تفاصيل ترحيل السوري ” ماهر الدغيم ” إلى سوريا

صدمة كبيرة خلفها إعلان وصول ماهر الدغيم إلى دمشق بعد ترحيله من قطر. يحمل الدغيم الجنسية التركية وكان يعمل في مجال الصرافة وتحويل الأموال في تركيا. وصوله إلى دمشق كان نتيجة منعه من دخول قطر وسحب الجنسية وطي قيود جواز سفره التركي.

ماهر الدغيم، وهو من ريف إدلب، اضطر للعيش في تركيا بعد عام 2011 وحصل على الجنسية التركية هو وعائلته. كان يعتقد أن خطر الوصول إلى أجهزة أمن نظام الأسد قد ولى، ولكنه تفاجأ بتوقيفه فجر الأحد الماضي عند وصوله إلى الدوحة، وتم احتجازه من قبل المخابرات الجوية. رغم محاولاته العديدة لتجنب الاعتقال ورفضه الصعود إلى الطائرة، تم إجباره على السفر إلى سوريا.

هذا الحادث أثار استنفار العديد من النشطاء والإعلاميين السوريين، الذين سارعوا للدفاع عن سلوك السلطات القطرية والتركية في هذا الأمر. وتُعتبر هذه الحادثة صدمة كبيرة للدغيم وعائلته، وستشكل تحدٍ جديدًا له في مواجهة التحديات والصعوبات التي سيواجهها في دمشق.

بدأت قصة ماهر الدغيم قبل ستة أشهر تقريبًا، عندما أصدرت السلطات التركية قرارًا بتجميد أصول عدة شركات في مجال الحوالات وحجز أموال المالكين، بزعم تورط تلك الشركات في تمويل الإرهاب. تم نشر قرار الحجز على شركة “DXN-ميلانو”، وزُعِمَ أن ماهر الدغيم هو مالكها، في الجريدة الرسمية التركية في ديسمبر 2022، وقد حمل توقيع وزير الداخلية ووزير الخزانة التركيين.

ومع ذلك، أكد الدغيم خلال بث مباشر قبل أيام أنه ليس له صلة بهذه الشركة، وأشار إلى أنه قدم الأدلة التي تثبت ذلك للسلطات التركية فور صدور القرار. وبسبب ثقته في موقفه وسلامته القانونية، غادر إلى السعودية قبل شهر لأداء العمرة.

وأضاف أنه سافر من الرياض إلى دبي باستخدام جواز سفره التركي، وعند وصوله إلى دبي، أبلغته ابنته بأن السلطات التركية أخبرتهم بسحب أو تجميد جنسية جميع أفراد الأسرة، باستثناء طفلين وُلِدا على الأرض التركية.

وأشار إلى أنهم قاموا بتوكيل محامٍ لمتابعة هذه القضية بعد اكتشاف تجميد جنسيتهم، في حين قرر الانتقال إلى البرازيل لتقديم طلب لجوء، تحسبًا لأي تفاعلات سلبية تجاه موقفهم.

تأكد، تمَكُن ماهر الدغيم من مغادرة دبي باستخدام جواز سفره التركي. ومع ذلك، عندما وصل إلى البرازيل بعد رحلة طيران استغرقت 13 ساعة، أخبرته إدارة المطار بعدم صلاحية الجواز الذي يحمله وطلبت منه العودة إلى وجهته السابقة. عاد إلى دبي بنفس الرحلة التي استخدمها في الذهاب.

وفي دبي، طُلب منه مغادرة البلاد فوراً والعودة إلى تركيا، بزعم عدم حمله لأي أوراق رسمية. ولكن عند وصوله إلى مطار إسطنبول، واجه صدمة ثانية حيث رفضت سلطات المطار السماح له بالدخول، معتبرةً أنه لا يحمل أي وثائق رسمية. وبالرغم من طلبه الملح بالترحيل إلى الشمال السوري، إلا أنه لم يتلقَ استجابة من أي جهة.

تلك الأحداث المتتالية أثارت صدمة كبيرة للدغيم، حيث وجد نفسه في حالة لا مأوى له ولا وثائق تثبت هويته.

