السويد تبرئ العميد المنشق “محمد حمو” من تهمة تدمير حمص

أصدر القضاء السويدي حكمه النهائي بحق عميد منشق عن قوات الأسد، اتهمه الادعاء العام بالمشاركة في تدمير بابا عمرو والحولة والرستن في حمص.

وبرأت محكمة في ستوكهولم العميد “محمد حمو” من تهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا عام 2012.

وذكرت المحكمة في بيان أن قوات الأسد ارتكبت بالفعل هجمات عشوائية تتنافى مع القانون الدولي في إحدى مناطق حمص، وفي الرستن عام 2012، لكن لم يتم تقديم أي دليل لإثبات أن الفرقة 11 التي كان يقودها الضابط المنشق “حمو” شاركت في تلك الهجمات.

ورأى القضاة أن العميد المنشق ليس من المؤكد أنه كان مسؤولاً عن تسليح الوحدات العسكرية التي ربما شاركت في هجمات تعتبر جرائم حرب.

وكانت لائحة الاتهام التي وجّهت إلى “حمو” لفتت إلى مشاركته في تقديم المشورة والعمل في معارك خاضتها قوات الأسد وتضمنت بشكل منهجي هجمات تم تنفيذها في انتهاك لمبادئ التمييز والحذر والتناسب.

من جانبها قالت القاضية “كارارينا فابيان” إن المسائل الرئيسية كانت تتعلق بما إذا كانت الفرقة 11 في قوات الأسد قد شاركت في هجمات عشوائية ضد مناطق معينة وما إذا كان المتهم قد شارك في تسليح الفرقة في إطار هذه الهجمات.

وأوضحت “فابيان” أن المحكمة لم تجد أي دليل يوضح هذه المسائل، لذلك فإن الأدلة التي قدمتها النيابة لا تعتبر كافية لإدانة المتهم بجريمة جنائية.

وقالت محامية العميد المنشق “ماري كيلمان” أمام المحكمة إن موكلها نفى ارتكاب جرائم، وأشارت إلى أن الضابط لا يمكن تحميله المسؤولية عن أفعاله لأنه تصرف في سياق عسكري وكان عليه تنفيذ الأوامر.

إلى ذلك اعتبرت كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية “عايدة سماني” أن اللافت في هذه القضية هي المحاكمة الأولى المتعلقة بالحرب التي خاضتها قوات الأسد، أي بالطريقة التي دارت من خلالها الحرب، مشددة على أنه لم يسبق لأي محكمة أوروبية أن قامت بذلك أو تناولت تأثير هذه المسألة على حياة المدنيين والمنشآت.

ومنتصف نيسان الماضي بدأت السويد محاكمة الضابط المنشق “محمد حمو” وهو الأعلى رتبة حتى الآن تم توقيفها في أوروبا، بزعم مشاركته في الحرب ضد الشعب السوري.

وواجه العميد حمو قائد قسم التسليح في الفرقة 13 التابعة للفيلق الثالث في قوات الأسد والمنشق عام 2012 تهماً بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب عقب الثورة السورية، وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

ووفق لائحة الاتهام فإن العميد حمو ساهم عبر المشورة والعمل في معارك لقوات الأسد تضمنت بشكل ممنهج هجمات عشوائية على بلدات أو أماكن عدة على أطراف وفي داخل مدينتي حماة وحمص، وتتعلق التهم بالفترة الممتدة بين الأول من كانون الثاني و20تموز 2012، وشملت هجمات جوية وبرية واسعة النطاق من قبل قوات الأسد.

وأشار الادعاء إلى أن الغارات تم تنفيذها دون التمييز بين أهداف مدنية وعسكرية كما يقتضي القانون الدولي.

وأضافت لائحة الاتهام أن محمد حمو الذي كان يشرف على وحدة معنية بالتسليح، قام بالمساعدة في عمليات التنسيق والتسليح للوحدات القتالية، ما ساهم في تنفيذ الأوامر على “مستوى عملي”.

اقرأ أيضاً: الائتلاف الوطني: سوريا مازلت غير آمنة لعودة اللاجئين