اتفاق بين الحكومة اللبنانية ونظام الأسد لتسليم السجناء

رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، ورئيس وزراء حكومة الأسد، حسين عرنوس، اتفقا على أن يكون التنسيق بين الأمن العام اللبناني ونظام الأسد لمناقشة قضية عودة اللاجئين والسجناء السوريين المحتجزين في لبنان.

تحدثت الحكومة اللبنانية مؤخراً عن ارتفاع نسبة الجرائم التي ارتكبها السوريون في لبنان بنسبة تتجاوز 30%، وبالتالي بدأت المطالبات بتخفيف الازدحام في السجون من خلال تسليم السجناء للنظام الأسد.

أثناء اجتماع أمني وقضائي، كلفت الحكومة اللبنانية المدير العام للأمن العام، إلياس البيسري، بالتواصل مع الجانب السوري لتسليم السجناء السوريين وتخفيف الازدحام في السجون اللبنانية.

وفقاً لوزير العدل اللبناني، هنري الخوري، يوجد حوالي 2500 سجين سوري في السجون اللبنانية، وإذا ما وافق نظام الأسد على استلامهم، يمكن تنفيذ محاكماتهم في السجون السورية.

بيانات مديرية السجون تشير إلى أن عدد السوريين في السجون كان حتى نهاية ديسمبر الماضي 1769 من أصل 6153 سجين، أو ما يعادل 28.75% من إجمالي السجناء.

من ناحية أخرى، أثار موضوع تسليم المعارضين للنظام الأسد جدلاً واسعاً، حيث اعتبر البعض هذه الخطوة “سابقة مستهجنة”.

المنسق العام لحملة إعادة السوريين، مارون الخولي، أكد أنه لا يوجد تصنيف للسوريين في النظام القضائي اللبناني ولا يمكن الاعتماد على هذا النوع من التصنيفات.

وأوضح الخولي أن تفاهم عام 2003 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هو الإطار الوحيد الذي ينظم علاقة لبنان مع قضايا اللاجئين.

طلب وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، وقف التدخلات لإطلاق سراح السوريين المعتقلين في لبنان.

وفي هذا السياق، حاولت العديد من المنظمات الحقوقية في لبنان العمل على إطلاق سراح المعتقلين السوريين ومنع تسليمهم للنظام الأسد.

في السنوات الأخيرة، تم اعتقال العديد من السوريين في لبنان بسبب عدم توفر أوراق رسمية تثبت وجودهم في البلاد، حسب تقارير حقوقية وإعلامية.

اقرأ أيضاً: آل زيدان في السويداء يسلمون قاتل ابنهم للقضاء