الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على نظام الأسد حتى يونيو 2025

في خطوة تجدد التزام المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري لمدة عام إضافي. هذه العقوبات، التي تم تمديدها حتى 1 يونيو 2025، تشمل تدابير متعددة تستهدف أفراداً ومؤسسات متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الشعب السوري منذ اندلاع الثورة في مارس 2011.

تفاصيل العقوبات المفروضة

تشمل العقوبات المفروضة حظر السفر وتجميد الأصول لأكثر من 300 شخص و70 كيانًا. كما تحظر استيراد النفط السوري إلى الاتحاد الأوروبي، وتقييد الاستثمار في سوريا، بالإضافة إلى حظر بيع المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين أو مراقبة الإنترنت والاتصالات. في الوقت نفسه، قرر المجلس تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الذي تم تقديمه في فبراير 2023، نظرًا لخطورة الأزمة الإنسانية على سوريا، التي تفاقمت بعد الزلزال الذي ضرب في 6 فبراير سوريا وتركيا.

يتضمن هذا القرار استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في الوقت المناسب، وزيادة الاتساق عبر التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي، وتلك المعتمدة على مستوى الأمم المتحدة.

تُشكل هذه العقوبات جزءًا من استراتيجية أوروبية مستمرة للضغط على حكومة الأسد من أجل وقف العنف والانخراط الجاد في مفاوضات السلام برعاية الأمم المتحدة. ففي 23 يناير 2023، فرض مجلس الاتحاد الأوروبي عقوبات على ستة أشخاص وخمسة كيانات نظرًا لتدهور الأوضاع في سوريا. استهدفت العقوبات مستشارًا اقتصاديًا لبشار الأسد، وثلاثة رجال أعمال بارزين يقدمون دعمًا للنظام ويستفيدون منه، بالإضافة إلى شخصين مرتبطين بعائلة الأسد. ورغم مرور أكثر من عشر سنوات على بدء الثورة السورية، لا يزال الوضع على الأرض معقدًا وصعبًا للغاية، مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وانعدام الاستقرار.

مواقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

أكدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعمها المستمر للشعب السوري وضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات. في هذا السياق، قالت جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، إن “الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب السوري في نضاله من أجل الحرية والكرامة. لن نتوقف عن فرض العقوبات حتى نرى تغييرًا حقيقيًا وملموسًا على الأرض”.

كما أشارت الدول الأعضاء إلى أهمية هذه العقوبات كوسيلة للضغط على النظام السوري للانخراط بجدية في المفاوضات السياسية. وأكدت أن هذه العقوبات لا تستهدف الشعب السوري ولا تسعى إلى تفاقم معاناته، بل تهدف إلى إجبار النظام على تغيير سلوكه.

وعبر المجلس عن قلقه العميق إزاء الوضع الراهن في سوريا، قائلاً: “بعد مرور أكثر من 13 عامًا، لا يزال الصراع يسبب معاناة هائلة وعدم استقرار للشعب السوري والمنطقة”. وأضاف المجلس أن النظام السوري مستمر في ممارسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، مما يجعل الحفاظ على التدابير التقييدية المعمول بها أمرًا ضروريًا ومناسبًا.

وأشار المجلس أيضًا إلى أنه يتابع عن كثب تطورات الصراع السوري، ولديه القدرة على تجديد العقوبات أو تعديل قائمة الأشخاص والكيانات المستهدفة بناءً على المستجدات الميدانية.

في سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، عن تخصيص أكثر من ملياري يورو لدعم اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة، مشددًا على أن الأوضاع الحالية لا تسمح بعودة آمنة وطوعية لهم. وأوضح جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد، خلال افتتاح مؤتمر حول سوريا في بروكسل، أن “التزامنا لا يقتصر فقط على تقديم الدعم المالي”، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

ردود الفعل الدولية والمحلية

جاءت ردود الفعل الدولية متباينة حول قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد العقوبات. رحبت الولايات المتحدة بهذه الخطوة، مشددة على أهمية التعاون الدولي في الضغط على النظام السوري. في المقابل، انتقدت روسيا وإيران، الحليفان الرئيسيان للنظام السوري، هذه العقوبات ووصفوها بأنها غير عادلة وتعرقل جهود إعادة الإعمار في سوريا.

على الصعيد المحلي، تتفاوت الآراء بين السوريين. ففي حين يرى البعض أن العقوبات تزيد من معاناة المدنيين وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، يعتبرها آخرون وسيلة ضرورية للضغط على النظام لتحقيق تغيير سياسي حقيقي.

تستمر الأزمة الإنسانية في سوريا في التفاقم، مع وجود ملايين النازحين داخل البلاد وخارجها. ويعاني السوريون من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية. وقد أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن أكثر من 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، مما يجعل الحاجة إلى حل سياسي أكثر إلحاحًا.

يعكس تمديد العقوبات الأوروبية على النظام السوري التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بالضغط لتحقيق تغيير سياسي في سوريا. ورغم الصعوبات الهائلة التي يعاني منها الشعب السوري، فإن هذه العقوبات ترسل رسالة قوية بأن المجتمع الدولي لن يتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان، وأن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة. يأمل السوريون أن تسهم هذه الجهود الدولية في إنهاء الصراع وإعادة إعمار سوريا.

اقرأ أيضاً: مقتل مواطن سوري أمريكي في معتقلات نظام الأسد