الإدارة السورية الجديدة: انتخابات قادمة ودستور جديد وإعادة إعمار شاملة

أكد أحمد الشرع، القائد العام لإدارة العمليات العسكرية، أن المرحلة المقبلة في سوريا ستتضمن إجراء انتخابات عامة، وتشكيل لجان ومجالس مختصة لإعادة دراسة الدستور، مشيراً إلى أن شكل السلطة سيُحدد وفق قرارات الخبراء والقانونيين وإرادة الشعب السوري.

كما أكد أن الكفاءة والقدرة ستكونان المعيار الأساسي في تقييم المسؤولين ضمن الدولة الجديدة.

وفيما يخص الفصائل المسلحة، أوضح الشرع أن وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية ستقوم بحل كافة الفصائل المسلحة، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي سلاح خارج سلطة الدولة السورية.

وأكد وجود تعاون مع مختلف مكونات المجتمع السوري، مشيراً إلى أن المسيحيين والدروز شاركوا في العمليات العسكرية مع الإدارة الجديدة، كما فرّق بين المجتمع الكردي وتنظيم “بي كي كي”، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.

وفيما يتعلق بالوضع مع إسرائيل، قال الشرع إن الإدارة السورية الجديدة ليست بصدد الدخول في صراع مباشر، لكنه أشار إلى أن إسرائيل تجاوزت اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1974، معتبراً أن هذه التجاوزات تمثل تهديداً غير مبرر للاستقرار في المنطقة.

وطالب الشرع بضرورة احترام السيادة السورية، مشدداً على أن الحلول الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار، بعيداً عن أي تصعيد عسكري.

وعلى الصعيد الدولي، أعلن الشرع أن الحكومة الانتقالية تجري محادثات مع دول غربية، بينها بريطانيا، لإعادة تمثيلها الدبلوماسي في دمشق، مؤكداً أن الإدارة السورية الجديدة لا تحمل عداءً للمجتمع الإيراني.

وأضاف أن الحكومة الجديدة منحت روسيا فرصة لإعادة النظر في علاقاتها مع الشعب السوري، في خطوة تهدف إلى إعادة بناء العلاقات الخارجية للبلاد.

أما في ملف إعادة الإعمار، فقد أكد الشرع أن الحكومة الانتقالية وضعت خططاً واضحة لمعالجة الدمار الذي خلفه نظام بشار الأسد، مشدداً على أن الأهداف ترتكز على البناء والتطوير لإعادة الحياة الطبيعية في سوريا.

وتأتي هذه التصريحات بعد سيطرة الفصائل السورية على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والإطاحة ببشار الأسد، لتنتهي بذلك حقبة استمرت 61 عاماً من حكم حزب البعث و53 عاماً من حكم عائلة الأسد، ومع بداية هذه المرحلة الجديدة، تتطلع سوريا إلى حقبة من الاستقرار والبناء بدعم محلي ودولي.