بين المطالبة في الحقوق وحق التظاهر السلمي، تتحرك الأرتال العسكرية للجيش الوطني
ليست المرة الأولى التي يخرج فيها السوريون في الشمال ضد الائتلاف أو الحكومة
بين المطالبة في الحقوق وحق التظاهر السلمي، تتحرك الأرتال العسكرية للجيش الوطني
مهجرو تل رفعت ومأساتهم المستمرة منذ تهجيرهم حتى الآن، يعاني مهجرو المدينة من تهميش سياسي وعسكري وخدمي من السلطات المحلية. على إثر هذا التهميش، خرج بعض الشباب من مهجري المدينة في تظاهرة سلمية في قرية سجو بريف حلب على الاستراد الواصل ما بين معبر باب السلامة وتركيا، بهدف إيقاف رتل لسلطات السياسية الممثلة في الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني السوري المعارض، لتوجيه صوتهم مباشرة لتلك السلطات التي تدخل سوريا قادمة من تركيا والعكس، بسياراتها الفاخرة، أمام مخيمات المهجرين على أطراف الطرقات في المنطقة.
لكن المظاهرة تعرضت لإطلاق رصاص في الهواء بهدف التفريق، ووثقت عدسات المتظاهرين عملية إطلاق الرصاص وأصوات المتظاهرين وهم يقولون “هي زلم الائتلاف وهي شبيحتك يا ثورة”، مما يؤكد نيتهم بأن التظاهر موجهة للسلطة المحلية السورية. لاحقًا تبين أن من كان في الرتل ضابط استخبارات تركي، لكن هذه الرؤية غير مؤكدة، حيث لم تصرح المخابرات التركية أو أي وسيلة إعلامية تركية عن إيقاف رتل لمسؤول تركي في سوريا بهدف إيصال صوت السوريين أو ما شابه.
على إثر ذلك، تحركت أرتال عسكرية تتبع للفصائل المنضوية في وزير الدفاع بـ الحكومة السورية المؤقتة، وتم تسريب معلومات تتضمن اسماء المطلوبين الذين اعترضوا الرتل بشكل سلمي.
على الفور وجهاء تل رفعت ولأن التظاهر السلمي حق تضمنه الشرائع والقوانين، سارعوا إلى تسليم من تم إدراج أسمائهم في القائمة إيمانًا منهم بقضيتهم السلمية للسلطات المحلية، الاسماء هي:
“عبد الرحمن السعدي – خالد عزيزي – محمود شوارغي – ذو الفقار حلاج – محمود بدران- فوزي الزير-علاء قدور- محمود خالد مريميني – محمود مريميني – عمار السعدي – محمود حج زكور – معن عليطو – عمر كراد – بكر هلال- ماهر عبدو الدج”.
بعد ثلاثة أيام، أفرج عن جزء من المطلوبين، وتم تحويل الجزء الآخر إلى بلدة الراعي وهم: “محمود خالد مريميني – محمود مريميني -عمار السعدي -محمود حج زكور- معن عليطو -عمر كراد – بكر هلال – ماهر عبدو الدج”.
وفيما صدر بيان مصور من الفعاليات الثورية والمدينة والنقابية، يتعلق بالمعتقلين الذين تم توقيفهم بتهمة الاعتراض على رتل الحكومة المؤقتة والائتلاف الوطني. حيث أكد البيان على حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حسب الاتفاقيات الدولية. كما عبر البيان عن سخطهم وغضبهم من ردة فعل بعض الفصائل بتسيير الأرتال بدلاً من الوقوف مع الشعب واستماعهم لمطالبهم وآلامهم.
