الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 3 وزراء في حكومة الأسد

أدرج الاتحاد الأوروبي 3 وزراء في حكومة الأسد على لائحة العقوبات، لاستمرار القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

ووفق بيان صادر عن المجلس الأوروبي، فإنه قرر إضافة 3 وزراء على قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة لتدابير تقييدية مُستهدفة من الاتحاد الأوروبي في ضوء الوضع في سوريا.

وتشمل القوائم الجديدة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعين حديثاً لؤي عماد الدين المنجد، ووزير النفط والموارد المعدنية الذي أعيد تعيينه مؤخراً فراس حسن قدور، ووزير الدولة أحمد محمد بوسطجي.

وأوضح المجلس أن الوزراء بصفتهم أعضاء في الحكومة فإنهم يتقاسمون المسؤولية عن القمع العنيف المستمر من جانب نظام الأسد ضد السكان المدنيين.

وسيخضع المستهدفون لتجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لصالحهم.

وبذلك ارتفع عدد الشخصيات السورية الخاضعة لعقوبات أوروبية إلى 318 شخصاً، و86 منظمة.

وأشار المجلس إلى أنه يواصل مراجعة التطورات في “الصراع السوري” باستمرار، ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض.

وأكد الاتحاد الأوروبي على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سوريا هو الحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 (2015).

وأعرب عن إدانته لاستمرار نظام الأسد في سياسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان ضد شعبه، وإعاقته على مدى عقد من الزمان للتوصل إلى حل سياسي.

ومنذ عام 2011، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سوريا رداً على القمع العنيف للسكان المدنيين من قبل نظام الأسد، وتستهدف العقوبات نظام الأسد وأنصاره، فضلاً عن قطاعات الاقتصاد التي يستفيد منها النظام.

اقرأ أيضاً: ميليشيا قسد ترتكب مجزرة بحق عائلة نازحة في ريف الحسكة