السلطات السعودية تعيد 44 حاجاً سورياً إلى مطار غازي عنتاب

في خطوة مفاجئة، أعادت السلطات السعودية 44 حاجاً سورياً إلى مطار غازي عنتاب في تركيا. هؤلاء الحجاج كانوا قادمين من مناطق المعارضة في الشمال السوري، وحملوا جوازات سفر تعرف باسم “جوازات الائتلاف السوري المعارض” أو جوازات نذير الحكيم عضو الائتلاف السوري المعارض.

بداية القصة: جوازات السفر المزورة لدى المعارضة بعد اتفاق أبرم بين عضو الائتلاف السوري المعارض، نذير الحكيم، مع الشركة الفرنسية المصنعة لجوازات السفر السورية. تم بموجب هذا الاتفاق طباعة مليوني جواز سفر لصالح المعارضة السورية. افتتح الحكيم عدة مكاتب غير رسمية في تركيا تابعة للائتلاف السوري، حيث تم إصدار جوازات السفر هذه مقابل 230 دولارًا أمريكيًا لكل جواز، وأُصدر مئات الآلاف من تلك الجوازات من خلال تلك المكاتب التي تعتبر تابعة للائتلاف بطريقة غير مباشرة.

على إثر ذلك، تحرك نظام الأسد وأصدر تعميمًا إلى القنصليات والسفارات السورية لتنسيق مع الخارجيات حول العالم بأن تلك الجوازات مزورة وقد تؤدي إلى وصول المتطرفين إلى أوروبا، وأعلن أن تلك الجوازات مزورة. وتم التنسيق مع الدول لوضع الأرقام التسلسلية للجوازات المطبوعة للمعارضة السورية على أنها مزورة، ونتج عن هذا التعميم تضارب كبير في الأرقام التسلسلية لهذه الجوازات في المطارات والبوابات الحدودية، مما أدى إلى توقف معظم الدول عن قبول هذه الجوازات باستثناء السعودية وتركيا. كانت تركيا تعلم بأمر هذه الجوازات وتسمح للسوريين باستخدامها لأداء العمرة أو الحج، وكذلك كانت السعودية تسمح للسوريين القادمين من مناطق المعارضة باستخدامها.

وتعرض العديد من السوريين للمساءلة القانونية في بلدان عربية وأوروبية نتيجة استخدامهم لتلك الجوازات المزورة. على الفور، تبرأ الائتلاف السوري المعارض من إصدار هذه الجوازات. ورغم دفع السوريين قيمتها، لم يحصلوا على أي تعويض بعد إبطالها. ولم يتخذ الائتلاف السوري أي خطوة قانونية ضد نذير الحكيم، المسؤول الأول عن إصدار تلك الجوازات.

وعلى الرغم من كل ذلك، يُباع هذه الجوازات منذ عدة سنوات بطريقة غير شرعية من خلال مكاتب تعمل في التزوير. يلجأ جزء كبير من السوريين في مناطق المعارضة إلى تلك المكاتب للحصول على جواز سفر، وخصوصًا الحجاج منهم ومن يسعى لتسجيل إذن تجاري على البوبات التركية بهدف الدخول إلى تركيا من أجل التجارة، حيث يصل سعر الجواز في هذه المكاتب إلى 500 دولار. ومع ذلك، أوقفت السلطات السعودية الآن حاملي هذه الجوازات ولم تعد تسمح لهم بالقدوم من مناطق المعارضة لأداء الحج والعمرة، مما يجبرهم على استخراج جوازات صادرة عن نظام الأسد.

يستغل نظام الأسد السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرته أو خارج سوريا، من خلال القنصليات والسفارات التابعة له في دول الجوار وأوروبا. وحتى الآن، تعجز الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف السوري المعارض عن إصدار وثائق رسمية للسوريين يُعترف بها دوليًا. وتجبر السوريين بطريقة غير مباشرة لمن يود تسجيل إذن تجاري على إصدار جواز سفر صادر عن نظام الأسد لكي يسمح لهم بالتسجيل في غرف الصناعة والتجارة في المجالس المحلية في الشمال السوري.

وتبقى الأسئلة معلقة: لماذا لم تتم محاكمة نذير الحكيم عن إصدار جوازات لا قيمة لها؟ ولماذا لم يتحمل الائتلاف السوري مسؤوليته تجاه السوريين الذين دفعوا ثمن هذه الجوازات؟ ولماذا المعارضة السورية لا تصدر وثائق معترف بها دولياً؟

اقرأ أيضاً: وقف الدعم عن المشافي يهدد حياة 5 ملايين سوري