السوريون في المهجر

أصوات سياسيين في لبنان تعلو بين مؤيد ومعارض لوجود السوريين

أصوات سياسيين لبنانيين تعلو بين مؤيد ومعارض لوجود السوريين

بين مؤيد ومعارض لوجود اللاجئين السوريين في لبنان تعلو أصوات السياسيين من قادة الأحزاب السياسية اللبنانية بين مهاجم يصف وجودهم خطرا على لبنان وبين مدافع عن حقوقهم ويعارض حملات التحريض والعنصرية ضدهم. 

أصوات مؤيدة  

نقلت جريدة “الأنباء” الصادرة عن الحزب “التقدمي الاشتراكي اللبناني” بياناً له أمس الأحد 8 حزيران، حيث عبر الحزب عن أسفه لاستمرار حملات العنصرية وخطاب التحريض تجاه اللاجئين السوريين في لبنان، ومعربا عن استغرابه ورفضه لتلك الحملات التي تدعمها بعض الأحزاب السياسية اللبنانية. 

وقال زعيم الحزب “التقدمي الاشتراكي” تيمور جنبلاط في بيان له، إنّ  “الحملة العنصرية تجاه اللاجئين السوريين في لبنان للأسف مستمرة  بمزيد من الشعبوية والمزايدات والتحريض الخطير، وآخر وجوهها الدعوة إلى وقف تسجيل أي طالب سوري لا يملك إقامة شرعية في المدارس والمعاهد”. 

ووصف الحزب التقدمي، تلك الحملات والدعوات بأنها “غير المسؤولة”، “التي تعني بشكل مباشر رمي آلاف الأطفال السوريين في الشارع فريسة للجهل والفكر المتطرّف، ليكونوا عامل تفجير إضافي داخل المجتمع اللبناني، بدلاً من تحصينهم وحمايتهم بالعلم إلى حين عودتهم إلى بلدهم” وفقا للبيان. 

وأردف الحزب متسائلاً  في بيانه،  “ما مصير تلك التوصيات التي تبناها مجلس النواب بخصوص ملف اللاجئين؟، ولماذا تراجع الحديث عن الخطة الوطنية الرسمية لتبقى الحملات المستعرة من دون أي ضوابط؟”. 

وتابع الحزب في تساؤلاته، أين بات التنسيق المطلوب والضروري مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؟، وأين هو إحصاء الولادات السورية في لبنان؟، وأين بات التنسيق مع الحكومة السورية من أجل دفع موضوع العودة قدماً والإسراع فيها؟، وأين باتت فكرة إقامة مخيمات آمنة داخل سوريا؟”. 

وعبّر الحزب في ختام بيانه، مستغربا عن حول الاستثمار في التحريض ضد اللاجئين السوريين، وأنّ الأكثر غرابة الغياب الرسمي للسلطات اللبنانية عن المعالجة الهادئة الموضوعية والعاقلة، وهذا بحسب تعبيره. 

أصوات معارضة 

وفي حين تتفاقم أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان  وتزداد حالات التضييق عليهم وحمالات التحريض والخطاب العنصري تجاههم، تعلو الأصوات المعارضة من السياسيين في حزب ” القوات اللبنانية” لوجود اللاجئين السوريين الذي وصفهم “بالمهاجرين غير شرعيين”، واعتبر وجودهم مخالفًا للدستور اللبناني ويشكل خطرًا وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي، بحد وصفه، ويطالب الحزب باستمرار بإخراجهم من الأراضي اللبنانية. 

وتجددت مطالب حزب “القوات اللبنانية”، حين طالب في بيانه يوم أمس السبت 8 حزيران، “مدراء المدارس والمعاهد الخاصة بالتوقف الفوري عن تسجيل أي طالب سوري “غير شرعي”، لا يحمل إقامة صادرة عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني حصراً، وصالحة التاريخ لكامل العام الدراسي”. 

وأضاف الحزب في بيانه، بمطالبة بعدم الاعتراف بأية بطاقات يحملوها الطلاب السوريين الصادرة عن مفوضية الأمم اللاجئين في لبنان، وحيث اعتبر “بطاقات اللجوء زورًا وأنها تتعارض مع القوانين اللبنانية ولا يجوز بتاتًا الإستناد إليها لاعتبار أي طالب سوري غير شرعي بأنّه شرعي، لا بل يضع مَن يستند إلى هذه البطاقات الباطلة تحت طائلة الملاحقة القانونية”. 

مضايقات أمنية وعنصرية تخنق اللاجئين السوريين 

ما زالت تستمر المضايقات التي تمارسها السلطات اللبنانية وبعض الأحزاب السياسية بتضييق الخناق على اللاجئين السوريين، بإجبارهم بالعودة إلى سوريا، وفي حين تغلق لهم بشكل دوري محال تجارية ومؤسسات يستثمرونها و يديرونها عمال سوريين، وإيقاف بعض منهم بتهمة عدم حيازتهم أوراق نظامية ودخولهم للأراضي اللبنانية بطرق غير شرعية. 

وفي ذات السياق، قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ” عصام شرف الدين” في تصريح سابق، إنّ لبنان يصر على عودة السوريين إلى بلدهم أو ترحيلهم إلى بلد ثالث. 

وفي وقت سابق، شهد من أمام مقر قصر العدل في بروكسل، قبيل اجتماع مؤتمر بروكسل الثامن في 27 أيار الفائت، اعتصام النواب اللبنانيين وأفراد من مؤيدين الأحزاب السياسية اللبنانية المعارضة لوجود السوريين في لبنان، مطالبين المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وأن وجودهم غير الشرعي يشكل خطرا على لبنان، بحسب وصفهم.    

وتعكس هذه المضايقات تخوفًا على أمان وسلامة حياة اللاجئين السوريين في لبنان المحاطة والمحفوفة بالمخاطر، وتأتي هذه المضايقات في ظل تصاعد الخطاب التحريضي العنصري، وازدياد الانتهاكات الصارخة التي يتعرضون لها في لبنان، وذلك بعد حادثة مقتل القيادي في حزب القوات اللبنانية “باسكال سليمان”. 

اقرأ ايضاً: انفجار عبوات ناسفة وقتلى وجرحى في صفوف قوات نظام الأسد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى