ترحيل 18 عائلة سورية “ادعاءات بين حماية الأمن القوي التركي والعودة القسرية”
تشهد تركيا حالات اعتقال لعائلات سورية لاجئة في العاصمة أنقرة، مما أثار مخاوف حول حقوق اللاجئين. يوم الاثنين الماضي، في 8 مايو 2023، قامت السلطات التركية بمداهمة منطقة KahramanKazan في أنقرة، حيث تم احتجاز حوالي 18 عائلة سورية بعد مداهمة منازلهم في وقت مبكر من فجر يوم الاثنين وتم نقلها إلى مراكز أمنية بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية في مستشفى حكومي، وفقًا لتصريحات الناشط الحقوقي طه غازي.
وأفاد الناشط الحقوقي طه الغازي لوكالة الصحافة السورية أن عدد المعتقلين يبلغ 120 شخصًا، بما في ذلك عائلات بأكملها وشباب يقيمون في مساكن شبابية ومن بين المعتقلين يوجد حوالي 35 شخصًا لا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة “كيملك”، في حين يحمل الباقين بطاقة الحماية المؤقتة الكيملك.
يضيف طه غازي أن جميع أفراد العائلات، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن، موقوفين لدى إدارة الهجرة واوراقهم رسمية ضمن نظام الحماية المؤقتة.
ووفقًا لتصريحات الغازي، فقد حدثت حوادث مشابهة في الأيام القليلة الماضية، حيث نفذت السلطات الأمنية في منطقة GÖLBAŞI عمليات اعتقال مماثلة واحتجزت عددًا من العائلات والأسر السورية اللاجئة في حي ŞAFAK.
وفقًا لتصريحات طه غازي، في شهر ديسمبر من العام الماضي، قامت السلطات الأمنية بتوقيف حوالي 15 عائلة وأسرة سورية لاجئة في منطقة كهرمان قازان، وتم نقلهم وترحيلهم إلى مناطق شمال سوريا في غضون 48 ساعة من احتجازهم. تم اتخاذ إجراءات مماثلة أيضًا ضد عدد من العائلات السورية المقيمة في منطقة جوبوك، دون توضيح أسباب اعتقالهم وترحيلهم.
ووفقًا لما ذكره طه غازي، لم تكشف الجهات المسؤولة عن عمليات الترحيل ” إدارة الهجرة في ولاية انقرة “، التي تمت في العام الماضي في أنقرة ولم نعلم حتى الآن عن أسباب هذا الترحيل بشكل رسمي.
شاهد أيضا:ً تزايد حالات الاعتقال التعسفي والترحيل القسري للاجئين السوريين في لبنان: صمت الحكومة يثير القلق
وبخصوص بعض عمليات الترحيل، أشارت بعض اللجان السورية نقلاً عن السلطات التركية أن المتورطين يشكلون تهديدًا أمنيًا يُهدد الأمن القومي التركي، وهذا هو سبب ترحيلهم إلى سوريا. وفي هذا السياق، يثار السؤال: كيف يتم ترحيلهم إلى شمال سوريا الذي يخضع لسلطات تركيا؟ إلا يوجد تهديد أمني على السلطات التركية في تلك المنطقة لا سيما تُعتبر مناطق الشمال السوري جزءًا أساسيًا من استراتيجية تركيا لحماية أمنها القومي؟! إذا كانت القضايا المتعلقة بهؤلاء الأشخاص أمنية، فلماذا لا يتم محاكمتهم؟ وإذا كان لدى رب الأسرة قضايا أمنية، فما هي ذنب الأطفال الصغار أو زوجته في ترحيلهم قسرياً؟! وقفاً للقانون التركي من الضروري تحويلهم من إدارة الهجرة إلى المحكمة لمحاكمتهم وتلقيهم العقاب المناسب في حال عليهم قضايا تخل بالأمن القومي التركي.
وكيف يمكن تبرير ترحيل العائلات في فترة قصيرة لا تتجاوز 48 ساعة إلى الشمال السوري، علمًا بأنهم يُعتبرون مجرمين ” وفق ادعاءات السلطات التركية “، في حين تصر الحكومة التركية على أن الشمال السوري هو منطقة آمنة؟!
يضيف الغازي لقد شهدنا العديد من الحالات هناك الأشخاص يريدون العودة إلى سوريا بشكل طوعي عندما يتوجهون إلى بوابات الحدود لتسليم بطاقة الحماية المؤقتة والدخول إلى سوريا، يتم رفض طلباتهم بناءً على قضايا ثانوية مثل عدم دفع فواتير المياه أو الغاز للحكومة. وفي الوقت نفسه، يتم ترحيل أشخاص آخرين تحت ذريعة تهديد الأمن القومي التركي ويمثلون خطر على تركيا.
تُكرر عمليات الترحيل القسري بانتظام منذ عدة أشهر، ويأتي ذلك في إطار جهود تخفيف عدد اللاجئين السوريين في تركيا.
وتثير هذه الحملة الأخيرة للاعتقالات قلقًا حول احترام حقوق اللاجئين في تركيا، وتضع التركيز على حاجة تلك السلطات إلى ضمان حماية الأفراد الذين يعيش تحت بند الحماية المؤقتة في تركيا.
