ألمانيا: الحكومة تؤكد التزامها بالدستور وحقوق الإنسان
رفضت الحكومة الألمانية دعوات أحزاب معارضة طالبت بترحيل اللاجئين السوريين والأفغان إلى بلادهم عقب حادثة الطعن في زولينغن. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، إن “هذا سيكون مخالفًا للدستور وربما أيضًا للوائح حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، ولا يجدر بالحكومات أبدًا مخالفة الدستور”. وأضاف أن حق اللجوء هو أحد الإنجازات المركزية للدستور الألماني، ولا أعتقد أن أحدًا يريد حقًا المساس بالحق الفردي في اللجوء، بحسب ما نقلت قناة “DW” الألمانية.
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل حول سياسة اللجوء في ألمانيا، خاصة بعد حادثة الطعن التي وقعت في زولينغن والتي أثارت ردود فعل متباينة بين الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. وقد دعت بعض الأحزاب المعارضة إلى إعادة النظر في سياسة اللجوء وترحيل اللاجئين الذين يشكلون تهديدًا أمنيًا، بينما شددت الحكومة على ضرورة الالتزام بالدستور واللوائح الدولية.
وفي سياق متصل، وافق البرلمان الألماني مؤخرًا على قانون لتسهيل ترحيل المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، في محاولة للحد من تدفق المهاجرين وضبط الحدود. ويمنح القانون الجديد الشرطة صلاحيات موسعة للبحث عن الأشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم والتعرف على هويتهم، بالإضافة إلى زيادة فترة الاحتجاز قبل الترحيل من 10 أيام إلى 28 يومًا.
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا استقبلت في السنوات الأخيرة عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما شكل تحديات كبيرة على مستوى البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. ومع ذلك، تظل الحكومة ملتزمة بحماية حقوق الإنسان وضمان توفير الحماية للأشخاص الذين يحتاجون إلى اللجوء.
اقرأ أيضاً: تصاعد التوتر في جنوب لبنان: جرح عامل سوري في هجوم إسرائيلي
