الحكومة السورية المؤقتة تعوّض سائقي السيارات التركية المتضررة وتغض الطرف عن معاناة السوريين

شهد الشمال السوري في شهر يوليو من العام الجاري أحداثًا مضطربة نتيجة ردود الفعل الغاضبة من السوريين على خلفية الأحداث العنصرية في ولاية قيصري التركية. خرج عدد كبير من السوريين في مظاهرات شعبية غاضبة في شوارع مناطق مثل أعزاز والباب وعفرين، وقاموا بقطع الطرق أمام السيارات التجارية التركية، كرد فعل على أحداث قيصري، مما أدى إلى إحراق وتدمير عدة سيارات تجارية تركية.

ترافقت تلك الاحتجاجات مع مطالبات شعبية بوقف التدخل التركي في المنطقة، ما أدى إلى ملاحقات بعض السوريين من قبل الفصائل والشرطة العسكرية والمخابرات التركية على الأراضي السورية.

وفي تطور لاحق، حصلت وكالة الصحافة السورية على معلومات تفيد بالتعاون المشترك بين الحكومة السورية المؤقتة وولاية كلس التركية، حيث تم نقل جميع السيارات التجارية التركية المتضررة إلى تركيا عبر معبر الراعي الحدودي. ووفقًا لهذه المعلومات، قامت الحكومة السورية المؤقتة بتقديم تعويضات كاملة للسائقين الأتراك الذين تعرضت سياراتهم للضرر، سواء بالتكسير أو الحرق. التعويضات بلغت نسبة 100% من قيمة الأضرار، وتم تقديمها عبر ولاية كلس. وعُقد اجتماع بمقر الحكومة السورية المؤقتة في ولاية غازي عنتاب، حضره جميع سائقي السيارات المتضررة.

وخلال الـ48 ساعة الماضية، حاولت وكالة الصحافة السورية التواصل مع عدة مسؤولين في الحكومة السورية المؤقتة، بما فيهم رئيس الحكومة السيد عبد الرحمن مصطفى، لإفساح المجال لهم للرد على هذه المعلومات المطروحة. إلا أنه حتى لحظة تحرير هذا المقال، لم يصدر أي رد رسمي من الحكومة.

وفي المقابل، يبقى السوريون الذين تعرضوا لأضرار نتيجة التصرفات العنصرية خلال أحداث قيصري في تركيا، أو ما قبلها، دون أي تعويض مالي. بل على العكس، تعرض الكثير منهم لأعمال عنصرية وعمليات ترحيل قسري من الجهات المسؤولة.

حتى السوريين الذين تضرروا نتيجة قمع المظاهرات على الأراضي السورية لم يتلقوا أي تعويض من الحكومة السورية المؤقتة، ولم يُسجل أي ضبط رسمي لعمليات قمع المتظاهرين، ولم يكن هناك إحصاء رسمي لعدد الذين استشهدوا أو تعرضوا لإصابة خلال التظاهرات.

يبقى السؤال المطروح: هل تمثل هذه الحكومة بالفعل السوريين وثورتهم التي خرجوا من أجلها مطالبين بالحرية والكرامة والعدالة؟

اقرأ أيضاً: الاخفاء القسري في سوريا: جريمة مستمرة بلا أفق للحل