الأطفال في ظل الحرب: عمالة الأطفال في محافظة دير الزور

اتفاقية حقوق الطفل تحدد الحقوق الضرورية لتعزيز تنمية الأطفال بشكل كامل. ترسم الاتفاقية صورة للطفل كعضو في أسرته ومجتمعه، يحظى بالحقوق المناسبة لعمره ومرحلته النمائية، مما يبرز أهمية اعتبار الطفل كوحدة متكاملة. تؤكد الاتفاقية على كرامة الأطفال وأهمية تعزيز رعايتهم وتطويرهم، مؤكدة على أن الجودة الحياتية يجب أن تكون حقًا أساسيًا لكل الأطفال، دون أن تكون امتيازًا لقلة منهم. عمالة الأطفال تعد ظاهرة تاريخية واجتماعية معقدة، حيث يُستخدم الأطفال في العمل بطرق غير قانونية أو غير مناسبة لظروفهم الصحية والاجتماعية، وتشير الأبحاث إلى أن الحروب تُعتبر أحد أسباب انتشار هذه الظاهرة على نطاق واسع في العالم، متأثرة بالبلدان النامية والمتقدمة على حد سواء.
بعد ثلاثة عشر عاماً على اندلاع الثورة السورية، وكان الأطفال هم الضحايا الأكثر تأثراً بالحرب. نلقي الضوء بشكل خاص على محافظة دير الزور، حيث تعاقبت السلطات المسيطرة عليها خلال هذه الفترة. لم تكن ظاهرة عمالة الأطفال مرتبطة فقط باندلاع الثورة السورية، بل كانت موجودة أيضاً في فترة حكم الأسد الأب والأسد الابن، ولكن بنسبة أقل. في فترة العطلة الصيفية، كان العديد من تلاميذ المدارس يضطرون للعمل في الأسواق أو لأصحاب المهن مثل الميكانيك والحدادة. تحسنت الأوضاع في دير الزور خلال فترة سيطرة فصائل الجيش الحر، لكنها عادت إلى سوءها بعد ذلك، خاصة مع سيطرة قوات قسد والنظام والميليشيات الإيرانية. في مناطق سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية، تتجاوز نسبة عمالة الأطفال 80%، بينما في مناطق قسد، يعود السبب الرئيسي للعمالة الأطفال إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة وقلة الدعم من المنظمات الدولية. تشير التقديرات إلى أن نسبة عمالة الأطفال في مناطق قسد تبلغ حوالي 70%، ورغم أن الأوضاع أفضل قليلاً من مناطق النظام والميليشيات الإيرانية، إلا أن العمالة الأطفال ما زالت جريمة تجاه أبناء المنطقة وتسبب في ضياع أجيال كاملة.

اقرأ أيضاً: “الثورة في عيون الفن”.. افتتاح معرض فنّي في السويداء