تقرير حقوق الإنسان: مرسوم العفو 36 السوري وتكرار الإهمال لمعتقلي الرأي

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا هامًا اليوم بعنوان “مرسوم العفو 36 لعام 2023 يستثني مجمل المعتقلين على خلفية سياسية”. يكشف التقرير عن أن النظام السوري لم يفرج عن آلاف المعتقلين، بينهم أطفال وكبار السن، رغم صدور 22 مرسوم عفو منذ بداية الحراك الشعبي في 2011.

وفي التحليل الذي يتناوله التقرير، يُظهر أن المرسوم 36، الذي أصدر في نوفمبر 2023، يستثني كافة الجرائم الموجهة للمعتقلين السياسيين، ما يعكس استمرار النظام في سياسته القمعية. وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة الإفراج الفعلي لا تتجاوز 5% من إجمالي المعتقلين والمختفين قسريًا.

يُسلط التقرير الضوء على تكرار مراسيم العفو التي لا تستهدف المعتقلين السياسيين، ما أدى إلى خلل في نظام العدالة وزاد من الاعتياد على تأجيل الأحكام. ويطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بالتدخل وعدم الاستماع إلى مراسيم العفو التي تصدرها سوريا، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين احتُجزوا بناءً على أسس غير قانونية.

التقرير يوجه أيضًا نداءً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم صورة واضحة عن تلاعب النظام السوري بمراسيم العفو. ويُوصى بإلغاء المحكمة الجزائية الاستثنائية “محكمة قضايا الإرهاب” وإلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة الميدان العسكرية التي لا تلتزم بمعايير العدالة.

هذا ويستمر النظام السوري في تكريس سياسته القمعية رغم محاولاته تضليل الرأي العام والمجتمع الدولي من خلال صدور مراسيم العفو المتتالية، التي لا تأتي إلا مليئة بالثغرات والاستثناءات.”

شاهد أيضاً : زيتون مضرّج بالدم.. قوات النظام ترتكب مجزرة في ريف إدلب