العمالة السورية في قطاعات الزراعة والبناء والنظافة.
- حثّ رؤساء البلديات على ممارسة صلاحياتهم المنصوص عليها في قانون البلديات، خصوصاً المادة 74 منه، حفاظاً على المصلحة العليا للبنان بعيداً عن المصالح الفردية والفئوية.
- التعاون بين السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية لضبط المعابر غير الشرعية وإزالة مخالفات النازحين السوريين، في النطاق البلدي.
- الاستعانة بشرطة اتحاد البلديات لمؤازرة مخاتير القرى التي ليس فيها بلدية أو البلديات الصغيرة التي لا تضمّ عدداً كافياً من عناصر الشرطة.
- رفع مستوى التعاون بين الشرطة البلدية في البلدات الحدودية والجيش اللبناني، لمنع كل محاولات التسلّل للسوريين عبر الحدود البرية، خصوصاً أن أبناء هذه البلدات هم الأكثر دراية ومعرفة بكل نطاق بلدياتهم الجغرافي، بما فيها المعابر غير الشرعية.
- الالتزام بالتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية لا سيما التعميم رقم 74 بتاريخ 12 أيلول 2023:
- الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة مرتبطة بالنازحين السوريين وتهريبهم عبر الحدود ضمن نطاقها.
- إزالة التعديات على البنى التحتية.
- التشدد بتطبيق قانون السير وضبط المخالفات ومنع أي تدخلات أو وساطات من أي جهة كان، كما ضرورة الالتزام بالتعميم رقم 81 تاريخ 5 تشرين الأول 2023 لجهة منع قبول أي نوع من الهبات ( مشروطة أو غير مشروطة) منعاً باتاً من أي جهة كانت ،في كل ما يتعلق بالنازحين السوريين وما قد يشجّع على بقائهم في لبنان.
- إلزام البلديات بوقف تأجير النازحين السوريين بشكل نهائي ومنع تشييد خيم في مخيمات النازحين، وإقفال المحال التجارية المخالفة التي يشغلها سوريون خلافاً للقانون اللبناني.
- إتخاذ إجراءات عقابية بحق المواطنين اللبنانيين المخالفين للتوصيات الرسمية بما يشجّع على إبقاء النازحين السوريين في لبنان بدلاً من حثّهم على العودة الى بلادهم.
- ضرورة أن تنجز البلديات عملية ملء النموذج الموحّد الذي تمّ توزيعه من قبل وزارة الداخلية والبلديات من أجل الحصول على المعلومات المتعلٌّقة بكل السوريين الموجودين في النطاق البلدي والعمل بناء على النتائج على سحب بطاقة النزوح من غير مستحقّيها.
- من واجب المخاتير تسجيل كل الولادات السورية في نطاق بلدته الجغرافي والتزام القانون اللبناني ورفض أي مغريات او رشى لإعطاء شهادات مكتومي قيد للمولودين الجدد، كما على المخاتير الامتناع عن منح إفادات سكن للرعايا السوريين قبل تسجيلهم في البلدية.
- إجراء تعداد دوري فصلي في البلديات للنازحين السوريين في نطاقها، بما يساهم في ضبط أوضاعهم ويقدّم صورة واضحة للدولة اللبنانية عن واقع النزوح على أراضيها.
- المباشرة بتطبيق “ورقة السياسة العامة لعودة النازحين” التي أقرتها حكومة الرئيس حسان دياب في تموز 2020 من دون إبطاء أو تأجيل.
- العمل مع الوزارات والبلديات على تفعيل تطبيق قوانين العمل والإقامة، وتفعيل التفتيش في وزارة العمل ووزارة الإقتصاد والبلديات كافة، واتخاذ العقاب القانوني الأقصى بحقّ المخالفين.
- إنشاء لجنة متابعة مركزية تضم رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة محمد شقير، رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيسة دائرة العمالة السورية في وزارة العمل سمر عاصي، ممثلون من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الشؤون الاجتماعية، منسق لجنة النازحين في التيار نقولا الشدراوي، وغيرهم من أصحاب الاختصاص.
شاهد أيضاً : إسرائيل تقصف مواقع للنظام وميليشيات إيران في محيط دمشق
