تداعيات حصاد القمح وسرقته في الرقة على القطاع الزراعي

مع اقتراب موسم حصاد القمح في محافظة الرقة السورية، يثير القلق من تأثيرات سرقة المحاصيل من قبل ميليشيا قسد على القطاع الزراعي والاقتصاد المحلي.
يعتبر القمح محصولًا حيويًا للاقتصاد الزراعي في المنطقة، وتعتمد عليه العديد من الأسر المحلية لتأمين سبل عيشها. أما توثيق هذه السرقات وفهم تداعياتها يتطلب تحليلًا شاملاً للوضع الزراعي والاقتصادي في المنطقة.
فالقمح يعتبر مصدرًا أساسيًا للطعام والدخل في محافظة الرقة، حيث تتم زراعته على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. ويشكل حصاد القمح فرصة حيوية للمزارعين لتحقيق دخل مالي وتأمين احتياجاتهم الغذائية والمالية.
تنتج سورية 4.5 مليون طن من القمح سنوياً حيث تكون نسبة %70 من الإنتاج في المنطقة الشرقية
أما سوريا بأكملها فتحتاج سنوياً مليون ونصف طن من القمح والباقي يتم تصديره للخارج
1.5 مليون المتمثلة في حاجة الشعب السوري بأكمله أي 26 مليون سوري يدفع ثمنها الشعب من خلال إعادة بيع الخبز له لأن الاستهلاك يومي ويحتاج كل فرد من 3 إلى 4 أرغفة من الخبز بشكل يومي وسطياً 3 أرغفة يومياً أي سنوياً يحتاج كل سوري 1095 رغيف خبز
أي هناك أرباح مبالغ فيها وهي من لقمة العيش
بلغ سعر طن القمح العالمي اليوم الأحد 05.05.2024 نحو 663.25 دولار أمريكي .
و تم تحديد تسعيرة القمح في المنطقة الشرقية من قبل حكومة نظام الأسد
وبسعر 6000 ليرة سورية لكل كيلو غرام, أي 6 مليون ليرة سورية للطن الواحد. ولم يتم تحديده بالدولار الأمريكي
لكن الشيء المثير للانتباه أن تسعيرة القمح هي أقل من تسعيرة العام الماضي والتي تم تحديدها بالدولار الأمريكي 430 دولار للطن الواحد. أما في هذا العام فقد تم تحديدها بالليرة السورية
ولكي يدرك المزارع أن السعر أقل من تسعيرة العام الماضي وهي تسعيرة غير عادلة وتبخس حق المزارع الذي اشترى جميع مستلزمات الزراعة بالدولار
نحسب التسعيرة الجديدة على الدولار الأمريكي .
ثمن التسعيرة لكل واحد كغ من القمح =
6000(التسعيرة لكل كغ ÷ 15200
(سعر صرف الدولار مقابل الليرة) =‫0.394سنت

ثمن التسعيرة لكل طن واحد من القمح =
6000000÷15200=394 دولار
662(السعر العالمي) – 394(سعر القمح في الجزيرة السورية) =268 (الربح الصافي الذي يتم تحقيقه من كل طن بعد دفع الثمن ) .
كمية الإنتاج المتوقعة 2.5 مليون طن
2.500.000(كمية الإنتاج المتوقعة )×268(الربح الصافي الذي يتم تحقيقه من كل طن بعد دفع الثمن )=670 مليون دولار أمريكي الربح الصافي من تجارة القمح في الجزيرة السورية.
تتبع ميليشيا قسد عدة طرق لسرقة المحاصيل سواء بشكل مباشر أو عبر فرض رسوم وضرائب غير مشروعة، وشراء المحاصيل بأسعار منخفضة للغاية
أخبرنا “محمد السهو” من ريف الرقة الشرقي الخاضع لسيطرة ميليشيا قسد معاناته من الممارسات غير القانونية التي تمارسها قسد ذكر منها
فرض رسوم وضرائب غير مشروعة على المزارعين بالإضافة إلى تحديد ثمن البذور بالدولار بينما يتم بيع المحاصيل بالليرة السورية، مما يجعل المزارعين يتأثرون سلبًا بتقلبات سعر الصرف.
تتضمن السياسات أيضًا عدم دعم المحروقات، مما يزيد من تكاليف الإنتاج ويضعف قدرة المزارعين على تحقيق أرباح مجزية.
فرض شروط صارمة عند توريد المحصول ولا يتم قبله الا مجول ، مما يؤدي إلى إجبار المزارعين على دفع أجور وتكاليف مضاعفة
صعوبة الحصول على دور وقطع منشأ
مما يضطر صاحب المحصول إلى دفع أجور مضاعفة حتى يصل دوره لتسليمه
هذه الممارسات تجبر المزارعين في النهاية على بيع محاصيلهم بأسعار مخفضة للتجار المتعاملين مع ميليشيا قسد، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على العيش وتطوير مزارعهم.
يتسبب هذا النهج في تضرر مزارعي القمح وتقليص دخلهم، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على استمرار الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.
سرقة المحاصيل تسبب في نقص إمدادات الغذاء المحلي وزيادة في الأسعار، مما يؤدي إلى زيادة الفقر وتفاقم الأوضاع الاقتصادية للسكان المحليين. بالإضافة إلى ذلك، يقلل انخفاض الإنتاج الزراعي من فرص العمل في القطاع الزراعي ويؤثر على الاستقرار الاقتصادي للمنطقة بشكل عام.
للتصدي لمشكلة سرقة المحاصيل من قبل ميليشيا قسد، ينبغي على المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي الضغط على قسد لوقف سرقة المحاصيل وتوفير الحماية اللازمة للمزارعين المحليين، بالإضافة إلى توفير البذار والسماد والمبيدات بأسعار معقولة.
و دعم المزارعين في تطبيق ممارسات الزراعة المستدامة وتعزيز التنوع البيولوجي وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار الزراعي يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الاقتصاد المحلي في محافظة الرقة

اقرأ أيضاً: ازدياد الحرائق في الشمال السوري مع ارتفاع درجات الحرارة