العفو الدولية تطالب الأردن بإيقاف قرار ترحيل لاجئ سوري

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الأردنية إلى وقف أمر ترحيل اللاجئ السوري “عطية محمد أبو سالم”.

وطالبت المنظمة في بيان بالإفراج عن “عطية أبو سالم” مالم تُوجه إليه تهم بارتكاب إحدى الجرائم المُعترف بها، وفي هذه الحالة يجب توجيه الاتهام إليه ومنحه جميع الحقوق المتعلقة بالإجراءات الواجبة.

واعتقلت قوات الأمن الأردنية ليلة عيد الفطر 9 نيسان الحالي الطالب السوري برفقة صديقه بينما كانا في طريقهما لتصوير مظاهرات تضامنية مع غزة في عمَّان.

وأبلغ محامي “عطية” أن السلطات أصدرت أمرًا بترحيل موكِّله إلى سوريا، وهو لا يزال رهن الاحتجاز في مركز أمني.

وشددت المنظمة على أن سوريا لا تعدّ مكاناً آمناً للعودة، مشيرة إلى توثيقها مع منظمات حقوق الإنسان انتهاكات جسيمة تعرض لها لاجئون أعيدوا بشكل غير مشروع إلى بلدهم، بما في ذلك الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب على أيدي قوات الأمن التابعة لنظام الأسد.

وفي وقت سابق كشفت مصادر خاصة لوكالة الصحافة السورية أن وزارة الداخلية الأردنية أصدرت بحق “عطية” قراراً يقضي بإبعاده والترحيل إلى سوريا، دون عرضه على المدعي العام أو الحاكم الإداري للعاصمة عمان، وعدم توجيه أي تهمة له.

وتعرض “عطية” للتهديد بالإبعاد والترحيل إلى سوريا منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، كما تم إجباره على فتح هاتفه وتفتيشه مع العديد من الانتهاكات التي أخبر عن تفاصيلها لمحاميه.

ولجأ “عطية” مع عائلته إلى الأردن منذ 12 عاماً، ويدرس حالياً في كلية الإعلام بجامعة اليرموك الأردنية، ويعمل إلى جانب ذلك في مجال صناعة الأفلام والإعلام المرئي بشكل مستقل.

وحذّر مقربون من “عطية” من خطورة ترحيله إلى سوريا وتداعيات الأمر على عائلته، حيث تعاني والدته من مرض السرطان، وهو المعيل والمرافق لها عند المراجعات وأخذ الجرعات الكيماوية كونه أكبر أبنائها.

وطالب ناشطون ومقرّبون من الطالب السوري بالإفراج عنه وأطلقوا حملة تحت هاشتاغ “#لالإبعادعطيةأبوسالم #الحريةلعطية_أبوسالم”.

وأبلغ ناشطون المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بما يتعرض له عطية، ومن خلال لجنة الحريات في نقابة المحامين، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بصدد هذه الانتهاكات، كما تم تقديم الطعن لدى المحكمة الإدارية لمنع الإبعاد، فيما لم تصدر نتيجته بعد.

وأكد فريق حقوق الإنسان “وهو فريق طلابي يضم طلبة الجامعة الأردنية وخرّيجيها” أن المادة 21 من الدستور الأردني على عدم جواز تسليم اللاجئين السياسيين بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.

وأوضح الفريق أن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين رقم 429 لسنة 1951 -وهي اتفاقية ملزمة للأردن وتسمو أحكامها على التشريعات الوطنية- في المادة (32) منها على أنّ هناك حالات استثنائية يسمح فيها بإبعاد اللاجئ وليس منها ما ينطبق على حالة الطالب السوري عطية أبو سالم.

اقرأ أيضاً: ميليشيا قسد تختطف طفلين في منبج بهدف التجنيد الإجباري