نظام الأسد يسعى للاستفادة من للاجئين السوريين في لبنان
نظام الأسد يسعى للاستفادة من الأوضاع الصعبة للاجئين السوريين في لبنان من خلال تسجيل الولادات في سفارته ببيروت
نظام الأسد يسعى للاستفادة من الأوضاع الصعبة للاجئين السوريين في لبنان من خلال تسجيل الولادات في سفارته ببيروت
تواجه حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مشكلة معقدة تتعلق بوجود اللاجئين السوريين، وهي قضية “عدم تسجيل الولادات”، والتي تشكل تحديًا ناتجًا عن تفاصيل معقدة يفرضها القانون الدولي. ذكرت جريدة “الديار” اللبنانية، المقربة من ميليشيا حزب الله، أن هذه القضية تتجاوز قضية تسليم بيانات اللاجئين السوريين، حيث إن الأعداد الموجودة لا تتطابق فعليًا مع الواقع الميداني.
وتشير المصادر إلى أن تسجيل الولادات بموجب القانون الدولي يجعل من الأفراد أصحاب حقوق يمكنهم الحصول على الجنسية اللبنانية، مما يجعل تجاهل تسجيلهم كسوريين يُعتبر “توطينًا غير صريحًا”. هذا بالإضافة إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من الولادات لم يتم تسجيلها، ما يشكل “المشكلة الكبرى والأبرز” ويُعتبر تحديًا اجتماعيًا يمكن أن يؤدي إلى انفجار اجتماعي.
وفي محاولة لحل هذه المشكلة، قدمت حكومة الأسد عرضًا للحكومة اللبنانية لفتح سجل لتسجيل ولادات السوريين في سفارتها في لبنان. ورغم هذا العرض، إلا أن الحكومة اللبنانية أظهرت عدم اهتمامها وتجاهلت الاقتراح. ويأتي هذا العرض في إطار مخاوف تجعل المسؤولين اللبنانيين يشعرون بالإحباط، حيث يستمر نظام الأسد في تجاهل وتأجيل الاستجابة لطلبات لبنان، رغم الضغط المستمر لحل قضية اللاجئين.
وأخيرًا، أشارت جريدة “الديار” إلى أن المديرية العامة للمخابرات في الجيش اللبناني قامت بتجميع معلومات أمنية واجتماعية ضخمة حول مخيمات اللاجئين السوريين، ولكن المشكلة الرئيسية تكمن في وجود أعداد كبيرة من السوريين خارج المخيمات، مما يتطلب تعاونًا واسعًا مع المجتمعات المحلية ومؤسساتها لمواجهة هذا التحدي.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر دبلوماسية سورية أن عرض نظام الأسد جاء كرد فعل على مخاوف لبنانية من بقاء الولادات للسوريين بلا جنسية، مما يجعلهم غير مؤهلين للحصول على الجنسية اللبنانية، وهو ما يُعَدُّ توطينًا ضمنيًا. ورغم تلك المحاولات، فإن الحكومة اللبنانية تظل تتجاهل هذه المسألة، وتتسبب في إحداث مزيد من التعقيدات والتأخير في حل الأزمة الإنسانية والقانونية المتعلقة باللاجئين السوريين في لبنان.
بهذا يظهر أن تسجيل الولادات وحقوق اللاجئين تشكل تحديات حقيقية، والتعامل معها يتطلب تعاوناً فعّالاً ومسؤولية مشتركة بين الدول المعنية، في ظل الأوضاع القانونية والإنسانية الحساسة التي تحيط بقضية اللاجئين في المنطقة.
شاهد أيضاً : أورينت تودع جمهورها و مشاهديها