الولايات المتحدة تعتزم تشريع قانون جديد لفرض عقوبات على الدول العربية التي تدعم نظام الأسد مالياً، بما في ذلك السعودية والإمارات.

الولايات المتحدة تعتزم تشريع قانون جديد لفرض عقوبات على الدول العربية التي تدعم نظام الأسد مالياً،
بما في ذلك السعودية والإمارات.

كشف موقع “فويس أوف أميركا” عن تحضير قانون أمريكي جديد، ضمن حزمة عقوبات قانون قيصر،
يهدف إلى منع الدول العربية من تمويل نظام الأسد. ووفقًا للتقرير المنشور على الموقع، فإن الولايات المتحدة تسعى لتشديد العقوبات على راس النظام المجرم بشار الأسد ، ويدرس المشرعون الأميركيون تشريعًا يزيد الضغط عليه ويعرقل أي محاولة لتطبيع العلاقات معه.

وأشار التقرير إلى أن النائب جو ويلسون ونحو 35 من زملائه قدموا مشروع قانون يوسع نطاق قانون قيصر تحت عنوان “قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد”.

وأكد الموقع الأميركي أن هذا الإجراء الجديد سيفرض عقوبات على الدول العربية مثل السعودية والإمارات وغيرها التي استعادت العلاقات الدبلوماسية مع الأسد واستثمرت أموالًا في سوريا.

يذكر أن قانون قيصر فرض عقوبات صارمة على راس النظام المجرم بشار الأسد في عام 2020،
ولكنها لم تؤثر على حملته العسكرية وقمعه للمدنيين.

وفي حال تمت الموافقة على القانون الجديد، سيتم مراجعة العقوبات المالية المحتملة في أي وقت يقوم فيه بلد ما بالاستثمار
أو تقديم منحة أو عقد أو تبرع بقيمة تزيد عن 50،000 دولار لأجزاء من سوريا تحت سيطرة الأسد.

في الشهر الماضي، طالب وزير خارجية الأسد فيصل المقداد الدول العربية بتقديم دعم مالي تحت مسمى “تمويل إعادة الإعمار” لإعادة اللاجئين، مستدلاً بأن أسباب اللجوء تتعلق بغياب الخدمات.

وقد تناولت عدة تقارير استعداد عدد من الدول العربية لتمويل نظام الأسد بشروط مرتبطة بقضايا المخدرات والميليشيات الإيرانية واللاجئين. إن هذا التحرك الجديد يعكس التصعيد في الضغوط الدولية المفروضة على نظام الأسد
ومحاولة تقييد تأثيره وقدرته على البقاء في السلطة. من المتوقع أن يثير هذا القانون ردود فعل متباينة في الأوساط الدولية والعربية،
حيث يتعين على الدول تقييم التأثيرات المحتملة لتلك العقوبات على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية مع سوريا.

شاهد أيضاً: مجتمع الميم على رأس “مؤتمر بروكسل” لتحديد مستقبل سوريا