تواصلت وكالة الصحافة السورية مع مكتب تل رفعت الإعلامي لمعرفة ما حدث” حيث يؤكد المكتب الإعلامي أثناء رصده بإن الانتشار الأمني كان واضحًا في المنطقة، أي في كل مرة يكون هناك انتشار عندما تأتي وفود الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة
وأثناء عودة الرتل من إعزاز باتجاه تركيا، نظم المهجرون مظاهرة على الأوتوستراد رفضًا لدخولهم إلى الشمال السوري، لأنهم يدعون تمثيل الشعب السوري طيلة السنوات الماضية، لكنهم بعيدون كل البعد عن مطالب الشعب السوري والعمل على تلبيتها
يضيف المكتب الإعلامي بأنها ليست المرة الأولى التي يخرج فيها السوريون في الشمال ضد الائتلاف أو الحكومة السورية المؤقتة، فقد قام المتظاهرون بالدخول إلى مقر الائتلاف في أحد المرات، وفي حادثة مشابهة، تم طرد رئيس الائتلاف “سالم المسلط” من مظاهرة في مدينة إعزاز بناءً على سياسة الائتلاف التي لا تمثل السوريين ولا تطلعاتهم
لكن عندما كان المتظاهرون يطالبون في مطالبهم المحقة على أوتوستراد سجو قامت المجموعة المرافقة للرتل بتفريق المظاهرة من خلال إطلاق الرصاص.
ويؤكد مكتب تل رفعت الإعلامي بإن هناك بعض الجهات تحاول ربط مطالب المهجرين بالانتماءات العسكرية، وهذا الأمر منفي تمامًا، وليست المرة الأولى التي تخرج فيها مظاهرات ضد سلطات الأمر الواقع
و رفض المكتب الإعلامي لتل رفعت أن يتم تحريف مطالب المتظاهرين أو ربطها بجهات عسكرية.
وأكد المكتب الإعلامي لتل رفعت أن الشارع الثوري في المناطق المحررة بدأ بالتحرك والمطالبة بالمعتقلين الموقوفين في بلدة الراعي.
وإن هذا الحدث يعتبر تحولًا خطيرًا في الثورة السورية، حيث تم تحريك أرتال عسكرية من السلطات الحالية في عملية ترهيب للأصوات السورية المطالبة في حقها ومنع التظاهر ضد الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة في الشمال السوري.
وفي ٢٣-٣-٢٠٢٤ عاد مهجرو تل رفعت إلى التظاهر السلمي أمام فرع الشرطة العسكرية في مدينة إعزاز، مطالبين السلطات المحلية بالإفراج عن الأشخاص الذين ما زالوا موقوفين حتى الآن في بلدة الراعي. وكانت التظاهرة أمام الشرطة العسكرية في إعزاز، لأن وجهاء قاموا بتسليم القائمة المطلوبة عبر بعض القادة العسكريين لفرع الشرطة العسكرية، وأكد المتظاهرين على احقيت التظاهر السلمي من خلال الشعارات التي أطلقت أمام الفرع.
سبق وأن قام مهجرو مدينة تل رفعت بتنظيم حراك سلمي مشابه في عام ٢٠١٨، حيث وضعوا لافتات على الطريق المؤدي إلى معبر باب السلامة باللغة العربية والتركية، موجهين رسالتهم إلى السلطات التركية بضرورة استكمال عملية تحرير تل رفعت خلال عملية غصن الزيتون. وقد كان الحراك منظمًا ومنتظمًا ولم يخرج عن سياق التظاهر والحراك السلمي.
ويبقى السؤال مفتوح أمام جمهور الثورة… هل التظاهر السلمي أصبح ممنوعًا ويستدعي تحرك الأرتال العسكرية وقوائم المطلوبين؟ هل خرج السوريون ضد الأسد لتفعيل قانون الطوارئ من جديد؟
ومن يُحاسب هؤلاء الذين أطلقوا الرصاص في الهواء وقمعوا المتظاهرين في بلدة سجو؟ هل تتحول السلطة الحالية إلى سلطة أمنية مشابهة لسلطة الأسد، مما يمنحها الحق في استباحة كل شيء في هذه البقعة الجغرافية؟
اقرأ أيضاً:الدفاع المدني السوري يؤكد ضرورة منع استخدام السلاح الكيماوي