على الرغم من مبرر الرفض، والذي يهدف إلى الحفاظ على سرية الأمر وإيجاد حل للمشكلة، فقد قررت أورينت عدم نشر أي تفاصيل حول الحادثة. على الرغم من أن العديد من وسائل الإعلام السورية نشرت تفاصيل القضية، بما في ذلك معلومات من أقارب ماهر الدغيم يؤكدون اعتقاله من قبل المكتب الأمني في المخابرات الجوية فور وصوله إلى مطار دمشق، إلا أن العديد من الناشطين السوريين الموالين لقطر قاموا بنشر واتهام دول أخرى بالمسؤولية عن تسليم الدغيم إلى نظام ميليشيا الأسد.

تلك الاتهامات والنشر المبكر قد يشير إلى وجود تدخلات سياسية وتصعيد في الأحداث، ومن المهم أن نتذكر أنه لا يوجد معلومات مؤكدة بشأن المسؤولية الفعلية عن اعتقال الدغيم وتسليمه.

كما أن هناك تضاربًا في التفاصيل وتعددًا في الروايات التي تم نشرها بواسطة بعض الناشطين. بحقيقة الأمر، يجب أن نتعامل مع هذه الروايات بحذر ونوازن، وعدم قبولها بدون الحصول على أدلة قوية تدعمها.

واحدة من الروايات التي تم نشرها تشير إلى أن تركيا قامت بترحيل ماهر الدغيم إلى دبي كوجهة نهائية قبل وصوله إلى مطار إسطنبول، ومن هناك تم توجيهه إلى دمشق بواسطة السلطات الإماراتية. ومع ذلك، لا يوجد تأكيد رسمي أو أدلة قوية لدعم هذه الرواية.

شاهد أيضاً: “الجولاني” يستعرض خطته للسيطرة على ريف حلب الشمالي

رواية أخرى تشير إلى تورط سلطنة عُمان في الحادثة تثير تساؤلات وتبدو غير دقيقة من عدة جوانب. فعلى سبيل المثال، من الناحية المنطقية، ليس من المنطقي أن تتوجه طائرة من تركيا إلى سوريا عبر الدوحة. كما أنها تشكل تساؤلًا حول كيفية تقييده في الطائرة دون أن يكون على متنها في الأصل، حيث يُفضل ألا يتم اصطحاب مسافرين من هذا النوع دون طلب واضح من سلطات بلادهم.

علاوة على ذلك، تظهر سجلات حركة الطيران أن الطائرة الوحيدة التي غادرت مطار الدوحة باتجاه دمشق في ذلك التوقيت كانت طائرة سورية وليست عمانية، وهو ما أأكده الدغيم نفسه في رسالته الأخيرة إلى زوجته.

تأسس قانون الجنسية التركي رقم 5901 في عام 2009، وقد تم تعديله في وقت لاحق. وفقًا للقانون، يمكن سحب الجنسية التركية في عدة حالات، بما في ذلك الحالات التي ذكرتها في السؤال.

• التعامل مع جهات أجنبية ضد الدولة التركية.
• الانضمام لجيش دولة أخرى تخوض حربًا ضد تركيا.
• الخدمة العسكرية في جيش دولة أخرى بدون الحصول على إذن من السلطات التركية.
• ارتكاب جرائم معينة وفقًا لأحكام القانون الجزائي التركي رقم 5237.

تتضمن المواد التي ذكرت (302، 309، 310، 311، 312، 3013، 314، 315) جرائم تتعلق بمحاولة تفتيت الدولة أو قلب نظام الحكم، واعتداء على رئيس الجمهورية، والاعتداء على البرلمان التركي أو تعطيله عن العمل، والاعتداء على الحكومة التركية أو تعطيلها عن العمل، والتشجيع على العصيان المسلح، والانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة، والاتجار بالسلاح بدون ترخيص.

إذا تم رفع ملف المتهم إلى النيابة العامة وتمت موافقة وزارة الداخلية، يتم نشر دعوة للمتهم في الجريدة الرسمية مع منحه مهلة لتسليم نفسه للتحقيق والمحاكمة. إذا لم يتم العثور عليه أو كان خارج البلاد ولم يعد خلال فترة المهلة، يحق لوزارة الداخلية رفع كتاب إلى رئاسة الجمهورية للموافقة على إلغاء الجنسية.