الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على شركات سورية وأشخاص مرتبطين بنظام الأسد

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على شركتين سوريتين وثلاثة أشخاص لصلتهم بنظام الأسد، وذلك بسبب دورهم في تجاوز قانون قيصر الذي يهدف إلى فرض عقوبات على نظام الأسد. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صدر يوم الثلاثاء أن شركتي الخدمات المالية “الفاضل للصرافة” و”الأدهم للصرافة” قدمتا المساعدة للنظام الأسد في الحفاظ على وصوله إلى النظام المالي العالمي.

وفي جلسة مجلس الأمن المخصصة لسوريا، هددت المندوبة الأمريكية بمواصلة فرض العقوبات على نظام الأسد حتى يتم التوصل إلى حل سياسي نهائي، وأكدت أن سوريا ما زالت تهدد بنشر عدم الاستقرار في الدول المجاورة وتشكل ملجأ آمناً للجماعات الإرهابية. وأشارت المندوبة الأمريكية أيضًا إلى محاولة الأسد استغلال الدعم الدولي بعد الزلزال لاستعادة مكانته الدولية، وأعربت عن رفضها لأي جهود تهدف لتطبيع العلاقات معه.

تعد هذه العقوبات الأمريكية أول إجراء منذ عودة الأسد إلى عضوية جامعة الدول العربية، وتم فرضها وفقًا لقانون قيصر، وتأتي كجزء من سلسلة من التدابير التي بدأت في تنفيذها منذ عام 2020. وأكد بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن الشركتين التي تتخذان من دمشق مقراً لهما يساعدان أيضًا ميليشيا حزب الله اللبنانية وفيلق القدس الإيراني في تجاوز العقوبات التي فرضها قانون قيصر منذ نحو ثلاث سنوات. وشمل القرار الأمريكي أيضًا ثلاثة إخوة يمتلكون ويديرون شركة “الفاضل”، وهم فاضل ومطيع ومحمد بلوي، وفقًا لتقارير قناة الحرة الأمريكية.

وقال بريان نيلسون، نائب وزير الخزانة المسؤول عن شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن نظام الأسد يواصل الاعتماد على الخداع لتجاوز عقوبات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في حين يتجاهل حاجات الشعب السوري. وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة الضغط لتحقيق الإصلاحات التي تحسن ظروف الأشخاص الذين يعيشون تحت نظام الأسد ولمحاسبة أولئك الذين يمكنونه من الاستمرار في قمع شعبه.

وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا، دان ستوينيسكو، أن الاتحاد مستمر في دعم الشعب السوري ورفض التطبيع مع الأسد. وأكد أنه لا يوجد نية لرفع العقوبات عن نظام الأسد بسبب عدم تغير سلوكه، وأن المجتمع الدولي لن يقدم دعمًا لإعادة إعمار سوريا أو رفع العقوبات قبل تحقيق حل سياسي شامل.

هذه العقوبات تأتي في سياق الضغط الدولي المتواصل على نظام الأسد لتحقيق تغيير سياسي في سوريا وتحسين الأوضاع الإنسانية في البلاد. وتعكس تلك الإجراءات التزام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدعم الشعب السوري وتحقيق العدالة والمساء

شاهد أيضاً: “الجولاني” يستعرض خطته للسيطرة على ريف حلب الشمالي