السلطات اللبنانية تعتقل ناشطاً إعلامياً سورياً

اعتقلت السلطات اللبنانية الأربعاء 24 نيسان، الناشط الإعلامي مهند الزعبي، بعد الانتهاء من مقابلة ثانية مع السفارة الفرنسية كان الغرض منها الحصول على “فيزا” لجوء إلى فرنسا.

وأجرى الزعبي مقابلة مع السفارة برفقة زوجته وأطفاله بتاريخ 19 كانون الأول 2023، بعد المقابلة الأولى وصله بريد إلكتروني من السفارة يبلغه برفض طلب حصوله على الفيزا.

وبحسب تجمع أحرار حوران فخلال الفترة بين المقابلة الأولى والثانية تلقى الزعبي اتصالاً من فرع المعلومات يطلب منه الحضور إلى الفرع في بيروت، رفض الذهاب خوفاً من الاعتقال، خاصة أنه دخل لبنان عن طريق التهريب.

وأشار الزعبي في اتصال هاتفي قبل اعتقاله بيوم إلى أنه وبعد رفضه الذهاب للفرع بدأ أحد الناشطين الإعلاميين المتواجدين في لبنان بالتواصل معه، وخلال التواصل حاول عدة مرات الحصول على عنوان سكن الزعبي، إضافة لعرض مساعدة مادية.

وأضاف مهند أن هذا الشخص كان مكلفاً بالتواصل معه من فرع المعلومات، وبدا ذلك واضحاً من إصراره على الحصول على عنوان سكنه، قبل أن يغيّر رقم تواصله ويقوم بحظره من جهات الاتصال.

ولم تستبعد عائلة الزعبي أن يكون أحد الموظفين اللبنانيين في السفارة الفرنسية قد رتب موعد المقابلة بهدف اعتقاله.

وأبدت عائلة مهند مخاوفها من تسليمه لنظام الأسد، وأطلقت مناشدة وتواصلت مع عدة هيئات ومنظمات محلية ودولية للمطالبة بالإفراج عن ابنها في أسرع وقت ممكن.

عمل مهند كمراسل ميداني مع “تجمع أحرار حوران ” من ريف درعا الغربي، وسبق أن تعرض منزله للقصف بطائرة مسيرة مصدرها قوات الأسد والميليشيات الإيرانية المتواجدة في درعا، كما عمل مراسلاً لوكالة نبأ، وكان عضواً بارزاً في فريق طفس الإعلامي، الذي نقل الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأسد بحق أهالي مدينة طفس منذ انطلاق الثورة السورية.

يشار إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش كشفت عن احتجاز السلطات اللبنانية خلال الأشهر الأخيرة سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسراً إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن الجيش.

وطالبت هيومن رايتس ووتش الحكومات التي تقدم التمويل للجيش اللبناني والأمن العام الضغط عليهما لإنهاء عمليات الترحيل غير القانونية وباقي الانتهاكات لحقوق السوريين، داعية الحكومات المانحة لوضع آلية علنية لتقييم تأثير تمويلها على حقوق الإنسان، والضغط على لبنان للسماح بآلية إبلاغ مستقلة لضمان عدم مساهمة التمويل في انتهاكات حقوقية أو إدامتها.

اقرأ أيضاً: بعد حصارها.. ميليشيا قسد تنسحب من 3 قرى غرب دير الزور