انتهاكات حقوق السوريين في تركيا

إنتهاكات حقوق اللاجئين السوريين في تركيا: بين القرارات غير القانونية والإجراءات التعسفية

يعيش اللاجئين السوريين في تركيا واقعًا مريرًا يفتقر إلى الكثير من الحقوق الأساسية، ففي بيان صادر عن مركز حقوق اللاجئين في ولاية شانلي أورفا، أصدرته نقابة المحامين الأتراك، تم رصد سلسلة من الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء اللاجئين في مراكز الهجرة ومراكز الترحيل في الولاية. وقد تناول البيان عدة نقاط أساسية تكشف حقيقة الوضع الصعب الذي يواجه اللاجئين السوريين.
وأقل ما يمكن أن توسم به هذه الصعوبات هو التعسف الذي يتعرضون له، وقد تطرق البيان إلى القرارات والممارسات غير القانونية التي تتخذها مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل. وأكد البيان أن هذه القرارات تتنافى مع القوانين والمبادئ الأساسية لحقوق وحريات الإنسان.
ومن بين تلك الانتهاكات المسجلة، يبرز منع اللاجئين من لقاء محاميهم وذويهم في مركز الترحيل، حيث يتم استخدام مجموعة من الذرائع لتبرير ذلك. ويتم هذا بنقل اللاجئين لمراكز ترحيل أخرى، مما يؤدي إلى تعقيد ظروف احتجازهم ويضعهم في مواقف صعبة.
أما فيما يتعلق بقضايا الترحيل، فقد أظهر البيان أن هناك قرارات ترحيل تم اتخاذها دون وجود أي أساس قانوني يستند إليه هذا القرار ، ووجد انتهاكات لقرارات المحاكم ولوحظ أنه رغم وجود قرارات من المحكمة تنص على إنهاء التوقيف الإداري لبعض اللاجئين، إلا أن مديرية الهجرة قامت بفرض توقيف ثانٍ، وهذا يعتبر من الانتهاكات الجسيمة للقانون.
وأشارت التقارير أيضًا إلى وجود نقص حاد في عدد الكوادر الوظيفية في مركز الترحيل، وعدم إلمام الكثير منها بالتشريعات المتعلقة بنظام الحماية المؤقتة، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا.
وتتجسد الإنتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في تركيا، بإلزامهم بالتوقيع على أوراق العودة الطوعية تحت تأثير التهديد والعنف النفسي والجسدي. ويضاف إلى ذلك قيام الموظفين بالتوقيع نيابة عن اللاجئين، مما يعد انتهاكًا فاضحًا للقانون.
ولذلك فمن المهم أن يلتقي أعضاء نقابة المحامين مع ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان والهيئات الحقوقية التركية في ٢٣ و٢٤ تشرين ثاني الجاري للوقوف على هذه الانتهاكات ومناقشتها والضغط من أجل حماية حقوق اللاجئين. وكذلك يجب تصل هذه الانتهاكات إلى المجتمع الدولي وعلى مؤسساته ومنظماته متمثلة بالأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية التابعة لها والتي تعنى بحقوق اللاجئين وحقوق الإنسان أن تلتفت إلى هذا الوضع وأن تساهم بإيجاد حلول فعّالة وعادلة لهؤلاء اللاجئين الذين يعانون من ظروف صعبة ومأساوية وإعانتهم على الخلاص من هذا الوضع وهذه الظروف
والتخفيف من معاناتهم وتهيئة الظروف والسبل التي تضمن عودتهم إلى بلادهم للعيش فيها حياة حرة وكريمة بعد إنهاء جميع مظاهر الاستغلال والاستبداد هناك وإقامة دولة القانون التي ينشدها غالبية السوريين .

شاهد أيضاً : الشيخ حكمت الهجري يوجه دعوة للاستمرار في المظاهرات