بحجة دعم السوريين ,, الأردن يحكم بالسجن على بائع مياه محتال

أصدرت الهيئة القضائية المختصة بقضايا غسل الأموال لدى محكمة جنايات الرمثا في الأردن حبس مواطن 5 سنوات وتغريمه 60 ألف و249 ديناراً بتهمة الاحتيال وغسل الأموال.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا أن القرار الذي أصدرته المحكمة جاء بعد تأسيس الموقوف صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم “الشيخة مهرة والشيخة فطيم”، والتواصل مع أشخاص من السعودية والإمارات والكويت، لغايات طلب مساعدات مالية منهم بزعم أن هذه المساعدات للاجئين السوريين في الأردن.

وبحسب القضية فإن المدان وهو بائع مياه لديه مؤسسة لا يتجاوز رأس مالها 1000 دينار ولا يوجد لديه أي دخل آخر، وبدأ بالتواصل مع أشخاص من دول الخليج قبل حوالي 3 سنوات بهدف الاحتيال عليهم.

وأشار القرار إلى أن الضحايا كانوا يرسلون حوالات مالية متفاوتة تتراوح قيمتها ما بين 700 – 1500 دينار على مكاتب صرافة أردنية، حيث يمتلك 3 محافظ إلكترونية وكان يوهم الضحايا بأنه يمتلك محلا لبيع المياه في السعودية ويقوم باستلام الثمن عن طريق سحب المبالغ من بطاقات صراف تعود لأشخاص من السعودية يرسلون له صور البطاقات عن طريق تطبيق “الواتساب”.

وبعد ورود إخطار لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من إحدى الجهات المبلّغة بخصوص المدان لاستخدامه عدة بطاقات لتنفيذ حركات على بوابة تطبيق “إي فواتيركم” دون إثبات ملكية تلك البطاقات ومحاولة استخدامها خلال فترات متقاربة لتمرير مبلغ بالريال السعودي لحساب محفظته من قبل 22 مستخدماً.

ما دفع وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعمل تحليل مالي للمدان، ليتبين أنه أجرى خلال سنة وأربعة شهور وهي فترة قصيرة 174 حركة إيداع بمجموع بلغ 60 ألفا و 239 دينارا و 3 فلسات على حساباته التي قام بفتحها على المحافظ الإلكترونية الثلاث دون إثبات ملكية تلك البطاقات بحسب الجهة المبلغة.

وتبين للمحكمة أن هذه البطاقات صادرة من ثلاث دول هي السعودية بواقع 302 حركة، ومن الأردن 6 حركات، وحركة واحدة من مصر، حيث نفذت حركات الدفع التي تمت من خلال “إي فواتيركم بورتال” باستخدام 79 بطاقة وكان عدد البطاقات الناجحة منها 55 بطاقة، ولدى ضبطه اعترف بأفعاله وقالت النيابة العامة للمحكمة إن “اعترافه أخذ بطوعه واختياره” حيث جرت الملاحقة القانونية له.

وأسندت النيابة العامة للمدان البالغ من العمر 30 عاما والممنوع من السفر جناية غسل الأموال والاحتيال خلافا لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات.

وأشار التحليل المالي للمدان الى أن حركة الأموال لا يوجد لها مبرر اقتصادي، حيث أنه يملك محطة مياه ومبلغ الحركات الذي تم خلال فترة قصيرة لا يتناسب مع نشاطه الاقتصادي، خاصة وأن عليه قضية احتيال وغسل أموال سابقة مع تشابه طريقة الاحتيال.

وتنص المادة 3 /أ من قانون مكافحه غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنه 2021 في الأردن على أنه “يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل شخص يعلم بأن الأموال متحصلات جريمة أصلية وسواء ارتكب الجريمة الأصلية أم لا وذلك في حال قيامه عمداً بتحويل الأموال أو نقلها لغايات تمويه أو إخفاء مصدرها غير المشروع أو لغايات مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية أو ساهم في ارتكابها، وإخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو حركتها أو ملكيتها أو أي من الحقوق المرتبطة بهذه الأموال، واكتساب الأموال أو استخدامها أو إدارتها أو استثمارها أو حيازتها”.

ووضعت المحكمة المدان عملا بأحكام المادة 3/ ا /1 والمادة 30/ا من قانون غسل الأموال ومكافحه الإرهاب بالأشغال المؤقتة مدة 5 سنوات والرسوم وغرامة تعادل الأموال محل الجريمة والبالغة قيمتها 60 ألفا و239 دينارا لمصلحة الخزينة.

شاهد أيضاً: تركيا تعاود ترحيل اللاجئين السوريين ,, قبيل انتخابات محلية