تواصل ميليشيا قسد ترحيل العرب من مناطق سيطرتها في القامشلي، درباسيه، عامودا في ريف الحسكة
تكمن أسباب هذا الترحيل “سياسية أمنية” حيث تهدف قسد من وراء هذا الإجراء إلى جعل مناطق سيطرتها القريبة من الحدود التركية ذات طابع كردي بحت و ذلك عن طريق ترحيل ما يمكن ترحيله من العرب،
خشية مشاركة هؤلاء في أي نشاط معادِ لقسد في حال حدوث هجوم تركي على مناطق سيطرتها
كما أن قسد تحمل العرب مسؤولية إعطاء معلومات عن شخصيات في قسد ليتم استهدافهم بالمسيرات التركية، و لو كان السبب هو عدم وجود بطاقة وافد عند هؤلاء الاشخاص, لكانت سهلت اجراءات الحصول عليها و أعطت مهلة زمنية محددة للأهالي ليقوموا بالحصول على البطاقة، تتحجج قسد بعدم وجود بطاقة وافد لتبرر قيامها بترحيل العرب.
كيفية الحصول على بطاقة الوافد؟؟
تقوم قسد بفرض هذه البطاقة على الأشخاص الراغبين بالإقامة في مناطق سيطرتها “الذين تكون نفوسهم بمناطق يسيطر عليها النظام السوري”
لكن تفرض شروط قاسية للحصول عليها تستلزم وجود كفيل وعقد آجار منزل و صور شخصية و صورة هوية
يقوم الشخص بمراجعة مكتب الوافدين لتقديم الأوراق المطلوبة و يملئ استمارة خاصة بالوافد بوجود الكفيل
بالإضافة الى دفع رسم 25 ألف ليرة سورية
تقوم قسد بعدها بدراسة الطلب أمنياً و بعدها يتم منح بطاقة صالحة لمدة عام واحد يتم تجديدها بعد انتهاء المدة بنفس الشروط المذكورة
يعتبر تأمين الكفيل أهم المعوقات و ينطوي على فساد كبير، حيث يتكلف طالب البطاقة بمصاريف إحضار و إرجاع الكفيل إلى منزله
و قد يستدعي الأمر أكثر من مراجعة بحجة عدم وجود شبكة انترنت
كما أن أغلبية الكفلاء يطلبون من طالب البطاقة مبالغ مالية تتجاوز 50 دولار.
الترحيل لا يستهدف عرب الغمر فقط
فهو يستهدف بالدرجة الأولى النازحين من أبناء دير الزور بشكل خاص و العرب بشكل عام و تقدر أعداد عرب الغمر بـ 150 ألف
بعد ترحيل الأشخاص و العائلات من المناطق المذكورة ، يترك لهم اختيار مكان آخر للإقامة في مناطق سيطرة قسد في الرقة أو دير الزور.
وفي تصريح خاص قال لنا “صالح“ وهوا اسم مستعار، : صالح، الذي يفضل عدم الكشف عن هويته الحقيقية، وعائلته مقيمة في مدينة القامشلي لأكثر من خمسة عقود، يروي تجربته المؤلمة.
في يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2024، تلقى صالح والعديد من سكان المدينة العرب إخطارًا بمراجعة مقر الأسايش في حلكو، حيث أُبلغوا بقرار ترحيلهم القسري. السبب المُعلن كان عدم استخراج بطاقة وافد وعدم الالتزام بالإجراءات النظامية لاستخراجها.
بدأت عملية التجميع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتم منع العائلات من شراء الاحتياجات الأساسية مثل الطعام وحليب الأطفال ومياه الشرب حتى منتصف الليل، مما أدى إلى حالة من القلق والتوتر بين المتجمعين. وقد شمل قرار الترحيل 300 شخص، يمثلون 50 عائلة، تم ترحيلهم إلى منبج، على الرغم من أنهم ليسوا من سكانها الأصليين.
قبل عملية الترحيل، قام أحد العناصر الأمنية بإلقاء الوثائق الشخصية على الأرض، مما أجبر المرحلين على جمعها في حالة من الفوضى والارتباك. وتم الترحيل على نفقة المرحلين أنفسهم، حيث بلغت تكلفة النقل من القامشلي إلى مدخل مدينة الحسكة 150 دولارًا أمريكيًا لكل فرد.
صالح، الذي عاد إلى القامشلي عن طريق التهريب، يروي أن تكلفة رحلة العودة بلغت 75 دولارًا أمريكيًا، وتمت عبر الدراجات النارية لمسافة 150 كيلو مترًا.
يشير إلى أن بعض الأشخاص المرحلين لم يكونوا يعرفون وجهتهم، وانتهى بهم المطاف في العراء أو في المزارع على جانبي الطريق.
ويؤكد صالح أن عملية أخذ البصمة على قرار الترحيل تمت بشكل قسري، ولم يكن المبصمون على علم بمحتوى الوثيقة التي وقعوا عليها.”
اقرأ أيضاً: بهدف التجنيد الإجباري.. ميليشيا قسد تختطف طفلة في تل رفعت
